التموين تكشف عن إجراءات جديدة لخفض أسعار السلع الاستراتيجية (فيديو)
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إننا لدينا عجز في كل السلع الاستراتيجية الـ7 باستثناء الأرز"، موضحا أن "الدولة لديها التزام بتكوين احتياطي استراتيجي من السلع الـ7 الاستراتيجية".
3 شهر والسكر 5.3 شهر
وأضاف مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الإثنين: " حجم واردات مصر من الغذاء والمحاصيل الزراعية يصل إلى 18 مليار دولار.
وأشار مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن الدولة لديها الحق في مراقبة الإنتاج والأسواق من خلال التدخل بإجراءات اقتصادية"، مضيفا: "الدولة ألزمت الشركات المنتجة بوضع حد أقصى لسعر السلع الاستراتيجية".
الشركات هي من ستحدد سعر السلعةوأوضح أنه سيكون هناك إلزام للشركات بتدوين السعرعلى المنتجات من تاريخ إنتاج 1 مارس 2024 والحد الأقصى لسعر بيعها النهائي للمستهلك، مشيرا إلى أن الشركات هي من ستحدد سعر السلعة بعد إجراء الحسابات الخاصة بالتكلفة والأرباح".
وأكد مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، أن أي منتج أو مصنع سيتجاوز الأسعار سيوقع عليه عقوبات رادعة، موضحا أن وزارة العدل ستغلظ العقوبات على من يتاجر في قوت الشعب في الـ7 أصناف من السلع الاستراتيجية.
أكدت الغرفة التجارية بالجيزة دعمها الكامل وتعاونها المستمر مع كافة الأجهزة الحكومية والجهات الرقابية في إعادة الانضباط إلى الأسواق والسيطرة على الزيادات السعرية غير المبررة، مشيدة بقرار مجلس الوزراء الصادر أمس باعتبار 7 سلع ضمن المنتجات الاستراتيجية التي تخضع لأحكام قانون حماية المستهلك
وقال المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إنهم على تواصل مع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية وجهاز حماية المستهلك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحقيق الاستقرار في الأسواق والعمل على خفض الأسعار للتخفيف عن المواطنين، مشيرا إلى أنه ستتم مخاطبة كافة الأعضاء منتسبي الغرفة بالقرارات الجديدة وحثهم على التفاعل الإيجابي معها، والإسراع بإخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مُخزنا لديها من هذه السلع، مع التأكيد على الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي تحددها وزارة التموين والتجارة الداخلية فور صدورها.
ونوه الشاهد إلى أن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، ستحد كثيرا من الممارسات السلبية مثل تخزين السلع والامتناع عن بيعها، ما سيكون لها دور مهم في إتاحة حجم أكبر من المعروض، وبالتبعية انخفاض الأسعار.
وأثنى الشاهد على قرار إلزام المصانع المنتجة بطباعة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك على المنتجات، مؤكدا أنها خطوة مهمة في تنظيم عمليات البيع والشراء، والقضاء على التفاوت الكبير في أسعار البيع من منطقة لأخرى، كما يتيح للمستهلك الحق في معرفة السعر الحقيقي للسلعة دون مغالاة.
وشدد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، على أن توافر المعروض من السلع هو الطريق الأمثل لعودة الاستقرار للأسواق وانخفاض الأسعار، الأمر الذي يستدعي العمل الجاد بين جميع أطراف السوق خاصة المنتجين لزيادة المعروض من السلع وتكثيف الإنتاج.
وكان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمس، قد أصدر قرارا ينص على اعتبار 7 سلع وهي: زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، التي تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التموين السلع الاستراتيجية الارز السكر بوابة الوفد السلع الاستراتیجیة مجلس الوزراء من السلع إلى أن
إقرأ أيضاً:
حملة تموينية مفاجئة تضبط كميات ضخمة من الوقود المُهرب بالإسكندرية وتكشف عن حيل جديدة
نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية في ضبط كميات كبيرة من الوقود قبل تهريبها بطرق غير مشروعة، وذلك خلال حملات رقابية مكثفة شنتها على محطات تموين السيارات في المحافظة.
قاد الحملات أحمد عبد الحميد، رئيس الإدارة العامة للتجارة الداخلية، وشارك فيها كل من الدكتورة أماني الجزار وباكينام مصطفى، وتأتي هذه الجهود في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وبمتابعة حثيثة من المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية.
أسفرت إحدى الحملات عن كشف حيلة جديدة لتهريب الوقود بإحدى محطات البنزين، حيث تم ضبط استخدام "رافعة وقود" (مسدس شفط) لسحب المواد البترولية من الخزانات بشكل غير قانوني، وقد تم ضبط تصرفات غير مشروعة في كميات ضخمة من الوقود، شملت 9، 852 لترًا من بنزين 80 و18، 589 لترًا من السولار، كما تم التحفظ على الرافعة المستخدمة في هذه العملية غير القانونية.
وفي واقعة منفصلة، تمكنت الحملة من ضبط سائق سيارة بحوزته 200 لتر من السولار تم تجميعها بالمخالفة للقانون، وتبين أن هذه الكمية تم صرفها له من قِبل المدير المسؤول عن ذات المحطة دون تصاريح رسمية، كما عُثر داخل السيارة على طلمبتين لسحب المنتجات البترولية.
تم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك ضمن جهود وزارة التموين المستمرة لضبط الأسواق ومواجهة التلاعب بمنتجات المواد البترولية المدعومة التي تُعد سلعة استراتيجية للمواطنين.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف