حصاد إنجازات الإنتاج الحربي في 2023: 7 مشروعات حربية جديدة
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أعدت وزارة الإنتاج الحربي، تقريرًا بإنجازات الوزارة والشركات والهيئات التابعة للوزارة، خلال عام 2023، مؤكّدة لعب الوزارة لدور فعّال في مسيرة الإنتاج والبناء والتنمية بالدولة.
وقالت وزارة الإنتاج الحربي، في تقريرها، إنَّ الوزارة انتهت من تنفيذ 7 مشروعات حربية، وشاركت في إقامة المعرض الدولي للصناعات الدفاعية «EDEX 2023».
وأضافت أنَّه تمّ استحداث منتجات عسكرية جديدة في ضوء توجيهات القيادة السياسية، منها راجمة الصواريخ «رعد 200» و«سينا 200» المطورة والصلب المدرع.
ولفتت إلى المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية المتوفرة، والمشاركة في مشروعات تدوير المخلفات، والمساهمة في مبادرة حياة كريمة للمواطنين.
وأشارت إلى تصنيع نموذجين لجهاز استخلاص المياه من الهواء الجوي في مصانع الإنتاج الحربي بجودة يابانية، وإنتاج خامات اللوحات المعدنية في إطار تعميق التصنيع المحلي، فضلًا عن التعاون المثمر مع القطاع الخاص المحلي والعالمي في مجالات التصنيع المختلفة.
ولفتت إلى إقامة شركة للصيانة لإحداث طفرة نوعية للحالة الفنية والتركيبات الكهرو ميكانيكية وأعمال الكنترول والتحكم الآلي والإحلال والتجديد لخطوط الإنتاج بمصانع الإنتاج الحربي ومعدات شركات القطاعين العام والخاص.
ونوهت إلى ارتفاع إيرادات النشاط بمعدل نمو 14% عن العام السابق، فضلا عن تنفيذ العديد من اختبارات الذخيرة والصواريخ بقطاع الميادين المركزية لصالح الشركات الشقيقة والقوات المسلحة ومختلف الشركات الأجنبية، والرد على 100% من الشكاوى الواردة للوزارة.
وأكّدت أنّه تمّ رفع كفاءة وقدرات العاملين بالإنتاج الحربي من خلال برامج تخصصية وندوات توعوية، واعتماد الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأكاديمية المصرية الانتاج الحربى البناء والتنمية الشركات الأجنبية الطاقات الإنتاجية القطاع الخاص القوات المسلحة الإنتاج الحربی
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ: التصنيع الزراعي يحافظ على قيمة إنتاج المحاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من رئيس اللجنة بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تشجيع التوسع في مجال التصنيع.
وفي بداية الاجتماع، أكد المهندس عبد السلام الجبلى، أهمية وجود سياسة واضحة لدى الحكومة في ملف التصنيع الزراعي، لاسيما وأن التصنيع الزراعي يحافظ علي قيمة الإنتاج الزراعى والزراعة بشكل عام، حيث يعد مكمل لها، بهدف الخروج بمنتج مطلوب في النهاية.
وأشار إلي أن ما يتم حاليا علي أرض الواقع هى اجتهادات فردية ليس لها خطة واضحة المعالم، مستشهدا بنظام الزراعات التعاقدية الذى لايوجد به إلزام علي توريد واستلام المحصول حتى الآن.
وتابع، أن البداية يجب تبدأ من دراسة ما تحتاجه الأسواق أولا، ثم العمل علي إنتاجه، ودراسة ما نستورد لنقوم بإنتاجه وتوفير الدولار.
وأوضح أن مجال الزراعة حاليا فرصة جيدة باعتباره أقوى استثمار .
قال الدكتور مصطفي الصياد، نائب وزير الزراعة، أن التصنيع الزراعي يمثل قيمة مضافة للزراعة، ويساعد في تعظيم العائد، مستشهدا بنجاح فكرة الزراعات التعاقدية في محصول قصب السكر ومحصول بنجر السكر.
وأضاف، بالنسبة للفاكهة والخضر، وما تشهده من اختلاف في الأسعار في كل موسم، يكون من الأفضل وجود تصنيع غذائي لها، للحفاظ علي استمرارية وجود السلعة في أى شكل وبالتالي عدم زيادة السعر.
كما طالب بضرورة تغيير ثقافة الغذاء لدى المواطنين، ليكون هناك إقبال علي شراء الدواجن المجمدة والسلع الغذائية المصنعة، داعيا للتوسع في إنشاء المجازر وتوزيعها في مختلف المناطق وتوفير ثلاجات فيها.
قال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، أن التصنيع الزراعى يعد أحد أهم المحاور في مصر لزيادة الدخل القومى في مصر سواء من خلال زيادة حجم الإنتاج أو زيادة حجم الصادرات.
وأضاف، أن اهتمام الدولة ازداد في ذلك الملف، منذ الإعلان عن مشروع استصلاح ٤.٥ مليون فدان وبدايتهم مشروع المليون ونصف مليون فدان في ١٣ منطقة، حيث تم التوجيه بإنشاء مناطق إنتاج زراعى تتضمن مناطق لإنشاء مصانع للتصنيع الزراعي.
وتابع، تمكنا بالفعل من زيادة الصادرات خلال الفترة الماضية، داعيا للاهتمام بالتعليم الفنى الزراعى والتوسع فى فتح أسواق جديدة بالخارج، وتذليل المعوقات التشريعية اللازمة لتيسير التوسع في المشروعات.
وقال الدكتور علي عبد المحسن رئيس القطاع الاقتصادي بالوزارة، ان هناك اهتمام كبير بالتصنيع الزراعي بهدف تخفيض الفاقد في الخضراوات والفاكهة، مشيرا إلي أننا ننتج نحو ٢٥ مليون طن خضر و١٥ مليون طن فاكهة، ولدينا نحو ٢٧٠٠ مصنع للتصنيع الزراعي منها نحو ٤٢٠ مصنع تختص بالخضر والفاكهة ينتج منها نحو ٦.٣ مليون طن.
وأشار إلي ضرورة التوصية بتفعيل نظام الزراعة التعاقدية وتخفيض تكلفة الإنتاج، ورفع كفاءة العاملين وتسهيل الحصول علي تمويل والاستفادة من الخدمات الاليكترونية والتوسع في إقامة المجتمعات الزراعية الصناعية.
قال شاكر عرفات مدير معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، أن لديهم أهداف يسعون لتحقيقها، ومنها دعم ومساعدة المصانع للتوسع في خطوط الإنتاج ورفع كفاءة المنتج وكفاءة العامل، وتطبيق المواصفات العالمية.
وقال طارق عبد الفتاح، رئيس قطاع الائتمان بالبنك الزراعي، أن البنك يشارك في كل المبادرات والمشروعات الزراعية والصناعية المرتبطة بالزراعة.
وأشار إلي أن المحفظة التمويلية لأنشطة مشروعات التصنيع الزراعي تبلغ قيمتها ٣ مليار جنيه.
وطالب النائب محمود أبو سديرة، بتشكيل لجنة علينا للتصنيع الزراعى، لمتابعة سلسلة الإنتاج الزراعى كل فيما يخصه، وكذلك إعداد خربطة صناعية زراعية مرتبطة بطبيعة المناطق الحالية.
كما دعا إلي تصنيع آلات الزراعة التى يتم استيرادها من الخارج.
وطالب النائب أحمد الشرانى، بضرورة تسهيل إجراءات إنشاء مشروعات التصنيع الزراعي.
واقترح نائب وزير الزراعة، أن توصي اللجنة بمعاملة تلك المشروعات معاملة معاملة الرخصة الذهبية، حتى يتم تيسير إجراءاتها في مختلف الجهات نظرا لأهمية ذلك الملف.
وقال النائب محمد سعد الشلمة، أن التحديات الحالية وفي مقدمتها التغيرات المناخية تتطلب منا التوسع في التصنيع الزراعي وعمل قيمة مضافة، داعيا للتوسع فى المدارس التكنولوجية، وتسهيل إجراءات الاستثمار في الأراضي الجديدة.
فيما أكد النائب محمد السباعي، وكيل اللجنة، أهمية ملف التصنيع الزراعي، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، التى تتطلب إعادة النظر في شكل الاستفادة من الموارد الزراعية المتاحة.
وأشار إلي ضرورة وجود خطة واضحة بأرقام تتضمن حجم الصادرات المطلوبة وحجم الإنتاج المستهدف والإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي