طوني بلير ينفي إجراء محادثات في إسرائيل حول دوره في تهجير سكان غزة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
نفى رئيس وزراء بريطانيا الأسبق طوني بلير بشدة ما جاء في تقرير قناة تلفزيونية إسرائيلية حول محادثات أجراها الأسبوع الماضي في تل أبيب بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول أخرى.
وأكد "معهد طوني بلير للتغيير العالمي" وهو منظمة غير ربحية أسسها بلير عام 2016، أن "القناة 12" الإسرائيلية "كذبة".
إقرأ المزيد
وأضاف المعهد في بيان "نشر التقرير بدون أي تواصل مع طوني بلير أو فريقه، لم يُجرَ حديث من هذا القبيل، ولا طوني بلير أجرى مثل هذا الحديث".
وأفاد المعهد في البيان بأن الفكرة خاطئة من حيث المبدأ مشددا على أنه يجب أن يكون سكان غزة قادرين على البقاء والعيش في القطاع.
وكانت "القناة 12" الإسرائيلية قد ذكرت في تقرير يوم الأحد أن بلير الذي ترك رئاسة الوزراء عام 2007 وشغل بعد ذلك منصب مبعوث خاص للشرق الأوسط مع مهمة الإشراف على إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية، زار إسرائيل الأسبوع الماضي.
وأشارت إلى أنه عقد اجتماعات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبيني غانتس العضو في حكومة طوارئ الحرب، بشأن دور وساطة في مرحلة ما بعد الحرب مع حماس، بالإضافة إلى احتمال أن يؤدي أيضا دور الوسيط مع دول عربية بشأن "إعادة توطين طوعي" لسكان غزة.
إقرأ المزيدوانتقدت الرئاسة الفلسطينية التقرير معبرة عن "رفضها الشديد" لتكليف بلير أو غيره "بالعمل من أجل تهجير المواطنين من قطاع غزة".
وقالت في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إنها ستطالب الحكومة البريطانية "بعدم السماح بهذا العبث في مصير الشعب الفلسطيني ومستقبله"، معلنة بلير "شخصا غير مرغوب فيه في الأراضي الفلسطينية".
كما عبر العديد من المسؤولين الدوليين بينهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، عن معارضتهم لاحتمال تهجير سكان غزة.
وجاء تقرير "القناة 12" بعد أن دعا وزيران إسرائيليان من اليمين المتطرف إلى عودة المستوطنين اليهود إلى قطاع غزة بعد الحرب مع حماس، مؤكدين أنه ينبغي تشجيع الفلسطينيين على الهجرة.
إقرأ المزيدوقال وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الذي يرأس حزب "الصهيونية الدينية" في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي "لتحقيق الأمن علينا السيطرة على القطاع، وللسيطرة عليه على المدى الطويل، نحن بحاجة إلى وجود مدني".
وصرح بأنه على إسرائيل أن "تشجّع" فلسطينيي غزة البالغ عددهم 2.3 مليون تقريبا على مغادرة القطاع.
من جهته أكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وهو أحد رموز الاستيطان الإسرائيلي، "أن الترويج لحلّ يشجع على هجرة سكان غزة ضروري".
ويعتبر طرد مدنيين من أرضهم أثناء نزاع أو خلق ظروف غير صالحة للعيش تجبرهم على المغادرة، جريمة حرب.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة تل أبيب حركة حماس طوفان الأقصى طوني بلير قطاع غزة كتائب القسام لندن وفيات سکان غزة
إقرأ أيضاً:
انترسبت: إسرائيل تقتل سكان غزة بمنع الغذاء أو خلال محاولة الحصول عليه
قال موقع إنترسبت إن الموت في غزة، في ظل حصار الاحتلال المتواصل، قد يأتي من نقص الغذاء، أو حتى من محاولة الحصول عليه.
وقال الموقع في تقرير ترجمته "عربي21" إنه خلال استعداد عمال مطبخ غزة الخيري لتقديم وجبات الطعام للعائلات النازحة التي لجأت إلى مدرسة تابعة للأمم المتحدة في مشروع بيت لاهيا، الأسبوع الماضي، بدأت القنابل بالتساقط. استمر الهجوم 30 دقيقة وأسفر عن استشهاد أربعة أشخاص بحسب مدير المطبخ هاني المدهون نقلا عن ابن أخيه الذي يعمل في المطبخ ونجا من الهجوم.
وكان من بين الضحايا ابن عم المدهون، سامح إبراهيم المدهون، البالغ من العمر 16 عاما، والذي كان متطوعا في المطبخ. وقال المدهون إنه استشهد مع امرأتين كانتا تحتميان معا. وبترت ذراع ابن عم آخر كان يساعد في المطبخ بعد إصابته بنيران صاروخية. وتمكن المعزون من دفن سامح في قبر حفر على عجل قبل الفرار من المنطقة.
وأجبرت الغارة المطبخ على الخروج من مشروع بيت لاهيا إلى جباليا جنوبا. وهذه الحركة طبيعية بالنسبة للمطبخ، الذي يدير عدة مواقع متنقلة في جميع أنحاء القطاع وينتقل إلى أي مكان تشتد فيه الحاجة.
وقال المدهون: "نذهب حيث يوجد الناس". وقد اعتمدت بعض العائلات على مطبخ غزة كمصدر رئيسي للغذاء في ظل المجاعة المستمرة الناجمة عن الحصار الإسرائيلي غير القانوني للمساعدات الإنسانية على غزة. ولكن في الآونة الأخيرة، أصبح مكان توجه المطبخ يمليه القصف وأوامر الإخلاء.
في تشرين الثاني/ نوفمبر، استشهد محمود المدهون، شقيق المدهون، المؤسس المشارك لمطعم غزة الخيري، في غارة للاحتلال بطائرة مسيرة أثناء توصيله الطعام إلى مستشفى كمال عدوان، الذي كان محاصرا من قبل الجيش. ووصف المدهون وعائلته الهجوم بأنه اغتيال مستهدف، وقالوا إن الجيش يواصل استهداف العاملين في مطعم غزة الخيري.
وكانت الغارة الجوية التي وقعت يوم الثلاثاء بالقرب من مطعم غزة الخيري في مشروع بيت لاهيا جزءا من حملة عسكرية إسرائيلية أوسع نطاقا، أطلقتها يوم الأحد الماضي والمعروفة باسم "عملية عربات جدعون".
وتتضمن الخطة قصفا مكثفا في الشمال بهدف دفع الفلسطينيين جنوبا، مما يؤدي في النهاية إلى تركيز سكان غزة البالغ عددهم حوالي 2.1 مليون نسمة فيما أسماه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو "منطقة معقمة"، والتي يسيطر عليها الجيش بالكامل.
كما استخدم الاحتلال "منطقة معقمة" في الضفة الغربية المحتلة للإشارة إلى المناطق التي تعزل الفلسطينيين مع إتاحة الوصول للمستوطنين الإسرائيليين.
في وقت سابق من هذا الشهر استعرض وزير مالية الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش خطة دفع الفلسطينيين جنوبا، مشيرا إلى جنوب غزة بـ"منطقة إنسانية" على طول حدودها مع مصر. وقال سموتريتش، وفقا لترجمات من العبرية، إنه من الجنوب، "سيبدأ الفلسطينيون بالرحيل بأعداد كبيرة إلى دول ثالثة" بسبب سوء الأحوال المعيشية.
وعند مناقشة عملية "عربات جدعون،" ردد نتنياهو يوم الأربعاء موقف حليفه اليميني، قائلا للصحفيين إن من بين شروطه "لإنهاء الحرب" مطلب نزع سلاح حماس ونفيها من غزة. كما قال إن "إسرائيل ستنفذ خطة ترامب، في إشارة على الأرجح إلى اقتراح الرئيس دونالد ترامب بتحويل غزة إلى ريفييرا الشرق الأوسط ونقل سكانها الفلسطينيين إلى الدول المجاورة وهي فرضية تتماشى مع الرؤية الراسخة لجماعات المستوطنين اليمينية المتطرفة لدى الاحتلال.
وأفادت قناة إن بي سي نيوز مؤخرا أن إدارة ترامب كانت تعمل على خطة لتهجير ما يصل إلى مليون فلسطيني بشكل دائم من غزة إلى ليبيا، التي تعاني من مشاكلها الخاصة المتمثلة في عدم الاستقرار والعنف، والمعروفة بإساءة معاملة المهاجرين. على الرغم من أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال إنه لم يكن على علم بخطة ليبيا، إلا أنه كرر خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين إلى دول أخرى.
وقد أثارت خطة الاحتلال للسيطرة على توزيع المساعدات إدانة واسعة النطاق من الفلسطينيين ومنظمات حقوق الإنسان وجماعات الإغاثة والأمم المتحدة، وهي الجهات المسؤولة عن غالبية توزيع المساعدات في غزة.
ورفضت منظمات الإغاثة والأمم المتحدة الخطة، التي تتحايل على المبادئ التوجيهية والهياكل القائمة لإيصال المساعدات إلى الفلسطينيين في غزة وقالت إن عدم موافقة الأمم المتحدة يعني تهميش أكثر من 13 ألف عامل إغاثة تابعين للأونروا في غزة.
وتدير الأمم المتحدة عادة 400 موقع توزيع؛ أما خطة الاحتلال فتقلص هذا العدد إلى أربعة مواقع، وصرح المتحدث باسم اليونيسف، جيمس إلدر، بأن الخطة تترك الفلسطينيين أمام "خيار مستحيل بين النزوح والموت".
وانتقد سكوت بول، مدير السلام والأمن في منظمة أوكسفام أمريكا، خطة الاحتلال لإجبارها الفلسطينيين على "إعادة ترتيب حياتهم وتغيير مكان إقامتهم بشكل جذري خدمة لأجندة سياسية".
وقال بول: "إنها خطة ستخلف حتما مئات الآلاف، إن لم يكن أكثر من مليون فلسطيني، وكثير منهم من أكثر الفئات ضعفا في قطاع غزة". وأضاف أن خطة مؤسسة غزة الإنسانية تترك "المساعدة ذات المغزى كفكرة لاحقة" ولا تعالج المساعدات الضرورية الأخرى، مثل الخدمات الصحية السريرية، وخدمات الرعاية الصحية الخارجية، واحتياجات المأوى، وإدارة النفايات، والحصول على المياه النظيفة.
وأضاف بول: "ما نتحدث عنه في الغالب هو الرغبة في تجنب الظهور بمظهر المتواطئ في المجاعة".
وشبّهت مارا كرونينفيلد، المديرة التنفيذية لوكالة الأونروا في الولايات المتحدة، الخطة بمعسكرات الاعتقال النازية في ألمانيا التي فرّ منها جدها، والتي قتلت فيها أخته وعائلتها لاحقا.
وقالت كرونينفيلد: "إن وضع نفس الدولة التي تهدد علنا بالإبادة، والتي حوّلت بالفعل معظم غزة إلى أنقاض، ثم تجبر الناس على النزوح منها، ووضع هذا الكيان مسؤولا عن المساعدات الإنسانية لإبقاء الناس على قيد الحياة، هو ببساطة مزيج من السخافة والشر".
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل