الوطن|متابعات
رفع رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، بلاغًا للنائب العام الصديق الصور، يستنكر فيه تشويه حكومة الدبيبة لسمعة مدير عام مصلحة الجمارك، اللواء عادل عبدالعاطي العوامي.

حماد أبلغ النائب العام بالحاجة لاتخاذ إجراءات قانونية لمواجهة المنتحلين لصفة لا يحق لهم الاعتماد عليها، مؤكدًا على أهمية حماية هيبة الدولة وكرامة موظفيها، وذلك ضمن اطار استهداف وزير المالية السابق بالحكومة المنتهية الولاية خالد المبروك.

وبحسب البلاغ المقدم من حماد، يُعتقد أن المنتحل لصفة وزير المالية في الحكومة السابقة خالد المبروك قام بإساءة وتشويه سمعة مدير عام مصلحة الجمارك عادل العوامي وطعن في أدائه الوظيفي، مما يُشكل ادعاءً بانتحال المنصب.

وأكد حماد أن اللواء العوامي يشغل مؤقتًا مهام مدير عام مصلحة الجمارك، بموجب قرار صادر عن وزير التخطيط والمالية في الحكومة الليبية لعام 2022.

من جهته، أوضح حماد أن القرار الذي كلف فيه العوامي جاء بعد ثقة مجلس النواب، وأنه يتمتع بالشرعية الإدارية والولاية الكاملة، مشيرًا إلى أن خطاب وزير الحكومة السابقة يعد تدخلاً سافرًا في الشؤون الإدارية.

وفي ختام بلاغه، أكد حماد على شرعية ومشروعية عمل العوامي، مُحمِّلاً “خالد المبروك” المسؤولية عن انتحال صفة موظف عمومي، ما يستوجب مساءلته قانونيًا عن أفعاله.

 

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: مصلحة الجمارک

إقرأ أيضاً:

حكومة “تأسيس” تتخذ خطوة غير متوقعة

متابعات- تاق برس- أعلن تحالف تأسيس عن ترحيبه بزيارة خبير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان، رضوان نويصر، إلى المناطق الواقعة تحت سيطرته.

وأكد التحالف استعداده الكامل للتعاون مع المسؤول الأممي لتقييم وضع حقوق الإنسان وتحديد موعد الزيارة المرتقبة.

 

وأشار المتحدث باسم تحالف تأسيس، علاء الدين نقد، إلى انفتاح التحالف التام على التواصل مع الخبير الأممي من خلال “هياكل حكومة السلام”، مرحبًا بأي زيارة يقوم بها نويصر إلى المناطق التي يسيطرون عليها.

 

من جانبه، أعرب الخبير الأممي رضوان نويصر عن أمله في أن تسهم الحكومة المدنية برئاسة كامل إدريس في تحسين الأوضاع الحقوقية والإنسانية في السودان، لكنه في الوقت ذاته عبّر عن قلقه إزاء استمرار فرض حالة الطوارئ على المستويين الاتحادي والولائي من قبل مجلس السيادة السوداني.

 

وأفاد نويصر بأنه تلقى وعودًا رسمية من قيادات سودانية برفع حالة الطوارئ خلال الفترة المقبلة، وهو ما من شأنه أن يساهم في إعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي، وتهيئة بيئة قانونية أفضل لعمل منظمات حقوق الإنسان.

ويجري نويصر محادثات مع كبار المسؤولين السودانيين حول أربعة ملفات رئيسية، هي: حماية المدنيين، وتسهيل العمليات الإنسانية، والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، بالإضافة إلى ضمان حرية عمل المنظمات الحقوقية والإنسانية.

حكومة تأسيسخبير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودانرضوان نويصر

مقالات مشابهة

  • الصول: تدخل حكومة الدبيبة في انتخابات مجلس الدولة” هدفه إحباط تفاهمات لإزاحتها من السلطة
  • قانون إصلاح المصارف مع وقف التنفيذ: تشويه صيغة مشروع حكومة ميقاتي وتحاصص سياسي وطائفي
  • بروتوكول تعاون بين غرفة القاهرة ومصلحة الجمارك.. وتشكيل لجنة مشتركة لسرعة التواصل
  • توقيع بروتوكول تعاون بين غرفة القاهرة ومصلحة الجمارك
  • الجمارك تحدد السقف النقدي للمسافرين بـ200 دينار أو 10 آلاف دولار
  • “حماد” يوجّه المؤسسات العامة بالامتناع من تزويد حكومة الدبيبة أي بيانات أو معلومات مالية
  • العرجاوي: تواصل مباشر مع الجمارك لحل مشكلات المستخلصين
  • حكومة “تأسيس” تتخذ خطوة غير متوقعة
  • اقرأ أول تعليق للمملكة العربية السعودية على حكومة “تأسيس”
  • غوتيريش يُحذِّر حكومة “تأسيس”