الصحة :ورشة عمل لتقييم الاحتياجات الخاصة بمكافحة نواقل الأمراض
تاريخ النشر: 4th, July 2025 GMT
نظمت وزارة الصحة والسكان، ورشة عمل وطنية لتقييم الاحتياجات الخاصة بمكافحة نواقل الأمراض (VCNA)، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بحضور عدد من ممثلي وزارة الصحة، والقطاعات ذات الصلة من جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات البحثية.
تأتي هذه الورشة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بالعمل على تعزيز كفاءة النظام الصحي والوقائي في مصر.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الورشة تهدف إلى استعراض ومناقشة الإطار العام لاستبيان تقييم الاحتياجات الوطنية لمكافحة نواقل الأمراض (VCNA)، وهو أداة فنية طورتها منظمة الصحة العالمية، لمساعدة الدول الأعضاء في تحليل قدراتها الوطنية، ورصد الفجوات، وتحديد الاحتياجات، من أجل بناء خارطة طريق استراتيجية وطنية مستندة إلى الواقع الصحي والبيئي لكل دولة.
التخطيط المستند إلى الأدلةوأوضح «عبدالغفار» أن هذه الورشة تعكس حرص الوزارة على التخطيط المستند إلى الأدلة، وتعزيز التعاون مع الشركاء، مؤكدًا أن استبيان VCNA يمثل مرحلة محورية لتطوير استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة النواقل على المدى المتوسط والبعيد.
من جانبه، أكد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، أن الورشة تأتي استكمالًا للجهود الوطنية التي تُوّجت بتحقيق مصر للإشهاد الدولي من منظمة الصحة العالمية، بخلوها من مرض الملاريا في أكتوبر 2024، بالإضافة إلى وجود نظام ترصد ومكافحة فعّال ومتكامل يعمل مع الجهات المعنية تحت مظلة الصحة الواحدة.
وأشار الدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، إلى أن تقييم القدرات والاحتياجات الوطنية هو الركيزة الأساسية لأي تدخل ناجح، مشددًا على أهمية إشراك كافة الجهات المعنية لضمان تبني نهج تشاركي وتكاملي في مكافحة نواقل الأمراض.
وفي هذا السياق، أوضحت الدكتورة أماني الحبشي، رئيس الإدارة المركزية للأمراض المدارية وناقلات الأمراض، أن نتائج استبيان VCNA ستُسهم في بناء خطة وطنية واقعية وقابلة للتنفيذ، ترتكز على الأدلة والممارسات التي تسهم في تعزيز قدرة مصر على مواجهة التحديات الصحية المرتبطة بتغير المناخ والتحولات البيئية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة مكافحة نواقل الأمراض كفاءة النظام الصحي وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة الصحة والسکان نواقل الأمراض وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
"التضامن" تشارك في ورشة عمل"تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر"
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة ومثل الوزارة خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشهدت الورشة حضور إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، وإيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وزينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، وأميرة الرفاعي، المديرة التنفيذية لصندوق عطاء إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية.
وتطرقت جلسات الورشة إلى عرض شامل للوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، واستعراض الأولويات الوطنية والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، إلى جانب مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
وتناولت الجلسات المجالات التي تتطلب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، إضافة إلى تقديم عروض حول المبادرات المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال الجلسة، استعرض الأستاذ خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، الجهود التي تبذلها الدولة في ملف الإعاقة، مؤكدًا أن هذا الملف يحظى باهتمام واسع ودعم مباشر من القيادة السياسية، وأن سياسات الدولة تستند إلى مرجعيات دستورية وتشريعية راسخة، أبرزها الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، باعتباره الإطار المنظم للحقوق والخدمات والدمج المجتمعي.
وأوضح خليل أن برامج الحماية الاجتماعية للوزارة تشمل أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة ضمن برنامج "كرامة"، بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، منها عمل لجنة مشتركة مع وزارة الصحة بشأن لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتهدف إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.
كما يتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين عند استكمال الإجراءات للتوجه إلى مكاتب التأهيل.
وفي مجال الرعاية والدعم، تقدم الوزارة خدماتها من خلال 561 هيئة تأهيلية تشمل دور حضانة، مراكز تدريب لغوي، مراكز علاج طبيعي، مؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد، ومؤسسات لمتعددي الإعاقات، كما تم توفير 4,358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
وفي ملف الدمج والتعليم، دعمت الوزارة 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة عبر توفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية بلغت 3.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه في 24 جامعة، فضلاً عن تقديم منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
كما تم تنفيذ أعمال الإتاحة في 15 محطة سكة حديد و 35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل.
وفي إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية لإنشاء كيان وطني ضخم لصناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، يجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل إنشاء 6 مراكز للتجميع والمواءمة بالشراكة مع شركة "أوتوبوك" الألمانية، حيث تم تجهيز المراكز على أعلى مستوى ويجري تدريب العاملين بها لضمان تقديم خدمات متقدمة، بما يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر.
وأشار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مبادرة "أحسن صاحب" التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التقبل وإرساء مفاهيم الدمج المجتمعي، مؤكدًا في ختام كلمته أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل محورًا أساسيًا في مسار التنمية الشاملة في مصر.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا