تفاصيل الورشة التدريبية بختام فعاليات حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد النساء
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
نظمت وزارة التضامن الاجتماعي ورشة تدريبية تحت عنوان "مواجهة العنف الأسري" ضمن فعاليات ختام حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، وتحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.
فيما تم إطلاق الورشة تحت شعار "العنف يبدأ بفكرة.. بالوعى نقدر نغلبها"، وينفذها برنامج وعي للتنمية المجتمعية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
وشهدت الورشة التى عقدت بمكتب التوجيه والاستشارات الأسرية بالقليوبية بجمعية الهلال الأحمر ببنها حضور أسماء أحمد وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية ونرمين منصور مدير عام الإدارة العامة للأسرة بالوزارة والدكتور سعيد نجيب الأمين العام للهلال الأحمر المصرى بالقليوبية ودكتورة هبة مصطفى أستاذ علم النفس، وعدد واسع من المستفيدات، حيث تناولت الورشة التعريف بمفهوم العنف الأسري وأنواعه وأسباب حدوثه وتأثيره على الكيان الأسري.
وأكدت وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية الدور الذى تقوم به المديرية بتوعية الأسر والمجتمع داخل المحافظة بقضايا العنف ضد المرأة وإيجاد مناخ إيجابى داخل الأسر، والتعاون مع برنامج "مودة" في توعية المقبلين على الزواج، كذلك نشر الوعي من خلال برنامج التربية الإيجابية والتنشئة الأسرية السليمة لمنع الممارسات الضارة ضد المرأة والحفاظ على كيان الأسرة.
وحول دور مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية أوضحت نرمين منصور مدير عام إدارة الأسرة بالوزارة أنه تم إنشاء المكاتب بهدف الحفاظ على كيان الأسرة، وتعمل من خلال منظورين أحدهما وقائي وآخر علاجي من خلال التعامل المباشر مع جميع أفراد الأسرة سواء باستقبال أفراد الأسرة مباشرة بالمكتب والتعامل معهم وإجراء كافة التدخلات الاجتماعية والنفسية والقانونية والدينية من خلال فريق عمل يتكون من مدير مكتب واخصائي اجتماعي واخصائي نفسي ومستشار قانوني وواعظ ديني، بالإضافة إلى التركيز على الجانب الوقائي من خلال عقد الندوات للتعريف بالمشكلات التي تواجه المتزوجين حديثا وأهم الظواهر السلبية التي تؤدي إلى الطلاق أو الخلع، كذلك تفعيل دور التربية الإيجابية وبرنامج مودة والذى يستهدف المقبلين على الزواج والمتزوجين خاصة فى السنوات الأولي والتى تتسم بأعلى نسب طلاق.
ومن جانبه أوضح الدكتور سعيد نجيب أمين عام الهلال الأحمر بالقليوبية أن مكتب التوجيه والاستشارات الأسرية هو خطوة تسبق الوصول للمحاكم، مشددا على أن المكتب ببنها يستقبل ١٤٢ حالة رؤية للأطفال بين الزوج والزوجة، ويقوم المكتب بتنفيذ توعية شاملة للأسر داخل المحافظة، مشيراً إلى أنه تم استحداث أول لجنة للاستشارات الأسرية تتكون من رجال دين ومستشارين قانونيين لعمل المصالحات الاجتماعية قبل اللجوء لمحكمة الأسرة.
ومن جانبه أوضح وليد السيد النجار مدير مكتب التوجيه والاستشارات الأسرية بالقليوبية أن المكتب له صلة مباشرة مع محكمة الأسرة و يتعامل مع الأسرة عند وجود أي نزاع بين الزوج والزوجة، ويقوم بعمل جلسات مع بعض أهل الزوج وأهل الزوجة لمحاولة تقريب وجهات النظر والعمل بقدر المستطاع على حل المشكلة قبل الوصول لمحكمة الأسرة، مشيراً إلى أن المتضرر الأول من النزاع الأسري هو الأطفال، ويقوم المكتب بتنفيذ حكم الرؤية للزوج، حيث يضم المكتب ٤ قاعات لتنفيذ الرؤية أو المقابلات الأسرية.
وفي نهاية الورشة تناولت الدكتورة هبه مصطفى أستاذ علم النفس معني العنف الأسري وأنواعه وأسبابه وكيفية تجنبه ونفذت جلسات العصف الذهني للحضور للتعرف على آراء الحاضرين في موضوع العنف الأسري وكيفية مناهضة العنف الأسري خاصة العنف ضد المرأة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مناهضة العنف ضد النساء نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي التضامن برنامج الأمم المتحدة برنامج الأمم المتحدة الإنمائى الاتحاد الأوروبي التضامن الاجتماعی العنف الأسری العنف ضد من خلال
إقرأ أيضاً:
المرأة العربية تعقد ورشة عمل إقليمية لمناقشة تطوير قوانين الأسرة
انطلقت صباح اليوم الجمعة الموافق 12 ديسمبر 2025 من العاصمة المغربية الرباط ورشة العمل الإقليمية حول: "تطوير قوانين الأسرة من منظور المساواة بين الجنسين في العالم العربي".
والتي تعقدها منظمة المرأة العربية بالتعاون مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمملكة المغربية وفي إطار الشراكة مع GIZ من خلال برنامج WOMENA .
تتواصل أعمال الورشة على مدار ثلاثة أيام في الفترة 12-14ديسمبر/كانون أول 2025 بمشاركة برلمانيات/ برلمانيين وخبراء/خبيرات قانونيين وقضاة، وممثلين/ممثلات عن مؤسسات حكومية ومدنية من مختلف الدول العربية.
وتوفر الورشة مساحة تفاعلية للنقاش وتبادل الخبرات بين المشاركين/المشاركات حول التجارب الوطنية في إصلاح قوانين الأسرة، وتعزيز القدرات على التحليل التشريعي وإعادة صياغة القوانين والدفاع عنها من منظور المساواة بين الجنسين، وصياغة مقترحات عملية للإصلاح وأجندات وطنية تعكس أولويات وتحديات محلية. كما تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الممارسات الجيدة في الإصلاح التشريعي.
وفي كلمتها الافتتاحية وجهت الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة خالص التحية والتقدير للمملكة المغربية، ولجميع الحضور، وأوضحت أن الورشة تستهدف النقاش وتبادل التجارب والخبرات العربية في مجال التشريعات المراعية للمساواة والعدالة، مؤكدة أن التعاون العربي العربي أمر هام وأساسي، لأن الدول العربية تنطلق من خلفية عربية واسلامية واحدة وتشترك في الثقافة والتاريخ وفي الواقع الاجتماعي الذي يؤثر فيه العديد من العوامل ومنها الحروب والنزاعات المسلحة والأزمات الطبيعية والاقتصادية وغيرها، لافتة إلى أن الإرادة السياسية في الدول العربية لها تاثير كبير على مجريات الأحداث وهنا أكدت أن جلالة الملك محمد السادس له الفضل الأكبر في الخطوات النوعية المتقدمة لصالح قضايا المرأة .
وقالت "نحن اليوم في رحاب المملكة المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس وفقه الله والذي يملك رؤية وإرادة لها تأثير كبير علي مجريات الأحداث بالمغرب" . وثمنت سيادتها التجربة المغربية الرائدة المتمثلة في مدونة الأسرة. معربة عن تطلعها لمخرجات الورشة من أفكار وتوصيات وما سيتم الإضاءة عليه من خبرات وتجارب تثري العمل الرامي لتحقيق العدالة والمساواة التشريعية لاسيما في قوانين الأسرة.
من جهتها رحبت / نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمغرب، والتي ألقت كلمتها بالنيابة عنها السيدة/ إنصاف الشراط مديرة المرأة بالوزارة، بكل الحضور من البرلمانيات والبرلمانيين، والخبيرات والخبراء والفاعلات والفاعلين المؤسساتيين والمدنيين من مختلف الدول العربية.
وأكدت أن الورشة تأتي في سياق عربي ودولي يتسم بتحولات عميقة، وبتزايد الحاجة إلى مراجعة التشريعات المرتبطة بالأسرة بما يضمن صون كرامة الإنسان، وترسيخ العدالة، وتعزيز التماسك الاجتماعي.
وأشارت سيادتها إلى أن موضوع الورشة يكتسي أهمية بالغة لأنه يمثل رافعة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي. فالأسرة، باعتبارها الخلية الأولى للمجتمع، تحتاج إلى تشريعات عصرية ومنصفة، قادرة على مواكبة المستجدات المتسارعة، وضامنة لحقوق جميع أفرادها في إطار من المسؤولية المشتركة والاحترام المتبادل.
وذكرت أنه تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وتأييده لقضايا المرأة والأسرة، تم تنفيذ مشاريع إصلاحية كبرى، شكلت تحولا نوعيا في مسار تكريس حقوق المرأة وحماية الطفل وترسيخ مبدأ المساواة والإنصاف، واستهدفت الارتقاء بالمغرب إلى مصاف الدول التي تجعل من تمكين المرأة وكرامتها محورا لسياساتها العمومية.
وأوضحت أن هذه الرؤية تجسدت في السياسات الحكومية التي انخرطت في تنزيل برامج متعددة الأبعاد، تنشد التمكين الاقتصادي للمرأة عبر دعم المقاولة النسائية، وتيسير ولوج النساء للتمويل، وتعزيز مشاركتهن في سوق الشغل، وتطوير الكفاءات والمهن الجديدة. كما عملت الحكومة على تقوية منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال برامج وطنية واسعة تستهدف تحسين الظروف المعيشية للأسر، وتوسيع التغطية الاجتماعية لتشمل فئات واسعة من النساء والفتيات، بما يضمن لهن الحد الأدنى من الحماية والدعم.
وفي المجال الاجتماعي والحقوقي، تم إطلاق مبادرات نوعية للحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي، وتعزيز ولوج النساء إلى العدالة، وتقوية الخدمات الاجتماعية الموجهة للنساء. كما تم تعزيز حضور المرأة في مراكز اتخاذ القرار، وتطوير الآليات المؤسساتية المكلفة بمتابعة قضايا المساواة والنهوض بحقوق المرأة،
ومن جهتها أعربت الدكتورة آنيت فونك مديرة المشاريع بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، عن اعتزازها بالشراكة مع منظمة المرأة العربية .
وأوضحت أن مشروع (WoMENA)، هو مشروع تنفذه (GIZ) بالشراكة مع منظمة المرأة العربية (AWO) وبتمويل من الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية بهدف تعزيز السياسات العادلة والمراعية للمساواة في مجالي السياسة والاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA).
وأشارت إلى أن النساء في المنطقة ما زلن يواجهن تحديات فريدة مثل العنف والقوانين التمييزية، خصوصًا في مجالات قانون الأسرة الذي ينظّم الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال. ويؤثر التمييز ضد النساء في هذه المجالات بشكل كبير على جوانب متعددة من حياتهن، بما في ذلك الوضع القانوني، والفرص الاقتصادية، والأدوار الاجتماعية.
واكدت سيادتها أن الورشة تمثل خطوة مهمة في الجهود الجماعية لتمكين النساء وتعزيز السياسات العادلة والشاملة بين الجنسين في المنطقة.
معربة عن تطلعها للاستماع إلى سائر الرؤى والأفكار التي سيطرحها الحضور من الخبراء والقانونيين من الجنسين.
هذا وتمثل الورشة منصة تفاعلية لتبادل الخبرات بين المشاركين/المشاركات حول قضايا النقاش التي تضم: نظرة عامة على واقع قوانين الأسرة في الدول العربية، وكذا تحليل القوانين وقياس أثرها من منظور المساواة بين الجنسين، وكيفية إعادة صياغة القوانين وفقا لهذا المنظور، واستراتيجيات مناصرة قوانين الأسرة، وكيف تحدث المناصرة فرقا في حياة النساء، والحملات الإعلامية المخصصة لمناصرة القوانين الجديدة، وأدوات البرلمانيين/البرلمانيات من أجل إنجاح عملية التغيير، والخطط الوطنية والتشبيك والتعاون في موضوع الإصلاحات التشريعية. وأخيرا رؤية حول الخطوات القادمة وآليات المتابعة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟