قرض حسن من الأوقاف بدون فوائد.. اعرف الشروط
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أعلنت وزارة الأوقاف عن إطلاق مشروع القرض الحسن، الذي يسدد بدون إضافة أي رسوم أو فوائد أو مصاريف إدارية، حيث يتم سداد أصل المبلغ المنصرف لا غير.
وكشفت الأوقاف أنه تم تخصيص مبلغ 10 ملايين جنيه لـ مشروع القرض الحسن، وذلك في إطار عناية الوزارة بالإسهام في برامج الحماية الاجتماعية، وخدمة المجتمع.
قرض حسن من الأوقاف بدون فوائدويتساءل عدد كبير من المواطنين عن شروط قرض حسن من الأوقاف بدون الفوائد، ولذلك توفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص قرض حسن من الأوقاف وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
وبدأ التقديم في مشروع القرض الحسن أمس الإثنين 1 يناير 2024، ويستمر التقديم حتى يوم 10 يناير 2024 المقبل، وذلك من خلال ملء النموذج المخصص.
شروط قرض حسن من الأوقاف بدون فوائدأولًا: العاملون بوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها
1 - من أمضى 5 سنوات فأكثر في الخدمة، يكون مبلغ القرض بحد أقصى 15 ألف جنيه، وبالشروط التالية:
- ألا يجمع بين هذا القرض وأي قرض مصرفي آخر.
- ألا يكون عليه قرض من الأوقاف لم يكتمل سداده.
- أن تكون المدة المتبقية له في الخدمة عند نشر هذا الإعلان أكثر من ثلاث سنوات.
- يتم خصم مبلغ ثلاثمائة جنيه شهرياً على خمسين شهراً ويكون عدد أشهر الخصم حسب المبلغ الذي يتم صرفه.
- لا يجوز تجديد طلب القرض إلا بعد سداد القرض السابق إن وجد.
- عدم إخلاء طرف المقترض لأي سبب من الأسباب إلا بعد سداد ما تبقي من القرض.
2 - من لم يستكملوا مدة 5 سنوات من تاريخ التعيين
1- يشترط ألا تقل مدة الخدمة عن 3 سنوات تعييناً.
2- يكون مبلغ القرض ستة آلاف جنيه، تخصم على أربعين شهراً بواقع مائة وخمسين جنيهاً، وبذات ضوابط البند رقم (1).
ثانياً: العاملون بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام
يتم صرف مبلغ القرض حسب مدة الخدمة المتبقية بحد أقصي عشرة آلاف جنيه، وتخصم بواقع 300 جنيه شهرياً، وأن تكون المدة المتبقية في خدمة طالب القرض 3 سنوات عند نشر الإعلان وذلك بالشروط التالية:
1 - ألا تقل مدة طالب القرض عن 15 سنة خدمة فعلية متصلة، وفقاً للقانون المنظم.
2 - ألا يجمع بين القرض وأي قرض مصرفي آخر أو مدين بفيزا مشتريات.
3 - لا يجوز تجديد طلب القرض إلا بعد سداد القرض السابق إن وجد.
4 - إقرار بقبول تحويل المرتب لأي فرع من فروع بنك مصر.
اقرأ أيضاًالأوقاف تخصص 10 ملايين جنيه لـ مشروع القرض الحسن.. «موعد التقديم والشروط»
«الأوقاف» تعلن أسماء المجموعة الأولى من مستحقي القرض الحسن
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأوقاف وزارة الأوقاف قرض حسن القرض الحسن قرض حسن من الأوقاف
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا بـ4 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من (4 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الإتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزي :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.