كيف اتّسمت المؤشرات الاقتصادية في مصر بالسواد خلال عام 2023؟
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
اتشحت مؤشرات الاقتصاد المصري بالسواد في عام 2023، ولم ينجو منها إلا عدد قليل، في خضم أزمة اقتصادية غير مسبوقة، تمر بها أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان (105 ملايين) وفشلت معظمها في تحقيق تحسّن ملموس، مقارنة مع العام السابق.
يستعرض موقع "عربي21" أبرز المؤشرات الاقتصادية، في العديد من القطاعات عام 2023، ومقارنتها مع عام 2022، الذي لم يكن أحسن حالا حيث تفتّقت منه الأزمة في شهر شباط/ فبراير.
وتراجعت صادرات مصر غير النفطية خلال عام 2023 إلى 32.5 مليار دولار (لم تصدر أرقام الربع الرابع وتم تقديرها على متوسط الأرباع الثلاثة الأخيرة) مقارنة بـ 35.2 مليار دولار بانخفاض قدره 9.2 في المئة، عن العام الذي سبقه.
وانخفضت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 24.2 مليار دولار (تقديرات البنك الدولي) مقارنة بـ 28.3 مليار دولار خلال العام المالي السابق، بنسبة انخفاض نحو 17 في المئة، وتعد أكبر مصدر للعملة الصعبة للبلاد.
الجنيه أكبر الخاسرين
هوى الجنيه المصري إلى 53 جنيها مقابل كل دولار في 2023 في سوق المعاملات الفورية (الموازي) مقابل 28 جنيها نهاية عام 2022 بنسبة تراجع أكثر من 89 في المئة.
وقفزت معدلات التضخم الأساسي على أساس سنوي إلى 38.1 في المئة خلال عام 2023 مقابل 24.4 في المئة خلال العام السابق له، بنسبة زيادة سلبية 55 في المئة. فيما ارتفع جرام الذهب عيار 21 (الأكثر شعبية) إلى 3160 جنيها مقارنة بنحو 1650 جنيها نهاية عام 2022، بنسبة ارتفاع 92 في المئة.
كذلك، ارتفع الدين الخارجي لمصر عام 2023 إلى 164.7 مليار دولار (حتى حزيران/ يونيو الماضي)، مقابل 154.9 مليار دولار، بنسبة ارتفاع قدره 6.6 في المئة.
وقفزت أسعار الوقود بنسبة 25 في المئة في المتوسط خلال عام 2023، حيث بلغ سعر لتر 92 (الأكثر انتشارا) 11.5 جنيها مقابل 9.25 جنيه، نهاية العام الذي سبقه.
قطاعات تكافح التراجع
زاد الاحتياطي النقدي للبلاد بشكل طفيف إلى 35.1 مليار دولار نهاية عام 2023، مقارنة بنحو 34 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق 3 في المئة. بينما ارتفعت إيرادات قناة السويس في آخر 11 شهرا من عام 2023 إلى 9.5 مليار دولار مقابل 7.5 مليارات دولار خلال الفترة ذاتها بارتفاع قدره 26 في المئة.
ارتفعت إيرادات السياحة في مصر إلى 10.3 مليار دولار في السنة المالية 2022/2023، مقابل 10.7 مليار دولار خلال الفترة ذاتها.
الذكرى السنوية السادسة لانتظار "بشائر الخير" التي وعد السيسي بها المصريين، ديسمبر 2017 ، والذكرى السنوية الأولى لشعار "القادم أفضل" التي أطلقها الإعلام الرسمي المصري، ديسمبر 2022 ، وبانتظار الشحنة الجديدة من المخدرات التي يوزعها عسكر الفقر والخراب في 2024 على الشعب المسكين !! pic.twitter.com/xiMmoyfeTG — جمال سلطان (@GamalSultan1) December 29, 2023
مؤشرات كاشفة لوضع الاقتصاد المصري
في سياق تعليقه على المؤشرات السلبية للاقتصاد المصري خلال عام 2023، قال أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أحمد ذكر الله، "المؤشرات السابقة كاشفة لأداء الاقتصاد المصري خلال العام المنصرم، فعندما نجد أن هناك تراجعا في أهم المؤشرات مثل تراجع الصادرات وتحويلات المصريين بالخارج وغيرها رغم وهذا انعكاس طبيعي للأزمة التي يعيشها الاقتصاد المصري".
وأضاف ذكر الله، في حديثه لـ"عربي21": أن "أزمة نقص الدولار في مصر أثرت بشكل سلبي على جميع المؤشرات الاقتصادية وعلى القطاع الصناعي والزراعي وأدى إلى نقص مستلزمات الإنتاج وتراجع أداء الشركات والمصانع ونشاطها في تعزيز الاقتصاد المصري".
واعتبر أن أحد "أبرز سلبيات الأزمة الاقتصادية هو تراجع ثقة المستثمرين الأجانب وحتى المصريين مرورا بالمصريين العاملين بالخارج الذين أحجموا عن ضخ تحويلاتهم في المصارف والقنوات الرسمية بسبب تآكل ثقتهم في أداء حكومتهم الاقتصادي بعد أن شهدت التحويلات تصاعدا كبيرا قبل الأزمة ومن المتوقع استمرارها".
ورأى أن "اللافت في الأزمة الاقتصادية هو تراجع حجم الدعم الخليجي والدولي لمصر نتيجة الأداء الاقتصادي المتردي، ولعل أبرز مؤشر سلبي على ذلك هو تفاوت سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بين السوق الرسمي والسوق الموازي والذي تجاوز 40 في المئة".
أكبر انخفاض في تصنيف مصر الائتماني
تسببت المؤشرات السلبية للاقتصاد المصري في خفض تصنيفات مصر الائتمانية، للمرة الثانية خلال العام الماضي، حيث خفضت وكالة "فيتش ريتنغز" تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل إلى "B-" من "B"، بنظرة مستقبلية مستقرة، لافتة إلى بطء التقدم في الإصلاحات، والانتقال إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف، وفي مراجعات برامج صندوق النقد الدولي.
وفي وقت سابق خفضت وكالة "موديز انفستورز سيرفيس" تصنيف إصدارات الحكومة المصرية طويلة الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية إلى "Caa1" من "B3"، فيما خفضت "ستاندرد أند بورز" العالمية تصنيفها الائتماني لديون مصر السيادية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية إلى "-B" من "B"، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المصري عام 2023 الاقتصاد المصري مصر الاقتصاد المصري عام 2023 المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاقتصاد المصری ملیار دولار خلال عام 2023 خلال العام دولار فی فی المئة
إقرأ أيضاً:
الأرقام واختبار الخارج.. أرامكو السعودية قبل وبعد الطرح الجديد
أعلنت شركة أرامكو النفطية السعودية، الأحد، أن مستثمرين من خارج المملكة استحوذوا على غالبية الأسهم التي طرحتها للبيع، وأشارت الى أنها ستجمع من خلالها 11.2 مليار دولار.
وكانت المجموعة العملاقة المملوكة بمعظمها للدولة أعلنت أواخر مايو طرح 1.545 مليار سهم، أي نحو 0.64 في المئة من أسهمها المصدرة، للبيع في السوق السعودية.
ويعد هذا الطرح الثاني بعد طرح عام أولي في 2019 لنحو 1.5 بالمئة من أسهم الشركة، التي تعد خامس أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، وقد جمع 25.6 مليار دولار، مما جعله أكبر طرح عام أولي في العالم.
وقالت الشركة في بيان موجه الى سوق الأسهم السعودية، إن الطرح الأخير "تم بموجبه تخصيص غالبية الأسهم المخصصة لشريحة المؤسسات المكتتبة في الطرح لمستثمرين خارج المملكة".
وأفادت مصادر مطلعة على الملف وكالة فرانس برس بأن نحو 58 بالمئة من هذه الأسهم خصصت لأجانب، بزيادة عن نسبة 23 بالمئة التي اعتمدت في الطرح العام الأولي الذي كان الأكبر في العالم.
وأشارت المصادر التي طلبت عدم كشف هويتها، إلى أن نحو 70 بالمئة من طلبات الاكتتاب من خارج السوق المحلية كانت من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بينما تنوعت الأخرى بين اليابان وهونغ كونغ وأستراليا.
وينظر إلى الطرح الجديد كاختبار لاهتمام المستثمرين الأجانب بالاكتتاب في الشركة التي يتوقع أن تموّل أرباحها برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان المعروف بـ"رؤية 2030"، الهادفة لتنويع مصادر إيرادات المملكة الناتجة بشكل أساسي من النفط.
وكانت أرامكو أعلنت الجمعة تحديد سعر الطرح النهائي بمبلغ 27.25 ريال سعودي للسهم الواحد. وهذا الرقم هو أقرب الى الحد الأدنى ضمن النطاق السعري الذي تمّت الإشارة إليه سابقاً، وراوح ما بين 26.7 ريالا (7,12 دولار) و29 ريالاً (7,73 دولار).
وأنهت الشركة تداولات الخميس عند سعر 28,30 ريال للسهم الواحد، مما يجعل قيمتها السوقية عند نحو 1.83 تريليون دولار. وبموجب سعر السهم المحدد الجمعة، تناهز القيمة السوقية للشركة 1.76 تريليون دولار.
في المقابل، بدأت الشركة تداولات الأحد بسعر 27.95 ريالاً للسهم الواحد، وارتفع الى 28,15 بجلول الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت غرينيتش.
وكانت أرامكو أشارت الجمعة الى أنه "سيتم تخصيص كافة الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد بحيث يعطى كل مكتتب ما لا يقل عن 10 أسهم، وسيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بمتوسط تخصيص قدره 25.13%".
وقال مصدر قريب من عملية الاستحواذ لفرانس برس إن تغطية التجزئة تضاعفت 3.7 مرة، وأن إجمالي الطلب من المستثمرين من المؤسسات والأفراد تجاوز 65 مليار دولار.
ولفت المصدر في إشارة إلى طرح 2019، إلى أن "الصفقة برمتها كان سيغطيها الطلب العالمي مرات عدة. لقد كانت أقوى بكثير في هذه المرحلة مما كانت عليه في الطرح العام الأولي".
ورأى المصدر أن الطرح يعتقد بأنه أكبر طرح ثانوي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا منذ العام 2000، وأكبر صفقة في أسواق المال على مستوى العالم منذ العام 2021، وأكبر طرح في الشرق الأوسط منذ الاكتتاب العام الأولي لشركة أرامكو، الذي جمع 29.4 مليار دولار في نهاية المطاف.
وأعلنت أرامكو العام الماضي أنها ستبدأ في توزيع أرباح على أساس الأداء بالإضافة إلى أرباحها الأساسية. وأفادت الشهر الماضي عن توزيعات أرباح أساسية للربع الأول يبلغ مجموعها 20.3 مليار دولار، وتوزيع أرباح مرتبطة بالأداء بقيمة 10,8 مليار دولار سيتم دفعها في الربع الثاني.
وقالت إلين والد من مركز "المجلس الأطلسي" (Atlantic Council) للأبحاث، مؤلفة كتاب عن تاريخ أرامكو، إنه "ليس مستغرباً أن يرغب المتداولون المؤهلون في شراء الأسهم، خصوصاً بعد رؤية كيفية صرف توزيعات الأرباح بغض النظر عن حجم الايرادات التي حققتها الشركة".
وتعد المملكة العربية السعودية أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم. وقبل الإعلان عن الطرح الجديد، كانت الحكومة تمتلك 82.18 بالمئة من أسهم أرامكو. وباتت النسبة نحو 81.5% بعد الطرح الثاني.
ويسيطر صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي، والشركات التابعة له على نحو 16 في المئة من أسهم الشركة.
وأعلنت أرامكو عن أرباح قياسية في عام 2022 بعد أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار النفط في شكل قياسي، مما سمح للسعودية بتسجيل أول فائض في موازنتها منذ نحو عقد.
لكن أرباح درة تاج الاقتصاد السعوديّ انخفضت بمقدار الربع العام الماضي، من جراء انخفاض أسعار النفط.
وفاة مبتكر «دواء» القلوب