بُشرى لـ25 مليون موظف.. القطاع الخاص يُطبق زيادة الحد الأدنى للأجور في هذا الموعد
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
كشف عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور، تفاصيل تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بدءا من يناير 2024.
وأوضح عماد حمدي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، أن الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص بلغ 3500 جنيه بدلا من 3000 جنيه، وهو ما يعنى أن زيادة المرتبات تصل إلى 500 جنيه يستفيد منها 25 مليون موظف.
وأضاف عضو المجلس القومي للأجور، نستهدف التوازن ما بين مصلحة العامل وصاحب العمل، وفي النهاية مصلحة الدولة، ونتمنى حدوث انتعاشة اقتصادية، ونتمنى عام 2024 عام انتعاشه اقتصادية.
اقرأ أيضاًموعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 لـ العاملين بالقطاع الخاص والحكومة
الرئيس السيسي يوجه بتوفير الظروف الملائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص
الصحف تُبرز تأكيد الرئيس السيسي على دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور رفع الحد الأدنى للأجور رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص زيادة الحد الأدنى زيادة المرتبات موعد صرف زيادة الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
برلماني: تخصيص 78 مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص يفتح آفاقا جديدة للتصدير
قال عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن تخصيص 78 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، خطوة جادة من الدولة لتوطين الصناعة وتعزيز تنافسية المنتج المصري، وفى نفس الوقت تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأكد القطامى، أن هذه الخطوة تساهم بقوة فى تطوير قطاعات جديدة وزيادة التنافسية في القطاعات القائمة، وهو ما ينعكس على تقليل الاعتماد على قطاع أو عدد قليل من السلع ويجعل الاقتصاد أكثر مرونة في مواجهة الصدمات، إضافة لجذب الاستثمارات، خاصة وأن البيئة المحفزة للقطاع الخاص تجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، مما يوفر رؤوس الأموال اللازمة للتوسع والابتكار.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هذه الخطوة تعزز القدرة التنافسية للصادرات وتحسين الميزان التجاري، ويكون >لك من خلال زيادة حجم الصادرات، فعندما يتم تحفيز القطاع الخاص على الإنتاج بكفاءة أكبر وبجودة أعلى، تزداد قدرته على المنافسة في الأسواق العالمية، مما يؤدي إلى زيادة حجم وقيمة الصادرات، وزيادة الصادرات مقارنة بالواردات وهذا بدوره ينعكس على تقليل العجز التجاري أو تحقيق فائض، مما يعزز احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد ويدعم استقرار العملة الوطنية.
وأضاف عمرو القطامى، أن تحفيز القطاع الخاص يساهم بقوة فى خلق فرص العمل وتقليل البطالة، حيث أن توسع الشركات مع زيادة الإنتاج والتصدير، يتطلب المزيد من الأيدي العاملة في مختلف المستويات والقطاعات، إضافة لتوفير فرص عمل متنوعة، مما يساعد على استيعاب شرائح مختلفة من القوى العامل، يشجع المناخ التنافسي القطاع الخاص على الاستثمار في البحث والتطوير لابتكار منتجات جديدة وتحسين المنتجات الحالية، مما يزيد من جودتها وكفاءتها.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة