العجز التجاري يتقلص بـ21,5 مليار درهم مع تراجع واردات المحروقات
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري للمغرب بلغ 261,37 مليار درهم عند متم الشهور الإحدى عشرة الأولى من سنة 2023، أي بانخفاض قدره 21,5 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن “المبادلات التجارية للسلع سجلت انخفاضا على مستوى الواردات وشبه استقرار على مستوى الصادرات”، مبرزا أن الواردات انخفضت بنسبة 3,3 في المائة لتبلغ 653,8 مليار درهم، بينما بلغت الصادرات 392,4 مليار درهم.
وسجل مكتب الصرف أن انخفاض واردات السلع يعود، بالأساس، إلى تراجع واردات المنتجات الطاقية بنسبة 21,4 في المئة إلى 110,97 مليار درهم، والمنتجات نصف المصنعة بنسبة 11,3 في المائة إلى 138,24 مليار درهم، والمنتجات الخام بنسبة 23,6 في المائة إلى 31,26 مليار درهم.
وفي المقابل، ارتفعت الواردات من منتجات التجهيز بنسبة 14,7 في المائة، منتقلة من 128,12 مليار درهم عند متم نونبر 2022 إلى 146,95 مليار درهم متم نونبر 2023. وارتفعت الواردات من المنتجات الجاهزة للاستهلاك بنسبة 11,4 في المائة، نتيجة بالأساس لارتفاع كل من مشتريات قطع غيار وأجزاء المركبات السياحية بنسبة 27,4 في المائة والمركبات السياحية بنسبة 17,9 في المائة.
ومن جهتها، بلغت الواردات من المنتجات الغذائية 81,1 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا طفيفا نسبته 1,2 في المائة مقارنة بمتم نونبر 2022. وبخصوص الصادرات، أرجع تطورها إلى انخفاض صادرات الفوسفاط ومشتقاته (ناقص 38 في المائة إلى 67,22 مليار درهم)، مقابل ارتفاع مبيعات قطاع السيارات (زائد 30,2 في المائة إلى 130,64 مليار درهم)، وقطاع الإلكترونيات والكهرباء (زائد 27,3 في المائة إلى 21,3 مليار درهم)، وقطاع النسيج والجلد (زائد 5,7 في المائة إلى 43,18 مليار درهم).
كلمات دلالية اقتصاد المغرب تجارة عجزالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب تجارة عجز فی المائة إلى ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
التضخم في ألمانيا يبقى فوق 2%
استمرت معدلات التضخم في ألمانيا خلال نوفمبر الماضي فوق مستوى 2%، مدفوعة بارتفاع أسعار الخدمات وبعض المواد الغذائية.
وأكد مكتب الإحصاء الفيدرالي في فيسبادن اليوم الجمعة بيانات أولية سابقة أفادت بأن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 2.3% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهي نفس النسبة المسجلة في أكتوبر/تشرين الأول.
وبذلك يبقى التضخم للشهر الرابع على التوالي فوق المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي عند 2% على المدى المتوسط، وهو ما يعني تراجع القوة الشرائية للأسر، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وأوضح المكتب أن أسعار الخدمات ارتفعت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بنسبة 3.5% على أساس سنوي، مدفوعة بنقص العمالة وزيادات الأجور، فيما سجلت أسعار الرحلات السياحية الداخلية زيادة بنسبة 12% وتذاكر القطارات بنسبة 11.9%.
ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى 1.2%
وتباطأ ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى 1.2%، لكن بعض المنتجات شهدت زيادات كبيرة؛ إذ ارتفعت أسعار الفواكه المعلبة بنسبة 27.5%، والقهوة 21.1%، والشوكولاتة 19.4%، ولحوم الأبقار والعجول 13.8%. في المقابل، انخفضت أسعار الزبدة بنسبة 22%.
أما أسعار الطاقة، بما فيها الوقود والكهرباء والغاز، فسجلت انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.1% فقط مقارنة بالعام الماضي، ما يعني أن أثرها في كبح التضخم أصبح محدوداً، بحسب الاسواق العربية.
وتراجع ما يعرف بالتضخم الأساسي (المستثنى منه الغذاء والطاقة) قليلاً من 2.8% إلى 2.7%، لكنه بقي مرتفعاً، ما يشير إلى استمرار الضغوط السعرية في قطاعات أخرى. وعلى أساس شهري، انخفضت الأسعار بنسبة 0.2% بين أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة