وزيرة البيئة تستعرض تقريرًا حول جهود تحسين البيئة الصناعية خلال عام ٢٠٢٣
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تقريرا حول جهود وزارة البيئة في تحسين البيئة الصناعية خلال هذا العام ٢٠٢٣، فى إطار العمل على تحقيق التوافق بين البيئة والصناعة والتى تعد من أهم ركائز التنمية وقاطرتها الرئيسية.
اليوم.. مصر تواجه الإمارات وتونس ضد ليبيا فى نصف نهائى البطولة العربية لكرة السلةوأكدت وزيرة البيئة على تكثيف الوزارة جهودها في القيام بأعمال الرقابة والمتابعة لمدى التزام الأنشطة الصناعية بالمعايير البيئية دعمًا لجهود التوافق البيئي وتحقيقًا للحفاظ على البيئة، وتعزيزًا لقدرة الصناعة المصرية على التنافسية العالمية للمنتج المصري بمختلف الأسواق.
وأضافت وزيرة البيئة أنه فى سبيل ذلك تمكنت وزارة البيئة من الانتهاء من أعمال التفتيش على عدد 2403 منشأة بالتعاون مع عدد من الجهات المختلفة بالدولة، كما تم اعتماد خطط للإصحاح البيئى، ومتابعة تقييم الوضع البيئى لعدد(301) منشأة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى استمرار دعم الأنشطة الصناعية على التوافق البيئي، حيث تم تأهيل وتطوير قطاع المسابك بالمنطقة الإيرانية بالبساتين بالاشتراك مع معهد التبيين للدراسات والبحوث المعدنية للمشروع، وتنفيذ مسح شامل لعدد (44) مسبك فى منطقة الكوم الاحمر بمركز أوسيم- بمحافظة الجيزة، وذلك لتطويرهم وتأهيلهم لتكون منطقة صناعية معتمدة بالتعاون مع الجهات المعنية، وتقييم الوضع البيئي لعدد (15) مصنع إعادة التدوير للبطاريات والمخلفات الالكترونية، إضافة إلى تنفيذ المراجعات الميدانية لتقييم الأداء البيئي للمنشآت عدد (4) مناطق بالمدن الصناعية وهي (السادس من أكتوبر – العبور- أبو رواش – بدر)، فضلاً عن تنفيذ مشروع تركيب سخانات تعمل بالطاقة الشمسية بالمدينة الجامعية بجامعة الوادي.
وقامت وزارة البيئة بتنفيذ خطة تطوير منظومة انتاج الفحم النباتي باستخدام تكنولوجيا مستدامة بيئيا بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، والانتهاء من وضع كافة الاشتراطات والضوابط البيئية للنماذج المطورة لانتاج الفحم النباتي واعتماد عدد ١٠ نماذج مطورة من الناحية البيئية طبقا للاشتراطات والضوابط البيئية لنماذج انتاج الفحم النباتي، كما تم الانتهاء من توفيق الأوضاع البيئية لأكثر من ٢٦٥ نموذج مطور بالمحافظات المختلفة واستصدار تراخيص التشغيل النهائية بنظام المسبق، بالإضافة الي عدد ١٨ مصنع لانتاج لفحم النباتي المضغوط بنظام الاخطار.
كما تم اتخاذ إجراءات استصدار عدد ١١٧١ موافقة على تصدير كمية ٩٣٢٦٣ الف طن فحم نباتي خلال عام ٢٠٢٣ الان لكل من انتهى او اثبت جديته في توفيق أوضاعه البيئية، إضافة إلى تطوير آلية تمويلية من خلال بروتوكول تعاون بين وزارتي البيئة والتنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر عن طريق إتاحة قروض ميسرة بمنحة ٢٠./. مقدمة من وزارة التنمية المحلية لاستكمال النجاحات السابقة.
وفى إطار دعم الصناعة المصرية لتطوير كفاءه الطاقة والموارد وتحقيق الالتزام بالقوانين البيئية، أشارت وزيرة البيئة إلى بلوغ عدد الشركة المدرجة بقائمة المشروعات ببرنامج التحكم في التلوث الصناعي حتى ديسمبر 2023 (22) منشآة صناعية لعدد (30) مشروع فرعي بإجمالي استثمارات تبلغ 192,19 مليون يورو، وتصل مساهمة البرنامج إلى حوالي 131،34 مليون يورو بالإضافة إلى (36) مشروع فرعي للصناعات الصغيرة والمتوسطة (SME) بإجمالي استثمارات 19،681 مليون يورو.
ويستمر المشروع في دعم تنفيذ عدد من المشروعات منها مشروع "تجميع Co2 لإنتاج اليوريا" بشركة أبو قير للاسمدة، ومشروع توسعات وتطوير وحدة معالجة الصرف الصناعي ومشروع تغيير وحدة المبخرات الخاصة بتركيز الصودا الكاوية بشركة مصر لصناعة الكيماويات، إضافة إلى مشروع إنشاء محطة معالجة للصرف الصناعي بشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية، ومشروع إنشاء محطة مياه الصرف الصناعي بشركة مصانع حلويات الرشيدي الميزان، ومشروع تركيب برج تبريد دائرة مغلقة بشركة السكر والصناعات التكاملية- مصنع ارمنت، ومشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعي لإعادة إستخدام 70% من المياه المعالجة بشركة الرباعية للنسجيات (فورتكس)، ومشروع إعادة تأهيل وحدات تحبيب السماد بشركة أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية بالإضافة الى أجهزة رصد مستمر وربطها بالشبكة القومية للرصد وتركيب وحدتين لإزالة الأتربة لميناء الفوسفات والصوامع وإنشاء عدد 2 مخزن للسماد وخام الفوسفات، ومشروع تركيب وحدات لغسيل الغازات لخط السوبر الفوسفات الأحادى بالإضافة الى أجهزة رصد مستمر وربطها بالشبكة القومية للرصد، إضافة إلى مشروع استرجاع المذيبات بشركة هوتوماكي، ومشروع "اعادة تأهيل وحدة إنتاج حامض الكبريتيك" بشركة المالية والصناعية المصرية مصنع منقباد.
هذا ويبلغ التمويل المتاح للمشروع حوالى 135 مليون يورو، ويتيح قروض ميسرة للشركات الصناعية الراغبة في تنفيذ مشروعات بيئية بمنحة تصل إلى 22% كما يتيح البرنامج منح غير مقترنة بقروض للصناعات الصغيرة والمتوسطة (SME) بمنحة تصل الى 30%.
وفي مجال تقييم التأثير البيئي، قامت وزارة البيئة بإجراء المراجعات البيئية للمشروعات المقدمة من المنشآت المختلفة لتحديد مدى ملائمتها للبيئة المحيطة وعدم التأثير السلبى عليها وذلك عن طريق فحص نمادج دراسات تقييم الاثر البيئى؛ حيث تم دراسة عدد (9483) مشروع، تنوعت هذه المشروعات ما بين (مشروعات بنية أساسية – بترولية –خدمية –زراعية – سياحية – صحية –صناعية – طاقة).
وأوضحت وزيرة البيئة أنه استجابة لشكاوى المواطنين؛ وتيسيرًا للإجراءات المتعلقة بالمستثمرين استقبلت إدارة الشكاوى عدد (2703) عبر كافة وسائل الاتصال الحديثة والتقليدية، مقسمة إلى عدد (816) شكوى بيئية، تم حسم عدد (794) بنسبة نجاح بلغت (97.3%)، وتوجيه (1887) شكوى عامة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء للتنسيق مع الجهات المعنية لفحصها وذلك لعدم اختصاص وزارة البيئة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تحسين البيئة الصناعية البيئة والصناعة التنمية وزارة البیئة وزیرة البیئة ملیون یورو إضافة إلى
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء يستعرض جهود وزارة التعليم العالي للارتقاء بالمعاهد وتحقيق التكامل مع الجامعات
كشف رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد الدكتور جودة محمد غانم، إجراء دراسة ميدانية عن المعاهد المتواجدة حاليا، شملت جميع القطاعات: التجاري، الهندسي، التمريض، العلوم الصحية التطبيقية، السياحة والفنادق، الإعلام واللغات، والخدمة الاجتماعية، لمعرفة عدد المعاهد والطلاب في كل قطاع لتحديد التخصصات التي تعاني من نقص أو زيادة، وبناءً على هذه البيانات سيتم وضع خريطة جغرافية توضح التخصصات المطلوبة في المحافظات المختلفة.
جاء ذلك خلال لقاء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مع د.جودة محمد غانم، رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك لرصد خطة الوزارة لإدخال تخصصات ومعاهد جديدة تدعم العملية التعليمية بمختلف التخصصات، وإلقاء الضوء على الخطة الاستراتيجية لتطوير المعاهد العليا والفنية المتوسطة كالجامعات وكيفية القبول بالمعاهد والتنسيق ومراحل التقديم للكليات.
وبالنسبة لقبول الطلاب في المعاهد، أشار غانم إلى أنه يتم من خلال مكتب التنسيق مثل الجامعات الحكومية، وهذا يؤكد أهمية توعية أولياء الأمور والطلاب بوجود كيانات وهمية تدعي حصولها على تراخيص من التعليم العالي، مؤكدا وجود لجنة ضبطية قضائية في الوزارة تعمل على غلق هذه الكيانات وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها.
كما أكد أن أي معهد يقبل التقديم المباشر يُعد كيانًا وهميًا وغير تابع لوزارة التعليم العالي، وأن جميع طلاب المعاهد يتم ترشيحهم واختيارهم عبر نظام التنسيق.
ولفت رئيس قطاع التعليم إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة وتقييم المعاهد، حيث تخرج لجان وتشكيلات من قطاع التعليم لتقييم الإمكانيات المادية للمكان (مثل المدرجات، قاعات التدريس، المعامل، الورش، وأماكن الأنشطة)، والإمكانيات البشرية (مثل أعضاء هيئة التدريس، الهيئة المعاونة، والموظفين الإداريين)، بالإضافة إلى الأنشطة التي تُجرى في المعهد، ويؤثر هذا التقييم بشكل مباشر في تحديد أعداد الطلاب الذين سيتم ترشيحهم للمعهد، ويتحدد أعداد الطلاب لكل معهد بناءً على ثلاثة عوامل رئيسية: الإمكانيات المادية، والإمكانيات البشرية، وتقييم المعهد أو حصوله على الاعتماد، وهذا يدفع كل معهد إلى تحسين جودة العملية التعليمية، واختيار أعضاء هيئة التدريس الأكفاء، وصيانة المعامل والقاعات بشكل مستمر، لأن هناك مراقبة مستمرة من الوزارة على هذه الأماكن.
وقال إن ملفات المعاهد العليا والمعاهد الفنية المتوسطة، من الملفات الحيوية التي تهم الشارع نظرًا لأهميتها الكبيرة، فيوجد حاليًا 180 معهدا عاليًا خاصًا و44 معهدا فنيا متوسطا، ويبلغ عدد الطلاب في هذه المعاهد أكثر من مليون طالب، وهو رقم ضخم، لافتا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بهذه المعاهد، ووزارة التعليم العالي تضع خطة استراتيجية شاملة لتطويرها والنهوض بها، وصولًا إلى مساواتها بالجامعات المصرية، فلم يعد هناك تفرقة بين المعاهد العليا والجامعات، وحتى القرارات الوزارية الجديدة لتشكيل القطاعات المعلنة في بداية العام توحدت لتشمل الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والمعاهد والجامعات التكنولوجية تحت قطاع واحد، هذا التوحيد يعني أن التعليمات والإرشادات والتقييمات، وكذلك الأطر التعليمية واللوائح، أصبحت واحدة لكل من الجامعات والمعاهد، كما دخلت المعاهد الآن في مبادرات كانت مقتصرة سابقًا على الجامعات، مثل التحالف والتنمية وبنك المعرفة والتصنيف الدولي، و أصبحت المعاهد والجامعات تعمل ضمن بوتقة واحدة، حرصًا على أن يكون خريج المعاهد بنفس كفاءة خريج الجامعات.
وأشار إلى أهمية جودة العملية التعليمية داخل المعاهد، فهناك عدد كبير من المعاهد تسعى للحصول على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، وقد حصل عدد كبير منها بالفعل على هذا الاعتماد.
ولفت إلى أن الوزارة تشجع الجامعات والمعاهد العليا على إنشاء مراكز للتوظيف للخريجين، تكمن أهميتها في إعداد الخريج لسوق العمل من خلال إكسابه المهارات المطلوبة، عند التقدم لأي وظيفة، يتم عرض الطالب وتقييم مهاراته، وهنا تلعب المهارة المكتسبة دورًا حاسمًا في قرار صاحب العمل، ليس الطالب المتفوق فقط هو الذي يحصل على الفرص، بل الطالب صاحب المهارة أيضًا، مشيرا إلى ضرورة ألا ينساق الطالب وراء كليات القمة بناءً على المجموع فقط، بل أن يختار بعناية الكلية التي تتوافق مع قدراته ومهاراته الشخصية.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض آفاق النفط والغاز في الشرق الأوسط خلال العقد المقبل
معلومات الوزراء: مصر حققت فائض تجاري مع 83 دولة خلال الربع الأول من 2025
معلومات الوزراء: أكثر من 100 صندوق استثمار متداول للذهب حول العالم حتى الآن