البورصة المصرية تربح 43 مليار جنيه خلال ديسمبر
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال شهر ديسمبر 2023، ليربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة 43 مليار جنيه بدعم مشتريات الأجانب والعرب.
وفي ختام ديسمبر ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة إيجي إكس 30 بنسبة 0.64% عند مستوى 24894.26 نقطة.
وارتفع إيجي إكس 70 مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة في ديسمبر بنسبة 3.
وصعد إيجي إكس 100 خلال الشهر الماضي بنسبة 3.07% عند مستوى 7880.35 نقطة.
وأغلق رأس المال السوقي للبورصة المصرية في ديسمبر عند مستوى 1.719 تريليون جنيه مقابل 1.676 تريليون جنيه في ختام نوفمبر السابق له؛ ليرتفع بنسبة 2.6% بما يعادل 43 مليار جنيه.
وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال ديسمبر نحو 909.4 مليار جنيه مقابل 927.5 مليار جنيه في الشهر السابق له، فيما بلغ حجم التداول نحو 30.07 مليار سهم عبر 2.671 مليون عملية.
واستحوذت الأسهم على 9.56% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة في حين مثلت قيمة التداول للسندات - أذون نحو 90.44% خلال الشهر.
وسجل الأجانب خلال ديسمبر صافي شراء بقيمة 1.47 مليار جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 309.5 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات فيما سجلت تعاملات المصريين خلال ديسمبر نسبة 89.4% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على 4.4% والعرب على 6.2% وذلك بعد استبعاد الصفقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتفع المؤشر البورصة المصرية المؤشر الرئيسي للبورصة المستثمرين الأجانب إيجي إكس 100 تعاملات المستثمرين خلال دیسمبر ملیار جنیه عند مستوى
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 13.6 مليار جنيه حجم نشاط التمويل العقاري خلال 4 أشهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 137.5%، خلال الـ4 أشهر الأولى من العام 2025 (يناير حتى أبريل) وذلك على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 13.6مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى أبريل 2025، مقارنة 5.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 137.5%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري 83.1% لتصل إلى 5799 عقدًا خلال الفترة ما بين من يناير حتى أبريل 2025 مقابل 3167 عقد في الفترة من يناير حتى أبريل 2024.
وتراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال بين من يناير حتى أبريل 2025 إلي النصف ، لتسجل 765 مليون جنيه مقارنة بنحو 1.575 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية أبريل 2025 نحو 39.661 مليار جنيه مقارنة 24 مليار جنيه بنهاية أبريل العام 2024 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى قيام بعض شركات التمويل العقاري بزيادة رأس المال المدفوع مما ساهم في زيادة قدرتها على تقديم تمويلات اكبر، هذا بالإضافة إلى دخول شركات جديدة للسوق بعد استيفاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع.
كما قامت بعض الشركات بتوريق التزاماتها مما منحها المزيد من السيولة إعادة استثمار أموالها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة من المطورين العقاريين.
كما ساهم قيام بعض المطورين العقاريين بتقديم عروض تقسيط مرنة بفترات سداد قد تصل إلى 13 عام بجذب شريحة كبيرة من العملاء خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.