مجلس النواب يدرج مشروع الملكية العقارية على جدول أعمال الأحد
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن مجلس النواب يدرج مشروع الملكية العقارية على جدول أعمال الأحد، النواب سيناقشون مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022أدرجت الأمانة العامة لمجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس النواب يدرج مشروع الملكية العقارية على جدول أعمال الأحد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
النواب سيناقشون مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022
أدرجت الأمانة العامة لمجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية الذي أقره مجلس الوزراء.
ً : إدراج مشروع قانون الجرائم الإلكترونية على جدول أعمال أولى جلسات النواب- تفاصيل
وتبدأ الأحد الدورة الاستثنائية، حيث سيناقش فيها النواب مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022، ومشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، ومشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023، ومشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكمة الشرعية لسنة 2023.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس على جدول أعمال
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان يصادقون على مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2022
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2022،في جلسة علنية ترأسها ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس.
وجرت المصادقة بحضور وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد, ووزيرة العلاقات مع البرلمان. كوثر كريكو, وكذا عدد من أعضاء الحكومة.
ويتضمن النص نتائج تنفيذ قانون المالية، حيث يظهر أن الإيرادات المحققة خلال سنة 2022 بلغت 7244 مليار دج. في حين بلغت نفقات الميزانية المنفذة 10494 مليار دج.
وبالنسبة للنفقات، التي سجلت انخفاضا قدره 1116 مليار دج مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي لسنة 2022، فقد توزعت بين 7443 مليار دج نفقات التسيير و 3050 مليار دج نفقات التجهيز. بنسبة استهلاك قدرت ب90.4 بالمائة.
أما الحسابات الخاصة بالخزينة، فقد سجلت، مع نهاية سنة 2022، رصيدا إيجابيا قدره 2169 مليار دج، مقابل 477 مليار دج نهاية سنة 2021.
ويشكل مشروع قانون تسوية الميزانية أداة أساسية للتحقق من مدى تطابق توقعات قوانين المالية. مع النتائج الفعلية، وكذا من شروط تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالأهداف المرسومة وتقييم نتائجها.