الليكود ينتقد إبطال إصلاحات نتانياهو القضائية.. وحركة تعتبره "يوماً تاريخياً"

انتقد حزب الليكود اليميني، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، قرار المحكمة العليا ضد عنصر رئيسي في قانون الإصلاح القضائي، الذي طرحته الحكومة الإسرائيلية.

وقال الحزب: "من المؤسف أن اختارت المحكمة العليا إصدار حكم في قلب النزاع الاجتماعي في إسرائيل، في وقت يقاتل فيه الجنود الإسرائيليون من اليمين واليسار، ويعرضون حياتهم للخطر في الحرب".

وأضاف الحزب:" قرار المحكمة يتناقض مع إرادة الشعب من أجل الوحدة ، خاصة في وقت الحرب".

دراما وسط الحرب: المحكمة العليا الإسرائيلية في قرار مثير للجدل وتخوّف من عودة الانقسام للشارع الإسرائيلي
المزيد عبر الموقع: https://t.co/6d4y8agcPH pic.twitter.com/pRCHuuaJRV

— i24NEWS Arabic (@i24NEWS_AR) January 1, 2024

وكان القضاة قد ألغوا عنصراً رئيسياً من قانون  الإصلاح القضائي المثير للجدل، الذي كانت حكومة نتنياهو الدينية اليمينية تدعو إليه منذ عام، رغم الاحتجاجات الشديدة.
وأعلنت المحكمة أن أغلبية ضئيلة هي ثمانية من القضاة الـ 15، أيدوا إلغاء تعديل على القانون تم إقراره في يوليو الماضي.
وقال حكم المحكمة العليا إن تعديل الدستور حرم المحكمة من فرصة اتخاذ إجراءات ضد القرارات "غير المناسبة"، التي تتخذها الحكومة، أو رئيس الوزراء، أو وزراء الحكومة.

من جانبها، قالت "الحركة من أجل جودة الحكم" في إسرائيل، التي اضطلعت بدور رئيسي في الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي، إن حكم المحكمة العليا ضد عنصر رئيسي في قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي طرحته الحكومة جعل هذا اليوم، "يوماً تاريخياً".

وقالت المنظمة في بيان، الإثنين: "هذا انتصار عام ضخم لأولئك الذين يقاتلون من أجل الديمقراطية".

وكانت المنظمة غير الهادفة للربح قد قدمت عريضة من بين 8 عرائض، تم تقديمها ضد تعديل القانون، الذي مرره البرلمان في يوليو (تموز) الماضي.

وأكدت المنظمة أن "الحكومة والوزراء أرادوا التخلص من سيادة القانون، وتلقوا الرسالة بأنه هناك قضاة في إسرائيل"، وأضافت أن الحكم يبرهن "أن الحصن لا يزال قائماً".

المحكمة العليا الإسرائيلية تبطل عنصراً رئيسياً في إصلاحات #نتانياهو القضائية https://t.co/etRRHIPrjV

— 24.ae (@20fourMedia) January 1, 2024

وقد أبطلت المحكمة العليا الإسرائيلية في وقت سابق عنصراً رئيسياً في قانون إصلاحات النظام القضائي الذي طرحته الحكومة الإسرائيلية، وذلك بموجب حكم قضائي نشر، الإثنين، لتعلن عدم صلاحية التعديلات التي تم إقرارها في يوليو (تموز) الماضي.

ويقول حكم المحكمة العليا إن تعديل الدستور حرم المحكمة من فرصة اتخاذ إجراءات ضد القرارات "غير المناسبة"، التي تتخذها الحكومة أو رئيس الوزراء أو وزراء الحكومة.

وقال منتقدو تعديل الحكومة للقانون القضائي إنه يمكن أن يشجع على الفساد والتعيين التعسفي للمناصب المهمة. وينص الحكم على أن التعديل كان من شأنه أن "يلحق ضررا جسيما وغير مسبوق بالخصائص الأساسية لدولة إسرائيل كدولة ديمقراطية".

المصدر: موقع 24