بلجيكا تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
تتسلم بلجيكا، الدولة المضيفة لمؤسسات الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي"ناتو"، اليوم الاثنين الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي من اسبانيا، تحت شعار " الحماية والتعزيز والاستعداد".
وستستمر رئاسة بلجيكا حتى نهاية شهر يونيو المقبل، وستسلم بروكسل بعد ذلك الرئاسة إلى بودابست. وقال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو "كما تعلمون، إن الاتحاد الأوروبي هو جزء من حمضنا النووي نحن البلجيكيون.
وأضاف دي كرو أن "تطلعات أكثر من 440 مليون (مواطن في الاتحاد الأوروبي )عالية. والناس يعتزون بالثقة والرؤية. هذه تطلعات مشروعة وعلى الاتحاد الأوروبي واجب الاستجابة لهذه التحديات. وتحقيق النتائج هدفنا".
المصدر: وكالاتالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي بلجيكا هجمات بروكسل الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يبحث مواصلة تعليق عقوبات على سوريا
أفادت مصادر دبلوماسية أوروبية، الجمعة، بأن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيبحثون، في اجتماعهم المقرر عقده في 20 مايو/أيار الجاري، إمكانية مواصلة تعليق بعض العقوبات التي كانت مفروضة على نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.
ووفقا لمصدر رفيع في الاتحاد، فإن الاجتماع سيكون ضمن جدول اللقاءات الدورية للوزراء، حيث من المتوقع إجراء نقاش رسمي حول العقوبات المُعلقة مؤخرا، وسط استمرار المحادثات الفنية بشأن هذا الملف داخل مؤسسات الاتحاد.
وأشار المصدر إلى أن الهدف هو اتخاذ قرار موحّد بالإجماع بشأن تعليق إضافي لبعض العقوبات، دون أن يعني ذلك رفعها بالكامل، مؤكدا أن العقوبات المعلقة يمكن إعادة تفعيلها في أي وقت حسب تطورات الأوضاع داخل سوريا.
كما نقلت وسائل إعلام أوروبية أن كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، والتي ستترأس الاجتماع، قدمت مقترحا بتوفير تمويل للوزارات المعنية بإعادة الإعمار وقضايا الهجرة في سوريا.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن، مطلع الأسبوع الجاري، خلال زيارة رسمية إلى السعودية، رفع إدارته للعقوبات المفروضة على سوريا، ما اعتبرته أوساط أوروبية تطورا قد يدفع نحو مراجعة أوسع للعقوبات الغربية.
إعلانوفرض الاتحاد الأوروبي أولى عقوباته على النظام السوري في مايو/أيار 2011، عقب اندلاع الثورة السورية، مستهدفا شخصيات بارزة من الدائرة المقربة من بشار الأسد، متهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وقد شملت العقوبات حظر السفر وتجميد الأصول المالية.
كما شملت العقوبات إجراءات قطاعية طالت قلب الشبكة المالية للنظام، منها حظر استيراد النفط الخام ومشتقاته من سوريا، ومنع تصدير معدات ذات استخدام مزدوج (مدني وعسكري)، إضافة إلى قيود على تمويل مشاريع البنية التحتية.
وأعلن الاتحاد الأوروبي في 24 فبراير/شباط الماضي تعليق بعض العقوبات المرتبطة بقطاعات مثل البنوك والطاقة والنقل، مع التأكيد على مراقبة الوضع الميداني في سوريا وتقييم إمكانية تعليق المزيد من العقوبات في المستقبل.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب