أمن الدول العليا تحيل قضية فساد بجهاز مكافحة التهرب الضريبي للجنايات
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أحال المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدول العليا، مأمور ضرائب بقطاع مكافحة التهرب الضريبي، ومالك مكتب Acts للاستادات المالية والضريبية، لمحكمة الجنايات؛ لاتهامهما بتقديم وتقاضي رشاوي مالية.
جاء بأمر الإحالة، أن المتهمة الأولى وبوساطة المتهم الثاني أخذت منه مليون جنيه على سبيل الرشوة؛ مقابل إفشائها معلومة صدور وموعد تنفيذ إذن نيابة الشئون الضريبية والجمركية بتفتيش مقرات شركة بموجب ملف التهرب الضريبي، وصولاً لتخفيض المبالغ المالية المستحقة على الشركة لمصلحة الضرائب المصرية.
كما أن المتهم الثاني توسـط في طلب رشوة لموظفة عمومية للإخلال بواجبات وظيفتها؛ بأن توسـط في جريمة الرشـوة موضوع الارقام الوارد بالبند أولاً على النحو المبين بالتحقيقات.
الجدير بالذكر أن الدولة المصرية اعتمدت استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد فى كل المؤسسات والقطاعات المختلفة وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذى وجه بالتصدي للفاسدين وتقديمه لجهات التحقيقات المختلفة وتعد النيابة العامة هى الجهة الحامية.
وتعد النيابة العامة، الحافظ للمجتمع، ومهمتها تطبيق القانون ومعاقبة من يخالفه، والممثل للمجتمع المصري ونائبة عنه، وتكون وحدها من له أن يباشر الدعوى الجنائية ومتابعة سيرها أمام القضاء حتى يصدر فيها حكم نهائي، وذلك بغرض ضمان التطبيق الصحيح لقانون العقوبات المصري.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
السفيرة نائلة جبر تلقي محاضرة بالمعهد الدبلوماسي حول جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر
ألقت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، محاضرة متخصصة في المعهد الدبلوماسي لعدد من الدبلوماسيين من الدول الإفريقية الناطقة بالإنجليزية، تناولت خلالها أحدث التطورات المرتبطة بجرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وسبل مواجهتها على المستويين الوطني والدولي.
واستعرضت السفيرة نائلة جبر خلال المحاضرة طبيعة هذه الجرائم وأسباب انتشارها، مؤكدة أهمية تكثيف التنسيق بين الدول الإفريقية وتعزيز تبادل الخبرات لمواجهة شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
كما شددت على الدور المحوري الذي تضطلع به الدبلوماسية في دعم الجهود الوقائية، وتطوير الأطر القانونية، والتعاون مع الدول والمنظمات الدولية لضمان حماية الفئات الأكثر عرضة للخطر.
وشهدت المحاضرة تفاعلاً واسعاً من المشاركين الذين طرحوا عدداً من التساؤلات حول أفضل الممارسات والإجراءات الممكن تطبيقها للحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بما يعزز قدراتهم المهنية ويخدم الجهود الجماعية في هذا الملف.