أحال المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدول العليا، مأمور ضرائب بقطاع مكافحة التهرب الضريبي، ومالك مكتب Acts للاستادات المالية والضريبية، لمحكمة الجنايات؛ لاتهامهما بتقديم وتقاضي رشاوي مالية.

جاء بأمر الإحالة، أن المتهمة الأولى وبوساطة المتهم الثاني أخذت منه مليون جنيه على سبيل الرشوة؛ مقابل إفشائها معلومة صدور وموعد تنفيذ إذن نيابة الشئون الضريبية والجمركية بتفتيش مقرات شركة بموجب ملف التهرب الضريبي، وصولاً لتخفيض المبالغ المالية المستحقة على الشركة لمصلحة الضرائب المصرية.

كما أن المتهم الثاني توسـط في طلب رشوة لموظفة عمومية للإخلال بواجبات وظيفتها؛ بأن توسـط في جريمة الرشـوة موضوع الارقام الوارد بالبند أولاً على النحو المبين بالتحقيقات.

الجدير بالذكر أن الدولة المصرية اعتمدت استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد فى كل المؤسسات والقطاعات المختلفة وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذى وجه بالتصدي للفاسدين وتقديمه لجهات التحقيقات المختلفة وتعد النيابة العامة هى الجهة الحامية.

وتعد النيابة العامة، الحافظ للمجتمع، ومهمتها تطبيق القانون ومعاقبة من يخالفه، والممثل للمجتمع المصري ونائبة عنه، وتكون وحدها من له أن يباشر الدعوى الجنائية ومتابعة سيرها أمام القضاء حتى يصدر فيها حكم نهائي، وذلك بغرض ضمان التطبيق الصحيح لقانون العقوبات المصري.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

بسبب قضية فساد بقيمة 300 مليون دينار.. حبس مسؤولين سابقين منذ عام 2010

أمرت النيابة العامة بحبس رئيس اللجنة التنفيذية السابقة لمصرف الصحاري، ومسؤولين سابقين في الإدارة التنفيذية، والائتمان، والمراجعة، وفرع مصرف الصحاري –الرشيد؛ لتسببهم في إلحاق ضرر بالمال العام

وقال مكتب النائب العام إن وقائع القضية تعود إلى عام 2010 عندما تلقى طلبا من محافظ مصرف ليبيا المركزي؛ لتحريك الدعوى العمومية في مواجهة مسؤولي مصرف الصحاري، فاستقرت لدى النيابة العامة وجاهة أسانيد طلب تحريك الدعوى؛ وفق المكتب.

وأوضح المكتب أن التحقيق أثبت المتهمين سعوا في منح شركة (سي كي جي) تسهيلات ائتمانية بلغت قيمتها ثلاثمائة مليون وثمانمائة واثنين وأربعين ألفاً وسبعمائة وأربعة وثلاثين ديناراً، بالمخالفة للقواعد والضوابط الناظمة للائتمان المصرفي.

وأضاف المكتب أن المتهمين خالفوا بالموافقة على تسييل قيمة التسهيلات بالتجاوز لحدود التركّز الائتماني، وانتفاء الضمانات العينية للوفاء بالقيمة، وانبناء إجراءات الائتمان على ما حُرِّرَ خلافاً للحقيقة .

وأضاف المكتب أن المحقق انتهى إلى رفع الدعوى الجنائية في مواجهة المتهمين المحبوسين احتياطياً ، ومضى في استيفاء تحقيق عدالة التعاقدات، ووجّه بملاحقة بقية المسهمين الغائبين .

المصدر: مكتب النائب العام

قضية فسادمكتب النائب العام Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • التحقيق مع بيكيه في قضية فساد وتصريحات قوية من رئيس رابطة الدوري الإسباني
  • "صحتك أمانة – لا للتدخين".. عنوان ندوة جامعة المنصورة
  • الإمارات توقع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع قطر
  • اتفاقية بين المملكة وقطر لتجنب الازدواج الضريبي 
  • الإمارات توقع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع دولة قطر
  • قطر والسعودية توقعان اتفاقية ضريبية
  • تحت عنوان "صحتك أمانة – لا للتدخين" ندوة توعوية بجامعة المنصورة
  • بسبب قضية فساد بقيمة 300 مليون دينار.. حبس مسؤولين سابقين منذ عام 2010
  • ضبط كمية من السجائر أجنبية الصُنع مهربة من الضرائب في دمياط
  • قيادي حوثي يضرب جماعته من الداخل وينشر فساد القيادات العليا وهكذا انتقموا منه بعد اكتشاف أمره