كتب- أحمد السعداوي:

تفقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والعقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، محطة الحمام؛ لمعالجة مياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا، حيث تم تفقد مكونات المحطة، ومنظومة الإسكادا المسؤولة عن التشغيل، ومعامل مراقبة ومآخذ سحب عينات المياه أوتوماتيكيًّا .

وأعرب سويلم عن سعادته بالإنجاز الكبير الذي تحقق من خلال تنفيذ هذه المحطة العملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعي، والتي تمتد على مساحة ٨٢ فدانًا، والتي حال نهوها ستصبح المحطة الأكبر على مستوى العالم لمعالجة مياه الصرف الزراعي بطاقة تصل إلى ٧.٥٠ مليون متر مكعب يوميًّا، مشيراً إلى ما تمثله هذه المحطة ومشروع الدلتا الجديدة من خطوة كبرى في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الأمن الغذائي في مصر .

وأشار الوزير إلى أن تنفيذ المحطة تم من خلال تحالف من عدد من الشركات المصرية الكبرى، كما تم توريد وحدات المحطة من الدول المشهود لها عالميًّا بأعلى مستويات الجودة في تنفيذ وحدات المحطات، مؤكداً أهمية الاستفادة من الخبرات التي تم اكتسابها خلال تنفيذ هذه المحطة لتصنيع مكوناتها داخل مصر والتصدير لدول العالم .

وتمت الإشارة لما يقوم به جهاز مستقبل مصر من تنفيذ نموذج اقتصادي زراعي متكامل لتحقيق أعلى عائد ممكن من المياه المعالجة، بالإضافة إلى توفير الآلاف من فرص العمل وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية .

وأشار سويلم إلى أهمية الاعتماد على الزراعات ذات العائد الاقتصادي المرتفع، والتوسع في الدراسات الخاصة بنوعية المياه، ومراعاة متابعة درجة ملوحة المياه خلال المواسم الزراعية المختلفة، وتحديد أفضل أنواع المحاصيل المقرر زراعتها طبقاً لدرجة ملوحة المياه، وتأكيد أهمية عمل معالجات للتربة لعلاج مشكلات تراكم الملوحة بها في ظل استخدام مياه ري ذات ملوحة مرتفعة نسبيًّا.

ووجه الدكتور سويلم، بشأن تحقيق المتابعة المستمرة لنوعية المياه الداخلة للمحطة، بتشكيل لجنة من الوزارة وجهاز مستقبل مصر للتنسيق وتداول المعلومات والبيانات الخاصة بنوعية وكميات مياه المصارف الزراعية؛ للتأكد من جودة المياه المستخدمة في زراعة المحاصيل بمشروع الدلتا الجديدة .

جدير بالذكر أنه يجري حاليًّا العمل على وضع آلية لمراقبة نوعية مياه المصارف التي يتم تجميعها وتوجيهها للمسار الناقل، وأيضاً رصد نوعية المياه الناتجة من محطة المعالجة؛ للاطمئنان على جودة أعمال المعالجة الجارية بالمحطة.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 هاني سويلم محطة الحمام معالجة مياه الصرف الزراعي وزير الموارد المائية والري طوفان الأقصى المزيد

إقرأ أيضاً:

بعد إقراره نهائيًا بالانعقاد الخامس.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى

 

 

أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المُقدم من الحكومة.


ويهدف مشروع القانون إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.


ونص الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.


وتسعى الدولة من خلال هذا القانون، إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.


ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.


واعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق  النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.


كما يحرص مشروع القانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية.


كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.


ويُشجع مشروع القانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.

 

 

مقالات مشابهة

  • تشغيل محطة مياه الشجرة بالخرطوم
  • محطة الضبعة النووية| انتهاء تركيب المستوى الثالث من وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل
  • الانتهاء من 2166 مشروعًا بنسبة تنفيذ 84% وتوسعات نوعية في مشروعات المياه والصرف بالمنيا
  • الشربيني يتفقد وحدات الإسكان الأخضر بمدينة السادات
  • يحمل 5 مزيا للنحالين.. «الإرشاد الزراعي» توضح أهمية النحل اليمني
  • قطاع الأعمال العام: أهمية بناء جهاز إداري كفء قادر على تنفيذ خطط التنمية
  • بعد إقراره نهائيًا بالانعقاد الخامس.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى
  • محافظ أسوان يتفقد مشروع محطة معالجة الصرف الصحى بقرية الطوناب
  • سويلم يتفقد منظومة الري بالشرقية والقليوبية ويصدر عددًا من التوجيهات
  • بالتزامن مع حريق بالقاهرة.. السيسي يوقع عقد تأمين للمحطة النووية بين الانتقادات والمخاوف