برلمانية إسبانية: الحكومة الإسرائيلية فاشية ونـ.ـازية ولا يمكننا إقامة أي علاقة معها
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
قالت نائبة في البرلمان الإسباني تش سيدي، إنّّ ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة يمثل إرهاباً واضحاً وإبادة جماعية ممنهجة، مشيرة إلى أن ممارسات مثل تجويع الأطفال، وحرمان المدنيين من المساعدات الإنسانية، والتطهير العرقي أصبحت "أمراً عادياً" في نظر المجتمع الدولي.
التعاون مع إسرائيلوأضافت في تصريحات مع الإعلامي أحمد بصيلة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحكومة الإسبانية عبّرت مرارًا عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني، مشددة، على أن ذلك غير كافٍ، داعية إلى اتخاذ مواقف حاسمة بوقف جميع أشكال التعاون مع إسرائيل.
وتابعت، أنّ إسرائيل تتصرف وكأنها دولة لا يمكن المساس بها، وسط استمرار العلاقات الاقتصادية والصناعية معها من قِبل الدول الأوروبية، على الرغم من الإدانات السياسية.
وأكدت أن المجتمع المدني الإسباني، إلى جانب مجتمعات مدنية في دول أوروبية أخرى، هو من يقود الضغوط نحو إنهاء هذه العلاقات، مستشهدة بما تحقق خلال العامين الماضيين من إلغاء اتفاقيات أسلحة وتعاون اقتصادي مع إسرائيل، نتيجة لهذه الضغوط الشعبية.
كما كشفت النائبة الإسبانية عن تأسيس تحالف جديد مع حكومات من أمريكا اللاتينية مثل كولومبيا والبرازيل وتشيلي، يجمعها موقف مشترك تجاه القضية الفلسطينية.
استقدام 100 طفلوأشارت إلى مبادرات إنسانية أطلقتها الحكومة الإسبانية، منها السعي إلى استقدام 100 طفل من غزة للعلاج في إسبانيا، ولا سيما أولئك المصابين بأمراض خطيرة مثل السرطان، كما جرى قطع العلاقات مع عدد من الجامعات الإسرائيلية ضمن خطوات المقاطعة الأكاديمية، مؤكدة أن "ما زال علينا فعل المزيد، لأن هذا موقف أخلاقي قبل أن يكون سياسياً".
وحول ردود الفعل الإسرائيلية على المواقف الإسبانية، أوضحت سيدي أن إسرائيل مارست ضغوطًا قوية عبر الإعلام واللوبيات الأوروبية، إلى جانب "إهانات متكررة" موجهة للحكومة الإسبانية.
وأكدت أن العلاقات مع الحكومة الإسرائيلية أصبحت "رمزية للغاية"، قائلة: "نحن لا نريد أي اتفاق مع حكومة ترتكب إبادة جماعية وتطهيرًا عرقيًا".
ووصفت الحكومة الإسرائيلية بأنها فاشية ونازية وإرهابية، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الإسباني لا يستطيع التصريح بذلك صراحة، لكنه يعبّر عن هذا الموقف بطرق واضحة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة إسرائيل البرلمان الإسباني الشعب الفلسطيني الحكومة الإسبانية
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن عدم التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعهداتها الرسمية بشأن تحويل "العدادات الكودية" إلى عدادات قانونية، واصفًا الإجراءات الحكومية الحالية بأنها تفنُّن في تعذيب المواطنين.
وأكد النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الأزمة لم تعد مجرد وعود شفهية، بل تحولت إلى مخالفة لخطابات رسمية صادرة وموثقة؛ مشيرًا إلى جواب رسمي صدر بتاريخ 10 يونيو 2026 من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، موجهًا لشركات التوزيع، وحدد الخطاب طريقتين واضحتين لتحويل العداد من كودي إلى قانوني؛ إما عبر مخاطبة رسمية من الوحدة المحلية أو الحي أو جهاز المدينة لشركة الكهرباء، أو من خلال توجه المواطن بنفسه للشركة حاملًا (نموذج 10) أو (نموذج 8 أو 7) الخاص بالتصالح.
وتابع: "هذا الخطاب الرسمي بات حبرًا على ورق ولا يُنفذ على أرض الواقع، والمواطنون يذهبون بنموذج 10 النهائي إلى شركات الكهرباء، فيفاجأون برد الموظفين (ليس لدينا تعليمات)، متساءلًا: "هل هذه الجوابات للاستهلاك الإعلامي وعلى الإنترنت فقط؟".
وأعلن النائب إيهاب منصور، عن تقدمه بطلب إحاطة، وأنه بصدد توجيه سؤال برلماني رسمي خلال الإجازة البرلمانية الحالية لوزير الكهرباء، لمساءلته عن أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة والشركة القابضة، ومحاسبة المسؤولين عن عرقلتها.
وكشف عما وصفه بـ"البدعة الجديدة" والتعجيز الإداري؛ حيث تطلب بعض الشركات من المواطن الحاصل على أعلى نماذج التصالح النهائية (نموذج 10 في القانون القديم، أو نموذج 8 في القانون الجديد) وهي مستندات إضافية لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يستقبل يوميًا عشرات الشكاوى من مواطنين ضاقت بهم السبل جراء استمرار محاسبتهم بالعداد الكودي الذي يلتهم شحن الرصيد بأسعار تفوق السعر الطبيعي بثلاثة وأربعة أضعاف.
وأشار إلى أن هناك عدادات كودية تم تركيبها في مبانٍ وبيوت غير مخالفة أصلًا، وذلك بسبب البيروقراطية التي أجبرت الأهالي سابقًا على القبول بالعداد الكودي كحل مؤخر لإنهاء إجراءاتهم، ليجدوا أنفسهم اليوم يدفعون التعريفة الأغلى.
وطالب النائب إيهاب منصور الحكومة بضرورة التدخل الفوري وتطبيق حل حاسم يتضمن ثلاثة محاور، أولها الوقف الفوري لقرار محاسبة العدادات الكودية بالأسعار المرتفعة الحالية (الممارسة)، فضلا عن ضرورة حل مشكلات ملفات التصالح العالقة؛ حيث لم تفصل الحكومة سوى في 10% إلى 20% فقط من الملايين من الملفات المقدمة، مشددًا: "المواطن يجب ألا يدفع ثمن أخطاء وبطء الجهاز الإداري للحكومة، علاوة على تنقية الجداول والبيانات للفرز الدقيق بين المباني المخالفة وغير المخالفة.
وحذر من خطورة الرابط العشوائي أو ما أسماه بـ"الشبكة العنكبوتية" التي أنشأتها الحكومة؛ حيث تسبب عدم تحويل العداد الكودي في وقف بطاقات التموين للمواطنين ورفع دعم الأسمدة والزراعة عنهم، واصفًا هذا الربط بالكارثة التي يجب أن تتوقف فورًا لحماية السلم الاجتماعي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية