العجز التجاري يتقلص بـ21,5 مليار درهم مع تراجع واردات المحروقات
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري للمغرب بلغ 261,37 مليار درهم عند متم الشهور الإحدى عشرة الأولى من سنة 2023، أي بانخفاض قدره 21,5 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن “المبادلات التجارية للسلع سجلت انخفاضا على مستوى الواردات وشبه استقرار على مستوى الصادرات”، مبرزا أن الواردات انخفضت بنسبة 3,3 في المائة لتبلغ 653,8 مليار درهم، بينما بلغت الصادرات 392,4 مليار درهم.
وسجل مكتب الصرف أن انخفاض واردات السلع يعود، بالأساس، إلى تراجع واردات المنتجات الطاقية بنسبة 21,4 في المئة إلى 110,97 مليار درهم، والمنتجات نصف المصنعة بنسبة 11,3 في المائة إلى 138,24 مليار درهم، والمنتجات الخام بنسبة 23,6 في المائة إلى 31,26 مليار درهم.
وفي المقابل، ارتفعت الواردات من منتجات التجهيز بنسبة 14,7 في المائة، منتقلة من 128,12 مليار درهم عند متم نونبر 2022 إلى 146,95 مليار درهم متم نونبر 2023. وارتفعت الواردات من المنتجات الجاهزة للاستهلاك بنسبة 11,4 في المائة، نتيجة بالأساس لارتفاع كل من مشتريات قطع غيار وأجزاء المركبات السياحية بنسبة 27,4 في المائة والمركبات السياحية بنسبة 17,9 في المائة.
ومن جهتها، بلغت الواردات من المنتجات الغذائية 81,1 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا طفيفا نسبته 1,2 في المائة مقارنة بمتم نونبر 2022. وبخصوص الصادرات، أرجع تطورها إلى انخفاض صادرات الفوسفاط ومشتقاته (ناقص 38 في المائة إلى 67,22 مليار درهم)، مقابل ارتفاع مبيعات قطاع السيارات (زائد 30,2 في المائة إلى 130,64 مليار درهم)، وقطاع الإلكترونيات والكهرباء (زائد 27,3 في المائة إلى 21,3 مليار درهم)، وقطاع النسيج والجلد (زائد 5,7 في المائة إلى 43,18 مليار درهم).
كلمات دلالية اقتصاد المغرب تجارة عجزالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب تجارة عجز فی المائة إلى ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
الدرهم يرتفع بنسبة 0,6 بالمائة مقابل الأورو
أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ارتفع بنسبة 0,6 في المائة مقابل الأورو، وبنسبة 0,5 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الأسبوع الممتد من 2 إلى 7 ماي الجاري.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.
وأضاف المصدر ذاته، أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 2 ماي، ما مجموعه 400,7 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 3,5 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، وبنسبة 7,1 في المائة على أساس سنوي.