عن توحيد بدل النقل والمعاملات الإلكترونية... هذا ما أعلنه بيرم
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
اعلن وزير العمل مصطفى بيرم "الاتفاق مع الهيئات الاقتصادية وممثلي العمال في القطاع الخاص على توحيد بدل النقل بين القطاعين العام والخاص وزيادة الحد الأدنى للأجور ليصرح عنه في الرواتب وفي الضمان الاجتماعي لزيادة وارداته وتحسين عملية الاستشفاء".
كما أعلن أنه سيتم "البدء بالمعاملة الالكترونية التي تساعد المراجعين على متابعة معاملاتهم الكترونياً دون الحضور إلى الوزارة".
وأكد بيرم أن "خيارنا هو الدولة المقتدرة التي تحترم جميع مواطنيها وتستثمر فيهم لأن لديهم القدرة على العطاء والإبداع".
كلام بيرم جاء خلال رعايته حفل تخريج عدد من الدورات الحرفية ودورات التصنيع الغذائي للسيدات في منطقة الهرمل. المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تعاون قطري روسي لتعزيز الرقمنة والفوترة الإلكترونية في الأنظمة الضريبية
نظمت الهيئة العامة للضرائب في قطر، ورشة عمل مشتركة مع الهيئة الفيدرالية للضرائب في روسيا الاتحادية، وذلك في إطار تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في الممارسات الضريبية.
وأفاد بيان للهيئة، بأن الورشة ركزت على مناقشة آليات التعاون في مجالات الرقمنة، ومشروع الفوترة الإلكترونية، ورفع كفاءة الأداء الضريبي، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء من كلا الجانبين.
وتم خلال الحلقة النقاشية الرئيسية بحث أوجه التعاون بين الهيئة والوفد الروسي، بما في ذلك نطاق ومخرجات مشروع المساعدة التقنية بين الجانبين، الذي يهدف إلى دعم استراتيجية التحول التقني للهيئة، وتطوير أنظمتها لتصبح مركزا متكاملا للمعلومات المالية والضريبية.
وهدفت ورشة العمل المشتركة إلى تبادل أفضل الممارسات في رقمنة الأنظمة الضريبية، ضمن الجهود الرامية إلى بناء إدارة ضريبية متقدمة ترتكز على التقنيات الحديثة. وتضمنت سلسلة من العروض التقنية والنقاشات المتخصصة، من أبرزها استعراض التجربة الروسية في إصلاح ضريبة القيمة المضافة والتحول الرقمي.
كما تضمنت أعمال الورشة عروضا تناولت استراتيجية توسيع استخدام الوثائق الإلكترونية، والتحديات التقنية والتنظيمية المرتبطة بها، وتأثير السياسات الضريبية المستقبلية على الابتكار والنمو الاقتصادي.
وأكد المشاركون في ختام الورشة أهمية استمرار التعاون الفني وتبادل الخبرات، بما يسهم في تعزيز جاهزية الأنظمة الضريبية في البلدين، ومواكبتها للتحديات المستقبلية، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.