تقنيات التقويم والامتحانات.. خبير يكشف رحلة التطور نحو التميز في التعليم العالي
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أكد الدكتور محمد فتح الله، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية مصر شهد تطورا كميا وكيفيا، جعله من بين القطاعات الحيوية التي تحظى برعاية ودعم مستمر من القيادة السياسية، حيث تأتي هذه الرعاية لتحقيق تحولات نوعية في المنظومة التعليمية، وكانت نقطة التركيز تشمل مجالات متنوعة مثل تطوير نظم التقويم والامتحانات.
وقال أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إن هذه التحولات أحدثت طفرة في تكنولوجيا التقويم والامتحانات، حيث تبنت مصر أساليب حديثة لتحسين جودة التعليم وتعزيز تجربة الطلاب، ومن بين الخطوات الرئيسية كانت محاولات تدشين أنظمة تقويم إلكتروني وتفعيل استخدام التكنولوجيا في إجراء الامتحانات.
وأشار الخبير التربوي، إلى أن هذه الجهود تطرقت أيضًا إلى تطوير الشفافية والعدالة في عمليات التقويم، حيث أصبحت هناك مزيد من الجهود للحد من الغش وتوفير بيئة امتحانية نزيهة، واستفاد الطلاب أيضًا من هذا التحول من خلال توفير تجارب امتحانية أكثر تكنولوجياً وفاعلية، حيث تأتي هذه التحولات في إطار السعي المصري لتحسين جودة التعليم العالي وتحقيق التميز في مختلف المجالات الأكاديمية.
ولفت أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أن جهود الدولة المصرية في تطوير نظم التقويم والامتحانات في التعليم العالي تعد خطوات إيجابية في الاتجاه الصحيح، حيث تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف المهمة، منها:
تحسين مخرجات العملية التعليمية:
من خلال قياس المهارات والقدرات التي يفترض أن يمتلكها الطلاب بدقة وموضوعية، وذلك لضمان أن الخريجين لديهم المهارات اللازمة للنجاح في سوق العمل.
تحقيق العدالة في تقييم الطلاب:
من خلال توفير بيئة تقييم عادلة لجميع الطلاب، حيث لا يمكن للطلاب الغش أو التلاعب في النتائج.
تحفيز استخدام التكنولوجيا في التعليم:
من خلال الاستفادة من التطورات التكنولوجية الحديثة في تطوير نظم التقويم والامتحانات.
وأوضح الدكتور محمد فتح الله، أن أولت الدولة المصرية اهتماما كبيرا بمنظومة التعليم العالى على مدار السنوات الماضية، وذلك للعمل على تطوير نظم التقويم والامتحانات وذلك لتحسين مخرجات العملية التعليمية وتحقيق العدالة فى تقييم الطلاب ، ولذلك عملت الدولة على عدد كبير من الخطوات لتحقق هذا الهدف وفيما يلي بعض التعليقات على كل خطوة من هذه الخطوات:
الخطوة الأولى: إطلاق مشروع متكامل لتطبيق الاختبارات المميكنة بمؤسسات التعليم العالى
وأشار أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أن هذه خطوة مهمة للغاية، حيث تساهم في تحقيق العديد من المزايا، منها:
تحسين الشفافية والعدالة في عمليات التقييم:
حيث يمكن استخدام نظم التقويم الإلكتروني لتوفير بيئة تقييم عادلة لجميع الطلاب، حيث لا يمكن للطلاب الغش أو التلاعب في النتائج.
توفير الوقت والجهد على أعضاء هيئة التدريس:
حيث يمكن استخدام نظم التقويم الإلكتروني لتصحيح الاختبارات آلياً، مما يوفر الوقت والجهد على أعضاء هيئة التدريس.
الحصول على نتائج الاختبارات بشكل أسرع:
حيث يمكن الحصول على نتائج الاختبارات بشكل أسرع من خلال نظم التقويم الإلكتروني، مما يمكن الطلاب من معرفة نتائجهم بشكل أسرع.
ولكن من المهم مراعاة النقاط التالية عند تطبيق الاختبارات الإلكترونية:
ضرورة تصميم الاختبارات الإلكترونية بشكل جيد، بحيث تقيس المهارات والقدرات التي يفترض أن يمتلكها الطلاب.
ضرورة تدريب المعلمين على استخدام نظم التقويم الإلكتروني، حتى يتمكنوا من استخدامها بكفاءة وفاعلية.
ضرورة توفير الدعم الفني اللازم للطلاب، حتى يتمكنوا من اجتياز الاختبارات الإلكترونية بنجاح.
الخطوة الثانية: إنشاء مراكز ووحدات للقياس والتقويم بمختلف الجامعات والكليات
ولفت الخبير التربوي، إلى أن هذه خطوة مهمة أيضًا، تساهم في تطوير نظم التقويم والامتحانات في التعليم العالي، من خلال:
توفير الدعم الفني لأعضاء هيئة التدريس في تصميم الاختبارات الإلكترونية وتحليل نتائجها.
تطوير بنوك الأسئلة الإلكترونية، والتي تساعد في ضمان دقة وموضوعية الاختبارات.
إجراء البحوث والدراسات في مجال القياس والتقويم، وذلك لتحسين فاعلية نظم التقويم والامتحانات.
الخطوة الثالثة: تطوير سياسات القبول بالجامعات
وأضاف أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن هذه خطوة مهمة أيضًا، حيث تساهم في تحقيق العدالة في القبول بالجامعات، من خلال:
توفير فرص عادلة للطلاب للالتحاق بالجامعات، بغض النظر عن انتماءاتهم الاجتماعية أو الاقتصادية.
ضمان أن الجامعات تستقبل الطلاب الموهوبين والمتميزين، وذلك لتعزيز جودة التعليم العالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم العالي جودة التعليم الاختبارات الاختبارات الالكترونية الاختبارات الإلکترونیة التعلیم العالی من خلال توفیر هیئة التدریس فی التعلیم أن هذه إلى أن
إقرأ أيضاً:
توجيهات عاجلة من التعليم العالي بشأن تنسيق الجامعات 2025
عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، اليوم السبت، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة كفر الشيخ.
قدم المجلس الشكر لأسرة جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة، على استضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.
وقدم المجلس الشكر إلى رؤساء الجامعات المُنتهية ولايتهم في رئاسة جامعاتهم نهاية شهر يوليو الجاري، على جهودهم المُثمرة فى تطوير منظومة التعليم العالى بجامعاتهم، وهم: (الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، والدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح)، وثمن المجلس التطوير الذي حققه رؤساء الجامعات - المُنتهية ولايتهم - في كافة مسارات العمل الجامعي، وكان له أطيب الأثر في الارتقاء بمنظومة التعليم، والتصنيف الدولي لجامعاتهم، وخدمة المجتمع المحلي.
وأكد وزير التعليم العالي جاهزية مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة القاهرة لبدء أعماله، وكذلك جاهزية معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب خلال فترة التنسيق الإلكتروني؛ للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، مع توفير المُرشدين المؤهلين لمساعدة الطلاب طوال فترة التنسيق.
كما وجه الوزير بضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة التي تتطلبها المعامل والمنشآت الجامعية، والتأكد من جاهزية أدوات الصحة والسلامة المهنية، قبل بدء العام الدراسي الجديد 2025/2026؛ لضمان جودة العملية التعليمية.
كما أكد الوزير أن الحملة الإعلامية التي تُقدمها الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة مستمرة طوال فترة التنسيق؛ لتنمية وعي الطلاب بكيفية إتمام التنسيق الإلكتروني بكافة مراحله، وإتاحة كافة المعلومات التي يحتاجها الطلاب وذلك من خلال الموقع الرسمي للوزارة وصفحات الوزارة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
واستمع المجلس إلى تقرير حول أبرز الأنشطة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر يوليو، ومنها اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور أيمن عاشور وعدد من الوزراء ورؤساء الجامعات، لمتابعة منظومة الجامعات الأهلية، وعرض الوزير مقترحًا متكاملًا لمنظومة التعليم الأهلي في مصر، وكذلك تفعيل دور الجامعات الأهلية في دعم وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، والارتقاء بجودة التعليم في العديد من المجالات والقطاعات ذات الأولوية للدولة.
وشهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ووزيري التعليم العالي والتربية والتعليم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني وصندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء بدعم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، بهدف دعم تطوير التعليم الهندسي والتكنولوجي في مصر، وتوفير كوادر فنية مدربة ومؤهلة وقادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، وذلك في مجالات تكنولوجيا الإلكترونيات وتكنولوجيا الطاقة الخضراء.
وبرعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، شهد الدكتور أيمن عاشور الجلسة الرابعة التي جاءت بعنوان: "رأس المال البشري في عصر اقتصاد المعرفة"، وذلك ضمن فعاليات ملتقى شباب المعرفة في نسخته الرابعة، والذي أقيم في رحاب جامعة القاهرة.
كما شهد الدكتور أيمن عاشور حفل توزيع الجوائز على الـ 20 جامعة المدرجة بتصنيف QS لعام 2025، وكذلك شهد توقيع بروتوكول تعاون بين بنك المعرفة المصري ومؤسسة QS.
وترأس الوزير العديد من الاجتماعات الهامة، ومن أبرزها اجتماع مجلس الجامعات الأهلية، واجتماع المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، واجتماع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وكذلك اجتماع مجلس إدارة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ومجلس أمناء بنك المعرفة المصري.
وشهد الدكتور أيمن عاشور انطلاق فعاليات المعسكر التدريبي لكوادر مراكز التوظيف بالجامعات المصرية، والذي يمثل المرحلة الثانية من الخطة التنفيذية للنسخة الثانية من مبادرة "كن مستعدًا: مليون مؤهل مبتكر". وفي هذا الإطار، قدم الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل والقائم بأعمال رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، تقريرًا حول الإجراءات التنفيذية لمبادرة كن مستعدًا، وتجاوب الجامعات مع المبادرة، وخطة العمل التنفيذية للمبادرة، خلال الفترة القادمة.
كما شهد الوزير فعاليات المؤتمر الصحفي الذي أقيم للإعلان عن نتائج المرحلة الأولى للدعوة التنافسية من المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، والتي أطلقتها الوزارة في فبراير 2025؛ باعتبارها أول مبادرة وطنية تنافسية تهدف إلى تحفيز الابتكار، وتنفيذ مشروعات تنموية شاملة على مستوى الأقاليم الاقتصادية السبعة في مصر.
وشهد الدكتور أيمن عاشور فعاليات توقيع اتفاقيات تعاون بين 12 جامعة مصرية وجامعة لويفيل الأمريكية؛ لإنشاء مسار مشترك للحصول على درجة ماجستير العلوم الهندسية في كافة التخصصات الهندسية بجامعة لويفيل.
كما أعلن مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، برئاسة الدكتور أيمن عاشور، أسماء نخبة من علماء مصر المتميزين الفائزين بجوائز الدولة لعام 2024، والتي تشمل جوائز النيل، التقديرية، التفوق، والتشجيعية في مجالي العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة، إلى جانب جوائز الرواد وجوائز المرأة (التقديرية والتشجيعية). وفي هذا الإطار، قدم المجلس التهنئة للعلماء الفائزين بجوائز الدولة نظير إسهاماتهم البحثية المتميزة.
كما كرم الوزير الطلاب الفائزين في مسابقة الأفلام القصيرة "معًا" لمواجهة الشائعات والأفكار غير السوية، بمشاركة 211 عملًا طلابيًا من مختلف الجامعات المصرية.
واستمع المجلس إلى عرض قدمه الدكتور هيثم إسماعيل مدير وحدة نظم المعلومات بأمانة المجلس الأعلى للجامعات، حول بوابة المعلومات الجغرافية للمجلس الأعلى للجامعات والتي تعرض أماكن مؤسسات التعليم العالي في مصر، وأنشطة الجامعات لخدمة الطلاب والبحث العلمي، بالإضافة إلى أهم المبادرات الرئاسية.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المجلس وافق من حيث المبدأ على إنشاء 5 جامعات تكنولوجية جديدة منبثقة من الجامعات الحكومية، وهي (جامعة بنها التكنولوجية، جامعة المنوفية التكنولوجية، جامعة سوهاج التكنولوجية، جامعة السويس التكنولوجية، جامعة العريش التكنولوجية)، مع استكمال الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس وافق على بدء الدراسة بكلية التمريض جامعة الوادي الجديد، بالعام الدراسي الجديد 2025/2026.
ووافق على تجديد تعيين الدكتور رجب محمود، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة، مستشارًا قانونيًا للمجلس الأعلى للجامعات.
واعتمد المجلس دليل الهوية البصرية للمجلس الأعلى للجامعات، وسيتم الالتزام به في كافة الاجتماعات التي يتواجد بها المجلس أو اجتماعاته الفرعية، وكذلك الفعاليات والاستقبالات للجان القطاع داخل الجامعات، وكافة الأنشطة الترويجية للمجلس.
واستعرض المجلس تقريرًا حول الاستبيان المصري للمشاركات الطلابية حتى يوليو 2025، وعرض البيانات الخاصة بنسبة مشاركة الجامعات.