شي جين بينج: الصين تستقبل 2024 بالتنمية الاقتصادية وإصلاحات أعمق
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
قال الرئيس الصيني، شي جين بينج، اليوم الأحد، إن الصين ستعزز وتدعم الاتجاه الإيجابي للانتعاش الاقتصادي في عام 2024، وستحافظ على التنمية الاقتصادية طويلة الأجل، من خلال إصلاحات أعمق.
وفي خطاب تليفزيوني، بمناسبة العام الجديد، قال “شي” إن الصين ستعمق الإصلاحات لتعزيز الثقة في الاقتصاد.
وأضاف “شي” أن الصين 'ستعمل على تعزيز وتعزيز الاتجاه الإيجابي للانتعاش الاقتصادي، وتحقيق تنمية اقتصادية مستقرة وطويلة الأجل'.
وأضاف 'يتعين علينا تعميق الإصلاح والانفتاح بشكل شامل، ومواصلة تعزيز الثقة في التنمية، وتعزيز الحيوية الاقتصادية، وبذل جهود أكبر لتعزيز التعليم، وتعزيز العلوم والتكنولوجيا، وتنمية المواهب.'
وأعرب عن قلقه بشأن الصعوبات التي تواجه عمليات بعض الشركات والصعوبات التي يواجهها بعض الأشخاص في العمل وفي حياتهم اليومية، وتأثير الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والزلازل في بعض المناطق.
وأضاف شي أن الصين ستعزز التنمية عالية الجودة وتوازن بين التنمية والأمن بطريقة جيدة التنسيق.
وأعلنت الحكومة في الأشهر الأخيرة عن سلسلة من الإجراءات لدعم التعافي الاقتصادي الضعيف في الصين بعد الوباء، والذي يعوقه تراجع العقارات ومخاطر ديون الحكومات المحلية وتباطؤ النمو العالمي.
ويتوقع المحللون أن يصل النمو الاقتصادي في الصين إلى الهدف الرسمي البالغ نحو 5% هذا العام، ومن المتوقع أن تحافظ بكين على نفس الهدف العام المقبل.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، اجتمع كبار القادة الصينيين ووضعوا خططًا اقتصادية لعام 2024، وتعهدوا باتخاذ المزيد من الخطوات لدعم التعافي. وتعهد البنك المركزي بتكثيف تعديلات السياسة لدعم الاقتصاد وتعزيز انتعاش الأسعار، وسط مؤشرات على تزايد الضغوط الانكماشية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعافي الاقتصادي الحكومات المحلية التنمية الاقتصادية الرئيس الصيني شي جين بينغ
إقرأ أيضاً:
ناخبي حزب أردوغان لا يثقون بالإدارة الاقتصادية!
أنقرة (زمان التركية) – أظهر استطلاع رأي أجراه حزب العدالة والتنمية في يونيو 2025 أن ثقة الشعب في الإدارة الاقتصادية قد تراجعت مقارنة بشهر مايو من نفس العام.
وأوصى المشاركون في الاستطلاع بشكل أساسي بـ “تحفيز الإنتاج” لمكافحة التضخم، وطالبوا بتقليل الإنفاق الحكومي. كما تضمن الاستطلاع توقعات المواطنين لمعدل التضخم النقدي بنهاية العام.
ووفقًا لتقرير بستي كارالار من “إيكونوميم”، أشار 35.5% من المشاركين في الاستطلاع إلى “زيادة الحوافز الإنتاجية” كخطوة أولى في مكافحة التضخم. تبع ذلك خيار “خفض الإنفاق العام” بنسبة 31.6%. أما نسبة الذين أوصوا بتعديل السياسات الضريبية فبلغت 17.9%، بينما بلغت نسبة الذين طالبوا بزيادة أسعار الفائدة 9.1%. ولفت الانتباه أن نسبة الذين دافعوا عن خفض أسعار الفائدة كانت 1.3% فقط.
وفيما يخص قياس الثقة في الإدارة الاقتصادية، بلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق” 29.2%، بينما بلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق إطلاقًا” 26%. أما نسبة الذين قالوا “لا أثق ولا لا أثق” فبلغت 19.9%، وبلغت نسبة الذين قالوا “أثق” 20.8%. وبلغت نسبة الذين أجابوا “أثق كثيرًا” 4.1% فقط. عند فحص متوسط درجة الثقة، انخفضت القيمة من 2.57 في مايو 2025 إلى 2.48 في يونيو 2025، مما يكشف عن تراجع ثقة المواطنين في الإدارة الاقتصادية.
وعند تقسيم الثقة في الإدارة الاقتصادية حسب الأحزاب، أجاب 45.9% من ناخبي حزب العدالة والتنمية بـ “أثق”، بينما أجاب 8.6% بـ “أثق كثيرًا”. وفي نفس المجموعة الانتخابية، بلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق” 15.8%، وبلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق إطلاقًا” 9.5%. وبذلك، أعلن 25.3% من ناخبي حزب العدالة والتنمية عدم ثقتهم في الإدارة الاقتصادية. وصرح 24.2% من ناخبي حزب الحركة القومية بثقتهم في الإدارة الاقتصادية، بينما أعرب 27.5% عن عدم ثقتهم. وبلغت نسبة الثقة بين ناخبي حزب الشعب الجمهوري (حزب المعارضة الرئيسي) 8.7%. وفيما يخص ناخبي حزب المساواة الشعبية والديمقراطية (DEM Party)، فقد بلغت نسبة الثقة 10.7%.
توقعات المواطنين للتضخم في نهاية العامسأل الاستطلاع المشاركين عن توقعاتهم للتضخم في نهاية العام. كشفت الردود أن قطاعًا كبيرًا من المجتمع يتوقع استمرار التضخم المرتفع:
18.1%: يتوقعون أن يبقى التضخم أقل من 24% في نهاية العام. 20.4%: يتوقعون أن يكون التضخم بين 25-30%. 14.8%: يتوقعون أن يكون التضخم بين 31-35%. 10.9%: يتوقعون أن يكون التضخم بين 36-40%. 35.8%: يتوقعون أن يتجاوز التضخم 41%.تُظهر البيانات أن أكثر من ثلث المجتمع يعتقد أن التضخم سيتجاوز 41% بنهاية العام. وهذا يكشف عن ضعف التوقعات الاقتصادية للشعب تجاه المستقبل، بالإضافة إلى فقدان الثقة في الإدارة الاقتصادية.
Tags: أردوغاناستطلاع رأياقتصادتركياناخبين
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟