"النواب" يُقر نهائيًا مشروع قانون إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع القانون المٌقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
مشروع قانون إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته
ويهدف مشروع القانون، إلى إقرار بعض الحوافز والإعفاءات والضمانات، للحفاظ على المستثمرين الحاليين الموقعين على مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لخلق بيئة استثمارية جاذبة لهم تمكنهم من الإسراع في تنفيذ مشروعاتهم داخل مصر لتصبح مركزًا دوليًا لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باعتباره وقود المستقبل لاعتماده بالأساس على الطاقات المتجددة (شمسي- رياح ).
مجالات استخدام الهيدروجين الأخضر
ويدخل الهيدروجين في العديد من الأنشطة الصناعية حيث يستخدم في معامل تكرير النفط ومصانع البتروكيماويات وإنتاج الأسمدة والزجاج المسطح وبعض الأعمال المعدنية والاختزال المباشر بمصانع الحديد والصلب، بالإضافة إلى استخدامه كوقود في بعض وسائل النقل حيث يمكن استخدامه في محركات الاحتراق الداخلي كوقود بديل صديق للبيئة.
كما يمكن استعماله كخليط مع البنزين أو السولار في محركات الاحتراق العادية لتقليل الانبعاثات وتحسين أدائها، كما يمكن تحويل الهيدروجين إلى غاز الميثان للاستخدام المنزلي أو الصناعي، ويمكن استخدامه في المركبات الكهربائية حيث إنه من المتوقع تطوير صناعة خلايا الوقود ومعدات التزود بالوقود والمحللات الكهربائية التي تنتج الهيدروجين من الكهرباء والماء في الفترة القادمة وحتى عام 2030، ولا تتوقف استخدامات الهيدروجين عند ذلك فحسب فهناك إمكانية إلى دخول الهيدروجين إلى تطبيقات صناعات التبريد والتدفئة بالمباني وتوليد الطاقة.
وتأتي فلسفة مشروع القانون في إطار العمل على جذب مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر الجادة والقادرة على التنفيذ الفعلي من بين المشروعات الموقع بشأنها مذكرات تفاهم أو اتفاقيات إطارية أو غيرها وذلك بوضع حزمة من الحوافز يتم منحها لهذه المشروعات وفق لضوابط وشروط محددة وتسري هذه الحوافز طوال مدة الاتفاقيات والتوسعات المستقبلية لها على أن يكون التمتع بهذه الحوافز مشروطًا بإبرام اتفاقيات المشروع خلال مدة محددة.
ويأتي مشروع القانون متماشيًا مع الدستور المصري فيما يخص المقومات الاقتصادية ومن ضمنها تحقيق التنمية المُستدامة وزيادة فرص العمل وتقليل مُعدلات البطالة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وزيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير والعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيهاو تحفيز القطاع الخاص لأداء مسئوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع وتنمية قطاع قناة السويس، باعتباره مركزًا اقتصاديًا متميزًا.
حوافز تشجيع الاستثمار في إنتاج الهيدروجين الأخضر
قضت المادة الرابعة من مشروع القانون المقدم من الحكومة، حسبما انتهى مجلس النواب وبعد إعادة صياغة الفقرة الأخيرة في ضوء اقتراح الحكومة، بأن تمنح مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون الحوافز الآتية:
1- حافز استثماري نقدي يُسمى "حافز الهيدروجين الأخضر" لا يقل عن نسبة 33٪ ولا يُجاوز نسبة 55٪ من قيمة الضريبة المُسددة مع إقرار الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع أو توسعاته، حسب الأحوال، وتلتزم وزارة المالية بصرف هذا الحافز خلال خمسة وأربعين يومًا من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي؛ وإلا استحق عليها مقابل تأخير يُحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز، ولا يُعد هذا الحافز دخلًا خاضعًا للضريبة، ويصدر بتحديد فئات الحافز المشار إليه وضوابط منحه قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بعد أخذ رأي وزير المالية.
2- عدا سيارات الركوب، تعفى من الضريبة على القيمة المضافة المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل الضرورية واللازمة لمزاولة النشاط المُرخص به لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
3- تخضع صادرات مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لضريبة القيمة المضافة بسعر صفر٪.
كما تلتزم وزارة المالية بتحمل الخزانة العامة الآتي:
1- قيمة الضريبة على العقارات المبنية التي تستحق على العقارات المُستخدمة فعليًا في مشروعات الهيدروجين الأخضر ومُشتقاته.
2- قيمة ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر المستحقة على عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بها وعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
3- عدا سيارات الركوب، قيمة الضريبة الجمركية التي تستحق عن جميع الواردات اللازمة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته إنتاج الهيدروجين الأخضر مشروعات الهيدروجين الأخضر إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر مجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
محافظ الأقصر يوجه بسرعة تشغيل مشروع صرف صحي الطود ويبحث استكمال مشروعات البياضية والقرنة
عقد المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها بمراكز الطود والبياضية والقرنة، وسبل تذليل معوقات التنفيذ، والجدول الزمني المقترح لإنهاء هذه المشروعات، إلى جانب مناقشة التمويلات المطلوبة لاستكمالها.
وخلال الاجتماع، وجّه المحافظ الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة المقاولون العرب بسرعة الانتهاء من تشغيل مشروع الصرف الصحي بمركز الطود خلال شهر سبتمبر المقبل، على أن يتم استكمال وتشغيل جميع محطات الرفع الأربعة بالمركز قبل يونيو 2026.
كما شدد المحافظ على ضرورة تقديم دراسة مالية دقيقة بالتمويلات المطلوبة لاستئناف الأعمال بمشروعات الصرف الصحي المتوقفة أو المتعثرة في مركزي القرنة والبياضية، تمهيدًا لوضع خطة تنفيذ واضحة ودقيقة.
وشهد الاجتماع تكليف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، بإعداد مخطط متكامل لتوصيل خدمات الصرف الصحي للمناطق المحرومة، خاصة نجوع الكرنك والأقصر.
كما قدمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، عروضًا تقديمية تفصيلية استعرضت خلالها موقف المشروعات الجاري تنفيذها والمشروعات المستقبلية المزمع تنفيذها .
حضر الاجتماع الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر،واللواء أ.ح. مهندس أحمد رمضان، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر ،والمهندس عبد الله بكري، مدير التنفيذ بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ومصطفى جبريل، رئيس مركز ومدينة القرنة،وأحمد حسن، رئيس مركز ومدينة الطود،والمهندسة هناء العربي، مدير المكتب الفني لمحافظة الأقصر، وممثلى شركة المقاولون العرب.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية