قال الدكتور علي سليم عضو اتحاد الصناعات المصرية، إن قطاع الصناعة والتجارة يشهد  تطورًا ملموسًا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، حيث أولت الحكومة، بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية، اهتماما غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية، وزيادة معدلات التصدير، باعتبارهما من الدعائم الأساسية للاقتصاد القومي، وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر خلال السنوات الماضية.

بروتوكول مع اتحاد الصناعات لإدارة الجامعة التكنولوجية بمدينة نصر

وأضاف عضو اتحاد الصناعات المصرية، خلال لقائه ببرنامج هنا ماسبيرو، عبر التليفزيون المصري، أنه تم إعداد قائمة بـ 100 إجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة المصرية، أسهمت في تحقيق مؤشرات إيجابية للتجارة الخارجية المصرية من حيث زيادة الصادرات، وتراجع الواردات وتحقيق أعلى معدل تاريخي للصادرات المصرية.

وأكد عضو اتحاد الصناعات المصرية، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري 2022 – 2023 تأتي لتؤكد استهداف وزارة التجارة والصناعة لـ4 برامج رئيسية ممثلة في تحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي وتعزيز المنتج المصري، و تحسين تنافسية القطاع الصناعي ، و تنمية الصادرات”، و تنمية مهارات العاملين بهذا القطاع ، حيث أكدت الوزارة أنه يجري التحضير لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2022-2023/ 2026-2027) التي تعدها الوزارة وتستهدف تحقيق 5 أهداف أساسية، تشمل تحقيق نسبة 8% لمعدل النمو الصناعي، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%، مع الوصول إلى معدل نمو للصادرات الصناعية إلى نحو 25% سنويا .

وأضاف أن من بين أهم المؤشرات التي تؤكد اهتمام الدولة بتحقيق التنمية الصناعية حصول آلاف المصانع على سجل صناعي باستثمارات ضخمة ، إلى جانب إنشاء منصة إلكترونية لتبادل المخلفات الصناعية ، و الانتهاء من ترفيق 10 مناطق صناعية، و استكمال أعمال الترفيق في 26 منطقة صناعية أخرى ، فضلاً عن تحديد 152 منتجًا يستهدف توفير البدائل المحلية منها، طبقاً لاحتياج السوق المحلية وقدرة الصناعة الوطنية على توفيرها، بهدف جذب الاستثمارات وتعميق التصنيع المحلي، بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل.

https://fb.watch/pgKBlJQAGI/

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: اتحاد الصناعات الاستراتيجية الوطنية الإجراءات الحكومية التنمية الاقتصادية التنمية الاقتصادية الشاملة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التليفزيون المصري اتحاد الصناعات

إقرأ أيضاً:

الأرجنتين تخفض رسوم التصدير على المحاصيل الرئيسية لتعزيز الزراعة

خفضت الحكومة الأرجنتينية، رسوم التصدير على فول الصويا والذرة والقمح في إطار التزام الرئيس خافيير ميلي بإلغاء هذه الرسوم التي قيدت القطاع الزراعي في البلاد لسنوات.


وبحسب منصة انفستينج، أعلن وزير الاقتصاد لويس كابوتو، اليوم الثلاثاء، أن هذه التخفيضات الجمركية دائمة، مما يشير إلى التزام الإدارة طويل الأمد بتعزيز القطاع الزراعي في الأرجنتين.


ويختلف هذا عن التخفيضات المؤقتة السابقة التي طُبقت في وقت سابق من هذا العام، والتي صُممت لتسريع التجارة وزيادة تدفقات الدولار.

جدل في إسرائيل بعد تداول فيديو يظهر هروب رئيس الموساد الجديد أمام مقاتلي حماس | فيديومسئول بحماس: لا مرحلة ثانية من التهدئة في ظل استمرار انتهاكات إسرائيل


وصرح كابوتو - في منشور على منصة "إكس" - : "لطالما كان إلغاء رسوم التصدير أولوية وسنواصل بذل كل ما في وسعنا لتحقيق هذا الهدف في أقرب وقت ممكن".
 

وتُشكل الزراعة ركيزة أساسية للاقتصاد الأرجنتيني، لكن الإنتاج تأثر سلبًا بعقدين من التدخلات الحكومية، كما تراجعت البلاد أكثر فأكثر عن جارتها البرازيل في الإنتاج الزراعي.


وتواجه كل من القوتين الزراعيتين في أمريكا الجنوبية تأثيرات الحرب التجارية التي يشنها دونالد ترامب، مع زيادة الصين مشترياتها من محاصيل أمريكا الجنوبية نتيجة للتعريفات الجمركية الأمريكية.
 

طباعة شارك الحكومة التصدير القطاع الاقتصاد لويس كابوتو

مقالات مشابهة

  • الأرجنتين تخفض رسوم التصدير على المحاصيل الرئيسية لتعزيز الزراعة
  • الجزايرلي: طفرة مرتقبة بصادرات الغذاء المصرية.. وبرنامج شامل لرفع التنافسية
  • 37% من القوى العاملة الصناعية في الأردن نساء..
  • برلماني: زيادة استثمارات القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة يعزز النمو الاقتصادي
  • نائب الشيوخ: زيادة إيرادات السياحة ضرورة وطنية لتعزيز الاقتصاد ودعم التنمية الشاملة
  • نواب البرلمان: زيادة إيرادات السياحة ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد وتعزيز التنمية الوطنية
  • مجموعة التنمية الصناعية تطلق المجمع الصناعي بـ 6 أكتوبر باستثمارات 4 مليارات جنيه
  • برلمانية: زيادة إيرادات السياحة محور رئيسي لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز فرص التنمية
  • إطلاق الدليل الإرشادي للحافز الاستثماري النقدي لدعم المشروعات الصناعية
  • إطلاق الدليل الإرشادي للحافز الاستثماري النقدي لدعم المشروعات الصناعية في مصر