قرارات ومبادرات دعمت بها الدولة القطاع السياحي في عام 2023 (تفاصيل)
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
دعمت الدولة المصرية قطاع السياحة بعدد من القرارات والمبادرات التي من شأنها أن تطور العمل بالقطاع وتنهض به.
وجاء من أبرزها مجموعة من القرارات أصدرها مجلس الوزراء دعمًا من أهمها:
ما يخص الطيرانالموافقة على تجديد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الجديد الذي بدأ في يناير 2021 وحتى 30 أبريل 2024 - تطبيق تخفيض على رسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية في مطارات المحافظات السياحية (يونيو2020 حتى 30 أبريل 2023) – مد إعفاء شركات الطيران الأجنبية من سداد مقابل الجعل حتى 31 مارس 2024 لجميع دول العالم تنشيطًا للحركة الوافدة للمطارات السياحية.
الموافقة على حزمة من الحوافز لتشجيع قطاع السياحة على الإسراع في التوسع في الاستثمار في بناء الغرف الفندقية، ضمن مُبادرة دعم القطاعات الإنتاجية. ومن أبرز محددات هذه المبادرة، والتي تم التوافق بشأنها بين وزارتي المالية والسياحة والآثار، وهيئة الاستثمار، هي أنه سيتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المَصرفية المُنظمة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى المستخدم المسموح به لكل شركة مبلغ الـ 1 مليار جنيه أو 2 مليار جنيه للعملاء المُرتبطين، شريطة أن تكون مُعاملات كل شركة مع بنكين بحد أقصى من البنوك المُشاركة بالمُبادرة، على أن يتم توجيه المبلغ الخاص بهذه المبادرة، وحده الأقصى 50 مليار جنيه، لبناء أو إنشاء وتشغيل غرف جديدة أو الاستحواذ على غرف مغلقة، على أن يتم الحصول على إفادة صادرة من وزارة السياحة والآثار بأن الغرف بالفعل كانت مغلقة في تاريخ لا يقل عن 12 شهرًا على الأقل قبل بداية السحب، على أن تكون الغُرف المذكورة في نطاق مناطق: القاهرة الكبرى، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، والساحل الشمالي.
وتكون بداية السحب من المبالغ المخصصة للمبادرة اعتبارًا من 1 يناير 2024 وحتى 31 ديسمبر من نفس العام. وسيتم وضع الآليات التنفيذية للمبادرة بالتنسيق بين وزارة المالية وكل من البنك المركزي المصري ووزارة السياحة والآثار وغيرها من الأطراف المعنية.
المشروعات الاستثماريةويتضمن الشق الثاني من المبادرة الإشارة إلى أنه سيتم منح المشروعات الاستثمارية التي تُقام بعد العمل بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2007، وفقًا للخريطة الاستثمارية، حافزًا استثماريًا خصمًا من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، ومن بينها المشروعات السياحية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للاستثمار. وذلك في اطار عدد من الشروط لاستحقاق تلك الحوافز بما يضمن حوكمة الإجراءات، ومنها وضع آلية لالتزام الشركات ببيع نسبة 40% من الإيرادات المحققة بالعملة الأجنبية من خلال القطاع المصرفي، والحصول عليها بالسعر الرسمي، وذلك طوال مدة تقديم الدعم وهو 5 سنوات، وأن يحصل المستفيد من المبادرة على الدعم المقدم بعد تقديم رخصة التشغيل، واقتراح مد مهلة تقديم رخصة التشغيل إلى 30 يونيو 2026 لإتاحة الفرصة لزيادة الطاقة الفندقية.
أن العائد من الاستثمار في إنشاء غُرف فندقية جديدة، من شأنه أن يدعم الاقتصاد القومي، إذ أن كل 15 ألف غرفة فندقية تساهم في تحقيق ضريبة قيمة مضافة تقدر بنحو من 1 إلى 2 مليار جنيه تقريبًا، ونحو 2 مليار جنيه ضريبة أرباح تجارية وصناعية، إلى جانب توفير نحو 45 ألف فرصة عمل جديدة "مباشرة وغير مباشرة" مع بدء تشغيل الغرف.
كما أن ما يتم تقديمه من حوافز في هذا الصدد، من شأنه أن يسهم في زيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية، بالإضافة إلى المُساهمة في خفض معدلات البطالة، كنتيجة مباشرة لتحفيز القطاع الخاص على تنمية استثماراته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
55 مليار طن .. تفاصيل اكتشاف أضخم احتياطي حديد في العالم
تشهد صناعة التعدين نقطة تحول بارزة بعد اكتشاف أضخم احتياطي حديد في العالم يضم نحو 55 مليار طن متري من خام الحديد.
يُعتبر هذا الاكتشاف واحداً من أغنى الرواسب المعدنية المكتشفة على الإطلاق، حيث تتجاوز نسبة تركيز الحديد فيه 60%.. فما تفاصيل هذا الاكتشاف؟
تمت استخدام تقنيات متطورة، بما في ذلك تقنيات النظائر المشعة مثل اليورانيوم والرصاص، لإعادة تقييم عمر التكوينات الصخرية في المنطقة.
بعد التحليلات، تمت مراجعة التقديرات الجيولوجية بشكل كبير من 2.2 مليار سنة إلى 1.4 مليار سنة فقط.
وبحسب الخبراء، يُعد هذا الاكتشاف بمثابة إعادة نظر في تصور العلماء للكيفية التي تشكلت بها القارات القديمة، وما هو دورها في تكوين هذه الرواسب المعدنية العملاقة.
وفي سياق التحليلات، قال البروفيسور المتخصص في التأريخ الجيولوجي، مارتن دانيسيك، إن ربط هذه الرواسب الهائلة بدورات تشكل القارات يعزز فهمنا للعمليات الجيولوجية العميقة التي شكلت كوكب الأرض. هذا الربط يُظهِر كيف يمكن لدراسة هذه الرواسب أن تساهم في فهم أعمق لتاريخ كوكبنا.
كيف تم اكتشاف الحديد؟يعود الفضل في هذا الاكتشاف إلى التقنيات المتقدمة في التحليل الكيميائي والتأريخ الإشعاعي. هذه التقنيات لم تساعد فقط في تحديد الحجم الحقيقي ونقاء خام الحديد بدقة غير مسبوقة، ولكنها أظهرت أيضاً أن التقديرات السابقة كانت تقلل من جودة الخام.
كانت تشير تلك التقديرات إلى تركيز 30% فقط من الحديد، مما يبرز الفارق الكبير الذي تحققه هذه التقنيات الحديثة.
هذه التقنيات لا تُعتبر مجرد أدوات علمية، بل تُساهم أيضاً في تحسين ممارسات التعدين. فقد تمهد الطريق لممارسات أكثر كفاءة واستدامة، حيث يمكن تقليل الفاقد وتحسين أساليب الاستخراج بشكل كبير. هذا يفتح آفاق جديدة للقطاع، مما يستطيع أن يعزز الإنتاجية ويقلل من الأثر البيئي.
وبحسب العلماء، فإن هذا الاكتشاف التاريخي يوضح مدى القدرة التكنولوجية التي تساهم في تغيير المفاهيم العلمية القديمة وتفتح أفقاً جديداً لصناعة التعدين. فالفهم العميق للعمليات الجيولوجية وتطبيقات التكنولوجيا الحديثة يمكن أن يؤدي إلى ثورة حقيقية في كيفية استخراج الموارد المعدنية والاستخدام الأكثر فعالية لها في المستقبل.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة