منظمات مجتمع مدني أردنية تدعو لرفع دعوى ضد الاحتلال أمام العدل الدولية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
منظمات المجتمع المدني: المطالبة تأتي سندا للمادة التاسعة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية
دعا نشطاء ومنظمات مجتمع مدني أردنية، الحكومة، لرفع دعوى قضائية ضد كيان الاحتلال الإسرائلي، جراء حربه المستعرة على قطاع غزة، وارتكاب المجازر وجرائم الإبادة الجماعية.
اقرأ أيضاً : نقاط المعشر الثماني للخروج من دائرة العنف واستعادة الحقوق الفلسطينية
وذكر بيان مشترك، صادر عن المنظمات، أن المطالبة بتدخل الأردن في الدعوى المقامة أمام محكمة العدل الدولية، تأتي سندا للمادة التاسعة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
ووقع على البيان عدد من المؤسسات الحقوقية، ومراكز الدراسات السياسية والاقتصادية، ومنظمات صحفية وقانونية أردنية، بالإضافة إلى نشطاء ومؤسسات تجارية أردنية.
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن تل أبيب قررت المثول أمام محكمة العدل الدولية للرد على دعوى جنوب إفريقيا.
وذكرت أن قيادة جيش الاحتلال والجهات السياسية عقدت عدة اجتماعات مؤخرا لبحث التعامل مع دعوى جنوب إفريقيا.
وكانت جنوب إفريقيا رفعت دعوى يوم الجمعة في المحكمة الدولية (ICJ) ضد الاحتلال، بسبب عدوانها على غزة.
وقال نتنياهو، خلال اجتماع مجلس الوزراء في تل أبيب، مهاجما جنوب أفريقيا "لا يا جنوب أفريقيا، ليس نحن الذين جئنا لارتكاب الإبادة الجماعية".
وأفادت محكمة العدل الدولية، في وقت سابق، بأن جنوب إفريقيا قدمت طلبا لإقامة دعوى ضد تل أبيب لانتهاكها اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وذكرت محكمة العدل الدولية، أن دعوى جنوب إفريقيا تقول إن تل أبيب قامت بأفعال تهدف للتطهير العرقي في غزة.
ويواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة لليوم السادس والثمانين، بقصف جوي ومدفعي مكثف، لعدة مناطق في القطاع، في الوقت الذي تستبسل فيه المقاومة الفلسطينية بضربها القوات المتوغلة في جميع محاور القتال في قطاع غزة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وقفة تضامنية الحرب في غزة دولة فلسطين تل أبيب محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة جنوب إفریقیا تل أبیب
إقرأ أيضاً:
محكمة قطر الدولية تختتم مشاركتها في أعمال أسبوع لندن الدولي لتسوية المنازعات 2025
اختتمت محكمة قطر الدولية مشاركتها في أعمال أسبوع لندن الدولي لتسوية المنازعات 2025 (LIDW25) الذي عقد في العاصمة البريطانية لندن تحت شعار "الابتكار في حل النزاعات: التكيف مع المخاطر العالمية".
وقد شارك المتحدثون من المحكمة في أربع جلسات ناقشوا فيها دور الابتكار في تشكيل مستقبل تسوية المنازعات في ظل التحديات والمخاطر العالمية التي تواجهها، حيث تناولت الجلسة التي شارك فيها اللورد جون توماس رئيس المحكمة، والتي جاءت بعنوان "صعود المحاكم التجارية: ما الذي يعنيه ذلك لسيادة القانون، والمحامين، ودور القانون الإنجليزي العام عالميا"، الدور المتزايد للمحاكم التجارية الدولية في تسوية النزاعات العابرة للحدود، والفرص التي يتيحها هذا النمو لتعزيز مكانة القانون الإنجليزي وممارسي المهنة القانونية. كما استعرضت الجلسة الدور المحوري الذي يضطلع به المنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية (SIFoCC) في ترسيخ أفضل الممارسات وتبادل الخبرات بين المحاكم التجارية حول العالم.
وشارك اللورد توماس في جلسة أخرى بعنوان: "ماهية الابتكار في المحاكم حول العالم ودور التقنية الحديثة في تطوير الخدمات القضائية"، حيث تناولت الجلسة كيفية استخدام التكنولوجيا لتسهيل تجربة مستخدمي المحكمة، من خلال تمكينهم من إتمام جميع خطوات تقديم الدعوى إلكترونيا. كما تم التركيز على تعزيز مبدأ الشفافية، من خلال ما تقوم به محكمة قطر الدولية من بث مباشر للجلسات ونشر جميع الأحكام عبر موقعها الإلكتروني، الأمر الذي يعزز ثقة المستخدمين في المحكمة.
وشاركت المحكمة أيضا في جلسة تناولت المحاكم التجارية الدولية في منطقة الخليج، والتحديات والفرص التي تواجهها. وقد سلط ممثلو المحكمة الضوء على تجربة محكمة قطر الدولية والخدمات المتميزة التي تقدمها، بما في ذلك توفير خدمات ثنائية اللغة، والمحكمة الإلكترونية، وتطبيق بعض مبادئ القانون العام الإنجليزي، مع الحرص على تقديم هذه الخدمات وفقا لأفضل الممارسات القضائية الدولية.
وترأست المحكمة كذلك جلسة حول مسائل تنفيذ الأحكام وقرارات التحكيم في منطقة الشرق الأوسط، حيث ناقشت المحكمة الإجراءات المتبعة لضمان تنفيذ الأحكام بما يخدم العدالة ووصولها لمستحقيها. كما قدمت رؤى حول التحديات التي تواجه تنفيذ الأحكام الأجنبية وسبل معالجتها.
وقال السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي للمحكمة في ختام أعمال الأسبوع: شكل أسبوع لندن الدولي لتسوية المنازعات منصة مميزة لتبادل المعرفة والخبرات بين مختلف المؤسسات القانونية والقضائية من شتى الولايات والاختصاصات القضائية، ونأمل أن يكون لهذا الحدث مخرجات قيمة تسهم في تطوير أنظمة تسوية المنازعات وجعلها أكثر فعالية، مما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال والتجارة الدولية من خلال توفير أطر قانونية تحفظ للمتعاملين حقوقهم.
وتمثل مشاركة المحكمة في هذا الحدث تأكيدا على التزامها بتعزيز حضورها في المحافل الدولية، والتعريف بالتجربة القضائية القطرية والخدمات المتميزة التي تقدمها، سواء على الصعيد الإلكتروني والتقني، أو من حيث الاستقلالية وتطبيق سيادة القانون وضمان العدالة الناجزة للجميع. وكجزء من منظومة القضاء القطرية، تواصل محكمة قطر الدولية سعيها الدؤوب للتماشي مع هذه المبادئ والعمل على تسهيل وصول العدالة لجميع أفراد المجتمع.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة