أميرة أبو شقة تنتقد وزارة الصحة لعدم توضيح الحقيقة بشأن وضع فيروس كورونا في مصر
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أكدت النائبة أميرة أبو شقة موافقتها على مشروع تعديل قانون صندوق الطوارئ الطبية الذي أدرج الأمراض الوراثية النادرة لمشروع القانون.
وأشارت أبو شقة خلال مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة اليوم إلى زيادة معدلات الأمراض الوراثية النادرة في مصر، وقالت حسن المشرع أن أدخل هذه الأمراض في الصندوق.
يهدف مشروع القانون إلى إضافة تمويل علاج الأمراض الوراثية والنادرة إلى أهداف صندوق مواجهة الطوارئ الطبية لضمان استدامة تمويل علاج تلك الأمراض الوراثية في ضوء المبادرات الصحية التي أطلقتها القيادة السياسية، وتلبيةً لدعوة منظمة الصحة العالمية لإسراع وتيرة تنفيذ الوقاية من الأمراض الوراثية.
وبموجب مشروع القانون يتم تشكيل لجنة علمية من ذوي الخبرة في الأمراض الوراثية والنادرة مهمتها اقتراح بروتوكولاتت لعلاج تلك الأمراض وتختص باقتراح قائمة لهذه الأمراض، وتقييم وفحص حالات المرضى والموافقة على علاجهم، وتأهيل الكوادر الطبية من خلال الدورات التدريبية وتقديم المشورة العلمية لسد العجز في التخصصات الطبية لهذه الأمراض، وتقديم الدعم الفني للمراكز المعنية بتقديم الرعاية المتكاملة للمرضى والمساعدة على انتشارها في أنحاء الجمهورية، وكذلك تقديم تقارير دورية لمجلس الإدارة لمجابهة هذه الأمراض.
ووجهت أبو شقة انتقادات لوزارة الصحة مطالبة بتوضيح الحقيقة بشأن وضع فيروس كورونا في مصر، وتساءلت "متى تخرج وزارة الصحة من بوطقتها وتدينا بيان عن جائحة كورونا هل في جائحة جديدة؟ وما هي الاستعدادات أمام الجائحة؟ هل نحن بصدد الدخول في جائحة أم لا؟".
فيما شنت هجومًا على المنظومة الصحية التي تتوزع فيها الاختصاصات بين وزارتي التعليم العالي والصحة وقالت "أفترض جدلًا المواطن دخل مستشفى، ونفترض أنه وجد سريرن ووجد طبيب يمارس الطب بصورة أدمية ولا يعاني وهو يمارس المهنة، أفترض الافتراض الهزلي وأقول إن في أجهزة في المستشفيات"، واستطردت "أطالب وزير الصحة بتقرير مفصل عن الأجهزة في بلد سيستمها الصحي ينفصل بين الصحة والتعليم العالي، محتاجين رصد الأجهزة المهدرة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أميرة أبو شقة الأمراض الوراثية صندوق الطوارئ الطبية قانون صندوق الطوارئ الطبية فيروس كورونا الأمراض الوراثیة مشروع القانون أبو شقة
إقرأ أيضاً:
توضيح هام من الضرائب بشأن المطاعم والكافيهات الخاضعة لـ القيمة المضافة
أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه في ضوء ما تم رصده مؤخرًا من تداول فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن مغالطات وتحريضًا صريحًا على مخالفة القوانين الضريبية، فيما يخص تطبيق ضريبة القيمة المضافة في قطاع المطاعم والكافيهات.
توضح المصلحة مايلى : المطاعم السياحية الصادر بها ترخيص من وزارة السياحة تخضع لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام 14% اما المطاعم غير السياحية تخضع لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام 14% عند بلوغ حد التسجيل المنصوص عليه فى القانون ووفقا لاحكام القانون 67 لسنة 2016 وقرارات وزير المالية فى ضوء اشتراطات محددة وعلى راسها القرار 82 لسنة 2017 والقرار 285لسنة 2021 وكانت هذه الاشتراطات على النحو التالى:
المطاعم والكافيهات الكائنة داخل المولات التجارية، والكمباوندات السكنية،و المواقع السياحية، والمطارات.
المنشآت التابعة لسلاسل تجارية أو تستخدم علامة تجارية شهيرة سواء محلية أو عالمية.
المطاعم التي تقدم خدماتها من خلال التطبيقات الإلكترونية أو مواقع الإنترنت.
المنشآت التي تقدم وجبات أو خدمات بمواصفات سياحية، أو تفرض رسوم خدمة.
وتؤكد مصلحة الضرائب المصرية،أن هذه الفئات تلتزم بتحصيل وتوريد ضريبة القيمة المضافة للدولة، وأن عدم الالتزام يُعد مخالفة صريحة للقانون، وتخضع للمساءلة القانونية.
وأوضحت أن المطاعم التى لا تتوافر فيها هذه الاشتراطات لا يسرى عليها الخضوع لضريبة القيمة المضافة وفقا للبند 16 من قائمة الإعفاءات بالقانون 67 لسنة 2016 الذى جاء نصه : المأكولات والمشروبات التى تصنع وتباع للمستهلك النهائى مباشرة من خلال المطاعم غير السياحية معفاة فيما عدا المطاعم غير السياحية التى تحددها اشتراطات محددة يصدر بها قرارات من وزير المالية.
وتحذر المصلحة، من الانسياق وراء المحتوى المضلل، الذي يهدف إلى التشويش على الرأي العام وتحريض المنشآت على مخالفة القانون، وتؤكد أنها تتابع هذه التجاوزات، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروّجي هذه المعلومات المضللة.
و تُشيد مصلحة الضرائب المصرية، بالمنشآت الملتزمة بتطبيق الضريبة وإصدار الفواتير والايصالات الإلكترونية الصحيحة، وتؤكد أن هذا السلوك يسهم في تعزيز الشفافية وتحقيق العدالة الضريبية.
وتهيب المصلحة ،بجميع المواطنين وأصحاب الأعمال، ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية للمعلومات، وعدم الاعتماد على الفيديوهات والمحتوى غير الموثق، كما تدعو كل من لديه استفسار إلى التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل على الرقم 16395 أو من خلال الموقع الرسمي للمصلحة:
www.eta.gov.eg
شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح