القضاء العراقي يصدر أحكاما بالإعدام والسجن المؤبد بحق 4 عناصر إرهابية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أصدر القضاء العراقي أحكاما بالإعدام والسجن المؤبد بحق 4 عناصر تنتمي لتنظيم داعش الإرهابي، أُدينوا في عمليات إرهابية ضد قوات الأمن والجيش، وأخرى في أسواق وتجمعات مدنية، حيث أصدر حكمه على الإرهابي المكنى "أبو دجانة" بالإعدام، وعلى 3 آخرين بالمؤبد.
ووفقا لبيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، فإن جهاز الأمن الوطني في وقت سابق بمحافظة كركوك نفذ عملية أسفرت عن الإطاحة بالإرهابي المكنى (أبو دجانة) المطلوب وفق أحكام المادة (٤) ارهاب وإفشال مخططه الإرهابي الذي كان يحاول تنفيذه داخل أسواق كركوك باسم (غزوة العيد)، حيث قام الارهابي المذكور بارتكاب عمليات اجرامية عدة استهدفت القوات الأمنية في مناطق متفرقة بالمحافظة منها استهداف مفرزة شرطة في منطقة "بنجا علي" واستهداف عجلة منتسب بعبوة ناسفة في منطقة "الفيلق" وكذلك استهداف دورية للنجدة قرب ملعب "واحد حزيران" راح ضحيتها العديد من الشهداء والجرحى، وبعد استكمال التحقيقات معه جرى إحالته إلى القضاء العراقي، وقد أصدرت محكمة جنايات كركوك حكماً بالإعدام بحقه نتيجة لانتمائه إلى عصابات داعش الارهابية وارتكابه الجرائم بحق القوات الأمنية والمدنيين.
وأضاف البيان، أن القضاء أصدر حكمه بالسجن المؤبد على 3 إرهابيين بتهمة استهداف سيطرة الـ (٥٥) التي تقع بأطراف مدينة كركوك قرب الطريق الحولي والتي أسفرت عن إصابة ضابط ومنتسب في القوات الأمنية بجروح بليغة، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل من قبل مفارزنا لمتابعة ومراقبة المتهمين بالتنسيق مع الجهد الفني ما أفضى إلى القبض عليهم بفترة وجيزة في مناطق متفرقة من المحافظة، وبعد اكمال التحقيقات تم إحالتهم إلى القضاء الذي أصدر حكماً بالسجن المؤبد بحقهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القضاء العراقي أبو دجانة داعش الإرهابي
إقرأ أيضاً:
أوامر قبض وملاحقة ضد أكثر من 100 عنصر ينتمون للأمن العام وأجهزة أمنية أخرى
أصدر مكتب النائب العام أوامر قبض بحق 10 أشخاص من منتسبي جهاز الأمن العام، على خلفية الاشتباكات والمظاهرات التي شهدتها طرابلس الفترة الماضية.
ووجه النائب العام أوامر بالبحث والتحري عن 66 عنصرا من منتسبي جهاز الأمن العام، و34 آخرين من جهاز التدخل والسيطرة وجهات أمنية أخرى.
كما أكد مكتب النائب العام أن التحقيقات طالت 360 واقعة تتعلق بقضايا إصابات المدنيين وسرقة الممتلكات العامة والخاصة، وإصابة المتظاهرين ورجال الأمن؛ ونزلاء السجون.
وكان النائب العام الصديق الصور قد أصدر في وقت سابق، قرارا يقضي بتشكيل لجنة تحقيق للنظر في قضايا متعلقة بأحداث طرابلس الأخيرة، على أن تتولى التحقيق في حوادث إصابة المتظاهرين ورجال الأمن وواقعات السرقة والتعدي.
المصدر: مكتب النائب العام
النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0