شي جين بينج: الصين تستقبل 2024 بالتنمية الاقتصادية وإصلاحات أعمق
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
قال الرئيس الصيني، شي جين بينج، اليوم الأحد، إن الصين ستعزز وتدعم الاتجاه الإيجابي للانتعاش الاقتصادي في عام 2024، وستحافظ على التنمية الاقتصادية طويلة الأجل، من خلال إصلاحات أعمق.
وفي خطاب تليفزيوني، بمناسبة العام الجديد، قال “شي” إن الصين ستعمق الإصلاحات لتعزيز الثقة في الاقتصاد.
وأضاف “شي” أن الصين 'ستعمل على تعزيز وتعزيز الاتجاه الإيجابي للانتعاش الاقتصادي، وتحقيق تنمية اقتصادية مستقرة وطويلة الأجل'.
وأضاف 'يتعين علينا تعميق الإصلاح والانفتاح بشكل شامل، ومواصلة تعزيز الثقة في التنمية، وتعزيز الحيوية الاقتصادية، وبذل جهود أكبر لتعزيز التعليم، وتعزيز العلوم والتكنولوجيا، وتنمية المواهب.'
وأعرب عن قلقه بشأن الصعوبات التي تواجه عمليات بعض الشركات والصعوبات التي يواجهها بعض الأشخاص في العمل وفي حياتهم اليومية، وتأثير الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والزلازل في بعض المناطق.
وأضاف شي أن الصين ستعزز التنمية عالية الجودة وتوازن بين التنمية والأمن بطريقة جيدة التنسيق.
وأعلنت الحكومة في الأشهر الأخيرة عن سلسلة من الإجراءات لدعم التعافي الاقتصادي الضعيف في الصين بعد الوباء، والذي يعوقه تراجع العقارات ومخاطر ديون الحكومات المحلية وتباطؤ النمو العالمي.
ويتوقع المحللون أن يصل النمو الاقتصادي في الصين إلى الهدف الرسمي البالغ نحو 5% هذا العام، ومن المتوقع أن تحافظ بكين على نفس الهدف العام المقبل.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، اجتمع كبار القادة الصينيين ووضعوا خططًا اقتصادية لعام 2024، وتعهدوا باتخاذ المزيد من الخطوات لدعم التعافي. وتعهد البنك المركزي بتكثيف تعديلات السياسة لدعم الاقتصاد وتعزيز انتعاش الأسعار، وسط مؤشرات على تزايد الضغوط الانكماشية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعافي الاقتصادي الحكومات المحلية التنمية الاقتصادية الرئيس الصيني شي جين بينغ
إقرأ أيضاً:
السياسات الاقتصادية الناجعة نحو الاستدامة المالية
أظهر الأداء المالي الفعلي للميزانية العامة للدولة للعام الماضي، النجاح الملحوظ الذي حققته حكومتنا الرشيدة، من خلال نمو الإيرادات بنسبة 16%، وهو ما يعكس الحرص الكبير على استثمار الفرص وتعظيم الموارد بما يضمن دعم استقرار اقتصادنا الوطني.
ولقد سلط تقرير الأداء المالي الضوء على العديد من النقاط الإيجابية، نذكر منها ارتفاع الإيرادات الضريبية، وهذا الارتفاع يجعلنا نطمئن بشأن تعافي النشاط الاقتصادي؛ إذ يُؤكد هذا الارتفاع عودة عجلة الإنتاج إلى مستوياتها الطبيعية، وتحفيز الاستثمارات وتشجيع جهود التنويع الاقتصادي.
كما إنِّه على الرغم من ارتفاع الإنفاق العام بنحو 591 مليون ريال عن العام 2023، إلّا أنَّ ذلك جاء نتيجة تعزيز بعض بنود الدعم، ومن بينها دعم المنتجات النفطية، ودعم قطاع الكهرباء، وزيادة المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية، الأمر الذي يصب في صالح المواطنين والحرص على تخفيف الأعباء المالية.
ووفقًا للإحصائيات، فقد نجحت حكومتنا في خفض خدمة الدين العام بنحو 114 مليون ريال عن المُعتمد، وهو النهج الذي نسير عليه لتقليل أعباء الديون وتحقيق الاستدامة المالية، وننجح بالفعل في تحقيقه.
إنَّ هذه النتائج الإيجابية تُثبت أنَّ السياسات الاقتصادية الوطنية تنطلق من رؤية واضحة تهدف إلى تحقيق التوازن بين زيادة الإيرادات وتعزيز الإنفاق على القطاعات الحيوية، مع الحفاظ على الاستدامة المالية، وجميعنا يثق في السياسات التي تطبقها حكومتنا لتنويع مصادر الدخل وتحفيز مختلف القطاعات لتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040"؛ بما يُرسِّخ مكانة السلطنة كمركزٍ اقتصاديٍّ مُستقرٍ وقويٍ في المنطقة والعالم.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!