بعد الانضمام لـ البريكس.. مصر تضع أولى خطوات التعافي الاقتصادي في 2024
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
تستعد مصر لأولى خطوات تعافي الاقتصاد المحلي وعودته إلى مستوياته المطلوبة مرة أخرى بعد الأحداث التي شهدها العالم خلال العام المنصرم 2023، وكان على رأسها الأحداث الجيوسياسية التي كانت لها العامل الأكبر في التأثير على كافة اقتصادات دول العالم، بداية من الحرب الروسية الأوكرانية ومرورا بـ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
ويترقب مواطنون كثيرون بداية العام الجديد، والذي من المقرر انضمام مصر في مطلعه إلى مجموعة البريكس التي تعد طوق النجاة لاقتصاد العديد من الدول المنضمة، حيث يوجد بالمجموعة بعض الدول ذات الاقتصادات القوية، على رأسها الصين وروسيا والهند والبرازيل، وغيرها من الدول الأخرى التي تسعى للانضمام إلى المجموعة، لمحاولة الخروج من فكرة التبعية الاقتصادية، واعتماد كل دولة على عملتها المحلية، مما يساهم في الوصول إلى معدلات النمو المستهدفة وكبح جماح معدلات التضخم، والنهوض بكافة القطاعات الاقتصادية.
وفي هذا الصدد، تستقبل مجموعة دول البريكس اليوم 1 يناير 2023، مع بداية رئاسة روسيا للمجموعة بعد جنوب إفريقيا، 5 دول أعضاء جُدد من إفريقيا والشرق الأوسط، في إطار سعيها لأن يكون لها دور أكبر في الاقتصادات الناشئة.
اتفقت أربع دول هي البرازيل وروسيا والهند والصين على إنشاء مجموعة أطلقوا عليها "بريك" (مستخدمين الحرف الأول من اسم كل دولة)، عام 2006، ثم انضمت جنوب أفريقيا إلى المجموعة في عام 2010، ليصبح الاسم "بريكس".
قوى عالمية كبرىولم يتم الإعلان عن اسم جديد للمجموعة الموسعة، ولكن يُعتقد أنها قد تكون بريكس بلس"Brics+".
وتتخذ دول البريكس قراراتها في قمتها السنوية، ويتناوب أعضاء المجموعة على رئاستها لمدة عام، وتضم دول البريكس قوى عالمية كبرى، مثل الصين وروسيا، ودولًا تعد من الكبرى في قاراتها مثل جنوب أفريقيا والبرازيل.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى، إن انضمام مصر لتجمع بريكس سيفتح آفاقًا كبيرة أمام الشركات المصرية والمستثمرين فى مجموعة من الأسواق التجارية الجديدة، ما يعظّم من الصادرات المصرية، ويفتح الباب أمام زيادة التعاون التجارى مع التكتل الاقتصادى الجديد.
وأضاف "جاب الله"، خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن التجمع الجديد يمثل نحو ٣٢٪ من إجمالى الناتج المحلى العالمى، ودخول مصر إليه سيؤدى إلى مزيد من التعاون مع دوله، مشيرًا إلى أن مصر لديها بالفعل تعاون كبير مع بعض دول التجمع، مثل الصين وروسيا والهند وجنوب إفريقيا.
وتابع "مصر انضمت، أيضًا، إلى بنك التنمية الجديد التابع لـ بريكس، وهناك أفق واسع لتمويل مشروعات كبيرة داخل مصر، كما أن اتفاقية تبادل الديون مع الصين التى تتم مناقشتها حاليًا، ستؤثر إيجابًا على العلاقات التجارية بين البلدين، وتؤدى إلى نمو حجم التعاون المشترك بين الأعضاء".
واختتم "انضمام مصر لتجمع البريكس ستكون له انعكاسات إيجابية متعددة على الاقتصاد المصرى، خاصة أن مصر لديها علاقات وطيدة للغاية مع دول التجمع، والتعامل بالعملات المحلية فى العلاقات التجارية بين دول هذا التجمع الكبير، سيؤدى إلى التخفيف من هيمنة الدولار على سوق المعاملات الدولية".
عمل مثمر لدول البريكسوفي نفس السياق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خطاب بمناسبة بداية الرئاسة الروسية لـ "بريكس"، بأن موسكو تتطلع إلى عمل مثمر مع جميع دول "بريكس".
وقال "بوتين"، "في المجموع، وفي إطار الرئاسة، من المخطط عقد أكثر من 200 حدث من مختلف المستويات والاتجاهات في العديد من مدن روسيا، ونحن ندعو ممثلي جميع البلدان التي ترغب في التعاون مع منظمتنا للمشاركة فيها".
ومن بين أولويات عمله، أشار إلى مواصلة تعزيز التفاعل في مجال العلوم والتكنولوجيا المتقدمة والرعاية الصحية والبيئة، وكذلك الثقافة والرياضة والتبادلات الشبابية ومن خلال المجتمع المدني.
وذكر أن روسيا تولت رئاسة بريكس اعتبارا من اليوم، وأن الأعضاء الجدد الكاملين انضموا إلى المنظمة - مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا، مضيفًا: "هذا يوضح بشكل مقنع السلطة المتنامية للمجموعة ودورها في الشؤون العالمية".
وسيبلغ عدد سكان المجموعة بعد توسعتها نحو 3.5 مليار نسمة، أي حوالي 45 بالمئة من سكان العالم، وتبلغ قيمة اقتصادياتها مجتمعة أكثر من 28.5 تريليون دولار، أي حوالي 28 بالمئة من الاقتصاد العالمي.
ماذا تعني البريكس؟وستنتج دول البريكس أيضا نحو 44 بالمئة من النفط الخام في العالم، وتتهم مجموعة البريكس الدول الغربية بالهيمنة على الهيئات المهمة عالميا التي تقوم على إقراض الأموال للدول، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وتدعو إلى "صوت وتمثيل أكبر" للاقتصادات الناشئة.
الجدير بالذكر أن كلمة "بريكس" اختصار للحروف الأولى باللغة الإنجليزية للدول المؤسسة للمجموعة، وتتمثل في الصين وروسيا والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا، ويمثل التجمع نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمي، و26% من مساحة العالم و43% من سكان العالم، كما أن دول المجموعة تنتج أكثر من ثلث إنتاج الحبوب في العالم، مما يعزز من قوتها وفعاليتها في حجم الصادرات.
والناتج المحلي الإجمالي لدول مجموعة البريكس يبلغ 31.5% من الدخل العالمي، بنسبة أعلى من تكتل مجموعة السبع، مما يجعل المجموعة منافسا قويا على كافة الأصعدة خلال الفترة القليلة القادمة بعد تفعيل دور المجموعة.
وكانت الدول الأعضاء بتكتل البريكس قد أنشأت بنك التنمية الجديد، حيث وصل رأس المال الخاص به 100 مليار دولار، لتمويل مشاريع البنية الأساسية والتنمية المستدامة بالدول الأعضاء،كما وافق البنك الخاص بالمجموعة على قبول مصر كعضو جديد، وتم الإعلان عن ذلك أثناء اجتماعات قمة قادة دول البريكس في ديسمبر 2021، حيث تم قبول عضويتها ضمن التوسعة الأولى لنطاق انتشار البنك عالميا، وسبقتها، منذ سبتمبر 2021، كل من بنغلاديش، والإمارات العربية المتحدة وأوروغواي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد مصر الحرب الروسية الأوكرانية البريكس الإقتصاد المصرى الدولار الصین وروسیا دول البریکس انضمام مصر
إقرأ أيضاً:
تباطؤ النمو العالمي لمبيعات السيارات الكهربائية بسبب استقرارها بالصين وتغيرات بأمريكا
"رويترز": أظهرت بيانات أن مبيعات السيارات الكهربائية عالميا نمت في نوفمبر بأبطأ وتيرة منذ فبراير 2024، وسط استقرار مبيعات السيارات الكهربائية في الصين وفي وقت أدى فيه انتهاء برنامج أمريكي لتوفير حوافز ائتمانية لشراء السيارات الكهربائية إلى جعل أمريكا الشمالية تتجه لأول انخفاض سنوي في التسجيلات منذ 2019.
وذكرت شركة الاستشارات (بنشمارك مينيرال إنتلجنس) اليوم أنه في أوروبا حافظت تسجيلات السيارات الكهربائية بما في ذلك السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات والسيارات الهجينة القابلة للشحن على نمو قوي بفضل برامج الحوافز الوطنية، وارتفعت بمقدار الثلث حتى الآن هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وتقول الجهات المعنية بالنقل الكهربائي إن التحول السريع إلى السيارات الكهربائية ضروري للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المسببة للاحتباس الحراري في كوكب الأرض، لكن شركات تصنيع السيارات والحكومات تراجعت عن بعض الالتزامات الخضراء بسبب تباطؤ تبني السيارات الكهربائية عما كان متوقعا، وهو أمر تقول جماعات الضغط في مجال السيارات إنه يهدد الوظائف وهوامش الربح.
وتظهر البيانات أن تسجيلات السيارات الكهربائية على مستوى العالم، وهي مؤشر على المبيعات، ارتفعت 6 % إلى أقل بقليل من مليوني وحدة في نوفمبر.
وارتفعت بواقع 3 % في الصين إلى أكثر من 1.3 مليون وحدة، مسجلة أدنى زيادة على أساس سنوي منذ فبراير 2024.
وانخفضت تسجيلات أمريكا الشمالية 42 % إلى ما يزيد قليلا عن مئة ألف سيارة مباعة بعد انخفاض مماثل في أكتوبر مع انتهاء برنامج الحوافز في الولايات المتحدة، وانخفضت 1 % منذ بداية العام وحتى الآن.
وارتفعت التسجيلات في أوروبا وبقية دول العالم بنسبة 36 % و35 % على التوالي إلى أكثر من 400 ألف وحوالي 160 ألفا.
وفي خطوة تقوض التحول إلى السيارات الكهربائية، اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي خفض معايير تتعلق بالاقتصاد في استهلاك الوقود وضعها سلفه.
وفي الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم والتي تمثل أكثر من نصف المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية، من المتوقع أن يؤدي خفض الدعم الحكومي قرب نهاية السنة إلى التأثير على معنويات المستهلكين بشكل عام.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟