السياحة والطيران والتجزئة في الإمارات.. نشاط استثنائي وزخم ملحوظ مع انطلاق 2024
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
تشهد قطاعات اقتصادية رئيسة في الدولة، نشاطاً استثنائياً مع بداية العام الجديد 2024 خاصة القطاع السياحي والفندقي والسفر والطيران والتجزئة والتي تعد من القطاعات الرئيسية الداعمة لنمو الاقتصاد الوطني.
ويعزز النشاط الكبير في تلك القطاعات الحيوية ، زيادة مساهمتها في نمو الاقتصاد الوطني خلال السنوات القادمة، باعتبارها مساهماً رئيسياً في التنويع الاقتصادي المستدام للخمسين عاماً المقبلة، لا سيما بعد تحقيقها قفزات نوعية ومعدلات نمو قياسية، أكدت ريادة الإمارات في المؤشرات التنافسية العالمية الرئيسية المتعلقة بالسفر والطيران والفندقة.
وترصد وكالة أنباء الإمارات “وام” في التقرير التالي نشاط تلك القطاعات الحيوية والإقبال الكبير عليها في ظل الاحتفالات بالسنة الجديدة 2024 ..
-القطاع السياحي..
استمر القطاع السياحي بالدولة في نشاطه المعهود ونموه المستمر مع انطلاق العام الجديد، مدعوماً بالرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة بتطوير وتنمية السياسات والاستراتيجيات السياحية المستدامة لهذا القطاع الحيوي، باعتباره مساهماً رئيسياً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته، وبما يرسخ مكانة الدولة كوجهة سياحية رائدة عالمياً.
واجتذبت احتفالات الإمارات بالعام الجديد مئات الآلاف من الزوار والسياح للاستمتاع بالعروض المذهلة والفعاليات الاستثنائية المتنوعة، وعروض الضوء والليزر والألعاب النارية، إضافة إلى التجارب الترفيهية والثقافية المُلهمة التي جمعت العائلات والأصدقاء وهو ما يعزز من نشاط القطاع السياحي ويدفعه نحو مزيد من النمو والتطور.
وتُعد دولة الإمارات من أكثر دول العالم استقطاباً للزوار والسياح من حول العالم لقضاء العطلات، وذلك بفضل ثراء خياراتها السياحية والترفيهية، وأيضاً استضافتها أشهر العلامات الفندقية والتجارية العالمية وأكبر مراكز التسوق والترفيه إلى جانب الأسواق التقليدية والشعبية، وجدارة المنتج السياحي والمعالم السياحية الأيقونية، والبنية التحتية عالية المستوى.
ويترقب القطاع السياحي في الدولة مزيدا من النشاط بعد أن سجل مستويات قياسية في العام الماضي بما يساهم في تعزيز تنافسية الإمارات على خريطة السياحة العالمية، ويدعم تحقيق المستهدف الوطني برفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم بالإضافة إلى جذب استثمارات بقيمة 100 مليار درهم واستضافة 40 مليون نزيل فندقي بحلول العقد المقبل.
-القطاع الفندقي..
يسجل القطاع الفندقي في الدولة مستويات إشغال قياسية بالتزامن مع الاحتفالات بالسنة الجديدة في أجواء ترفيهية عالمية تشهد استقطاب الزوار من شتى أنحاء العالم، لتواصل بذلك تعزيز جاذبيتها السياحية، وزيادة عوائدها وإيراداتها.
وارتفعت معدلات الاشغالات في فنادق ومنتجعات الدولة إلى مستويات قياسية لا سيما المطلة على الواجهات البحرية أو الواقعة بالقرب من مناطق الاحتفالات الرئيسية والمهرجانات مثل مهرجان الشيخ زايد ومهرجان أم الإمارات في أبوظبي ومنطقة برج خليفة في دبي، وذلك رغبة من النزلاء في الاستمتاع بالأجواء الاحتفالية مع قدوم السنة الجديدة.
وساهم تنوع الخيارات التي يقدمها القطاع الفندقي في الدولة في زيادة النشاط والزخم خلال الفترة الراهنة، لا سيما مع تنوّع خيارات الفنادق بمختلف فئاتها وتصنيفاتها، وتنظيم العديد من الفعاليات الترفيهية التي توفر تجارب سياحية فريدة، الأمر الذي يتناسب مع مختلف المستويات الاقتصادية والشرائح الاجتماعية، ويلبي احتياجات السياح والزوار والنزلاء من المستويات كافة.
وكشفت “ويجو”، المتخصصة في قطاع خدمات السفر والحجوزات عبر الإنترنت، أن عمليات الحجز لرحلات الطيران والإقامات الفندقية إلى دولة الإمارات سجلت زيادة على أساس سنوي بنسبة 15% خلال شهر ديسمبر الماضي، وبلغت مدة الإقامة سبعة أيام بالنسبة للرحلات المحجوزة، وتصدرت العائلات النسبة الأعلى من الحجوزات، ثم الأزواج، ثم الأفراد، فيما توزعت الحجوزات الفندقية إلى 75% من الخارج، و25% من السوق المحلية.
-قطاع التجزئة..
تعج مراكز التسوق في مختلف إمارات الدولة بالزوار والمتسوقين خلال موسم العطلات الحالي، وسط توقعات باستمرار هذا النشاط الملحوظ بالتزامن مع عروض تنزيلات طرحتها محال التجزئة دفعت المستهلكين إلى تكثيف عمليات الشراء، وتعزيز نمو الحركة التجارية بشكل كبير مقارنة بالأيام العادية بما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد للتجزئة، فضلا عن دورها الحيوي في دعم جهود تنويع الاقتصاد.
ويشهد قطاع التجزئة في الدولة حراكاً كبيراً خلال موسم العطلات الحالي وسط نمو قوي في معدلات المبيعات وأعداد الزوار خلال العام الجاري، حيث بدأ النشاط مع قطاع الأغذية والمشروبات، ثم امتد إلى قطاعات أخرى مثل الذهب والهواتف والملابس والعطور وأيضا قطاع التجزئة الإلكتروني مع إقبال المستهلكين على شراء الهدايا بمناسبة العام الجديد.
وتعتبر بيئة التسوق في دولة الإمارات محفزاً حيوياً للمتسوقين والزوار خلال العطلات إذ كثفت مراكز التسوق في جميع إمارات الدولة استعداداتها لاستقبال المتسوقين مع وصول الطاقة الاستيعابية للمراكز لحدودها القصوى للاستفادة من العروض الترويجية والترفيهية ومظاهر الاحتفالات.
-الناقلات الوطنية..
تشهد مطارات الدولة والناقلات الوطنية زيادة ملحوظة في معدلات حركة الطيران وتدفق المسافرين خلال فترة الاحتفالات بالعام الجديد، مدعومة بانتعاش الطلب على السفر ومكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية مفضلة للسياحة والترفيه.
واستعدت مطارات الدولة للتعامل مع الطفرة المتوقعة خلال موسم الأعياد من خلال العمل على قدم وساق لتوفير تجربة سفر سلسة لجميع الضيوف عبر مرافقها، سواء كانوا مغادرين إلى بلدانهم لقضاء العطلة مع عائلاتهم أو قادمين للاحتفال بموسم الأعياد أو من مسافري “الترانزيت”.
وتوقع مطار دبي الدولي استقبال نحو 4.4 مليون مسافر خلال الفترة من 15 حتى 31 ديسمبر الجاري، وبمتوسط حركة مرور يومية تصل إلى 258 ألف مسافر من وإلى دبي، فيما توقع مطار أبوظبي الدولي استقبال أكثر من 22 مليون مسافر في 2023، ونحو 2.29 مليون مسافر خلال شهر ديسمبر فقط مع تزايد أعداد المسافرين خلال الموسم الشتوي ووجود العديد من الفعاليات الكبرى.
ووصل عدد الوجهات التي تصل إليها الناقلات الجوية الوطنية مع نهاية العام 2023، إلى نحو 586 وجهة حول العالم بما فيها الوجهات المشتركة ووجهات الشحن بعدما واصلت الناقلات، توسيع وجهاتها أمام المسافرين، لتفوق العديد من نظرائها إقليميا وعالمياً من حيث عدد الوجهات والأداء التشغيلي والخدمات المقدمة للمسافرين، مستفيدة من قاعدة عريضة من الخبرات والإنجازات.
وتشمل وجهات الناقلات الوطنية حالياً أكثر من 142 وجهة لطيران الإمارات، و75 وجهة للاتحاد للطيران، و122 وجهة لفلاي دبي، ونحو 208 وجهات للعربية للطيران انطلاقاً من 7 مراكز عمليات استراتيجية في دولة الإمارات، والمغرب، ومصر، وأرمينيا وباكستان بحيث تشمل وجهات العربية للطيران أبوظبي البالغة 28 وجهة، فيما تضم محفظة ويز إير أبوظبي نحو 39 وجهة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: القطاع السیاحی دولة الإمارات العام الجدید فی الدولة
إقرأ أيضاً:
التكامل بين الشركات الناشئة والكبيرة.. شراكة استراتيجية للنهوض بقطاع التجارة والتجزئة
أكد عدد من المتخصصين في قطاع التجارة والتجزئة أن الشركات الناشئة تمثل اليوم أحد المحركات الأساسية في دعم مسيرة التنويع الاقتصادي في سلطنة عُمان، وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي. ويُنظر إلى هذه الشركات باعتبارها عنصرا حيويا في بناء اقتصاد أكثر مرونة وابتكارا، خصوصا مع توجهها نحو استخدام التقنيات المتقدمة وتبني الحلول الذكية.
وتعد بيئة التكامل بين الشركات الناشئة والمؤسسات الكبيرة عاملا حاسما في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، حيث يؤدي هذا التعاون إلى بناء سلاسل قيمة مترابطة تعزز من كفاءة الإنتاج، وتوفر بيئة خصبة لنقل المعرفة وتبادل الخبرات وتحفيز الابتكار. كما أن دعم هذا التكامل يفتح المجال أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للدخول في الأسواق الكبرى، ويمنحها فرصا أوسع للمشاركة في تنفيذ المشاريع والمناقصات.
وتتجلى أهمية التكامل كذلك في دوره في توطين التقنيات المتقدمة ودعم الصناعات القائمة على الابتكار، مما يعزز توجه سلطنة عمان نحو الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر، ويدعم الجهود الوطنية لتحقيق الحياد الصفري الكربوني. ومن هذا المنطلق، فإن تمكين الشركات الناشئة لا يعد مجرد دعم لفئة محددة، بل استثمارا مباشرا في مستقبل الاقتصاد الوطني.
في الاستطلاع الصحفي التالي، نستعرض آراء عدد من المختصين في قطاع التجارة والتجزئة للحديث حول دور الشركات الناشئة في دعم الاقتصاد الوطني وأهمية تعزيز تكاملها مع المؤسسات الكبيرة، وذلك في ظل التوجهات الوطنية نحو التنويع الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.
دعم الاقتصاد الوطني
تحدث حسام بن محمد المنذري، نائب رئيس لجنة التجارة والتجزئة بغرفة تجارة وصناعة عمان، قائلا: تعزيز التعاون والتكامل بين الشركات الناشئة والمؤسسات الكبيرة يعد عاملا محوريا في دعم الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال بناء سلاسل قيمة متكاملة تسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتحفيز الابتكار. وأضاف أن هذا النوع من التكامل يفتح آفاقا أوسع أمام الشركات الناشئة للانخراط في الاقتصاد الوطني، ويسرع من نموها وتوسعها، بما يعود بالنفع على مختلف القطاعات الاقتصادية ويعزز من مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد أن الشركات الناشئة تعد محركا أساسيا لتعزيز الأنشطة الاقتصادية في سلطنة عمان، لا سيما مع تركيز العديد منها على الصناعات المعتمدة على التقنيات المتقدمة والحلول الابتكارية، مما يجعلها ركيزة مهمة في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي ورؤية "عُمان 2040".
وأكمل المنذري حديثه: تعمل لجنة التجارة والتجزئة بالغرفة على تعزيز دور الشركات الناشئة في الاقتصاد الوطني من خلال تهيئة بيئة ممكنة لتكاملها مع المؤسسات الكبيرة، بما يخلق فرصا أوسع للنمو المشترك، ومنظومة اقتصادية مترابطة تسهم في تعزيز التنافسية وتحقيق التنويع الاقتصادي من خلال تحفيز الابتكار ونقل المعرفة وتبادل الخبرات، والترويج للمشاريع الناشئة من خلال المعارض والبرامج النوعية بالتعاون مع الجهات المعنية.
التكامل بين المؤسسات
وقال الدكتور محمد بن سالم العمري، المتخصص في مجال التجارة والتجزئة: تمثل المناقصات والمشاريع الحكومية نموذجا فعالا للتكامل بين الشركات الكبرى والناشئة، من خلال إسناد بعض الأعمال إلى الشركات الصغيرة، أو تضمينها ضمن العقود الحكومية، وهو ما يسهم بشكل مباشر في رفع مستوى القيمة المحلية المضافة، وزيادة الاعتماد على المنتجات والخدمات الوطنية.
وتحدث العمري حول دور لجنة التجارة والتجزئة بغرفة تجارة وصناعة عمان في تعزيز التكامل، قائلا: تعمل اللجنة على دراسة سبل التكامل بين الشركات الكبرى والناشئة في قطاع التجارة والتجزئة، بما يسهم في خلق بيئة تجارية أكثر شمولية وتكاملا، كما تبحث اللجنة في إمكانية تسهيل وصول المنتجات العمانية إلى منافذ البيع التابعة للشركات الكبرى، دعما للترويج المحلي وتعزيزا للقيمة المضافة للمنتج الوطني.
منتجات مبتكرة
من جانبه بيَّن علي بن يوسف الحوسني، المتخصص في مجال التجارة والتجزئة أن تعظيم استفادة الشركات الناشئة من استثمارات الشركات الكبرى يتطلب تعزيز الترابط بين الجانبين من خلال استخدام المشتريات العامة من أجل إنتاج منتجات مبتكرة ومتطورة تكنولوجيا. وأضاف: كذلك فإن العديد من الاستثمارات التي تقوم بها الشركات الكبرى توجِد فرص أعمال للشركات الناشئة، كما أن التكامل بين الشركات الكبرى والناشئة يعمل على إكساب الشركات الناشئة المزيد من الخبرات، فضلا عن جلب التقنيات وتوطينها.
وقال: إن إسهام الشركات الناشئة في الاقتصاد الوطني يجب أن يكون مواكبا للطموح والدور المأمول من هذه الشركات، والذي يتأتى من خلال تطوير منتجات مبتكرة تعزز تنافسية المنتج العماني في الأسواق المحلية والخارجية، مع الابتكار أيضا في كل ما يعمل على رفع الجودة وخفض التكاليف التشغيلية لدعم تنافسية المنتج، بالإضافة إلى تحفيز المساهمة في الاقتصاد الأخضر والدائري من خلال التركيز على صناعات إعادة التدوير، ودعم توجهات سلطنة عمان في تحقيق الحياد الصفري الكربوني.
وأشار إلى أن الغرفة من خلال لجنة التجارة والتجزئة تتابع بشكل مستمر متطلبات تعزيز بيئة الأعمال لتكون محفزة للشركات الناشئة، وما يتطلبه ذلك من تحفيز القدرات الريادية والإبداعية والمبتكرة عند الشركات الناشئة.
وأوضح الحوسني أن سوق التجزئة تواجهه بعض التحديات أبرزها تشبع السوق بالعلامات التجارية العالمية وتغيّر تفضيلات المستهلكين ومنافسة التجارة الإلكترونية، والاستثمار التكنولوجي، مشيرا إلى أن القطاع يوفر في الوقت نفسه فرصا واعدة للشركات الراغبة في التكيّف والابتكار، حيث سيكون التركيز على تجربة العملاء والاستفادة من التكنولوجيا وفهم ديناميكيات السوق المحلية أمرا أساسيا لتحقيق النجاح في هذا المشهد.
تسريع النمو الاقتصادي
من جانب آخر قال نوفل بن سالم الخنجري، متخصص في مجال التجارة والتجزئة: إن تكامل الشركات الناشئة مع نظيراتها الكبرى لم يعد خيارا اقتصاديا فحسب، بل ضرورة استراتيجية لبناء منظومة إنتاجية متكاملة تسهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي؛ فالشركات الكبرى تمتلك الخبرات والموارد والبنية التحتية، بينما تتميز الشركات الناشئة بالمرونة وروح الابتكار، وهو ما يخلق تكاملا وظيفيا ومجاليا ينعكس إيجابا على تعزيز الإنتاج المحلي وتوسيع قاعدة القيمة المضافة.
وأكد الخنجري أن إشراك الشركات الناشئة في سلاسل التوريد، وتمكينها من الوصول إلى الأسواق من خلال شراكات استراتيجية مع المؤسسات الكبرى، من شأنهما أن يعززا من مستوى التشغيل ويوفرا فرصًا جديدة لريادة الأعمال، كما أن هذه الشراكات تسهم في رفع مستوى الجاهزية التقنية ونقل المعرفة، وتسريع توطين التقنيات الحديثة بما يتواءم مع التوجهات الوطنية نحو التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية