قانون جديد لإدارة أصول الدولة.. نقاشات مستمرة تحت قبة البرلمان
تاريخ النشر: 15th, June 2025 GMT
ناقش مجلس النواب ، خلال جلسته العامة المنعقدة صباح الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون "تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات"، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
ووافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه، فيما تقرر تأجيل التصويت النهائي عليه إلى جلسة لاحقة، لإتاحة مزيد من الوقت لمراجعة الصياغات التفصيلية.
ويهدف مشروع القانون إلى فصل الأدوار بين الدولة كمالك والمجالس التنفيذية للشركات، بما يضمن إدارة أكثر كفاءة واستقلالية لحصص الدولة سواء في الكيانات المملوكة بالكامل أو بالشراكة مع القطاع الخاص. كما يتيح إطارًا تنظيميًا مرنًا لتخارج الدولة من بعض الأنشطة، استنادًا إلى جدوى الاستثمار ورغبة القطاع الخاص في دخول تلك القطاعات.
وأكدت المذكرة الإيضاحية، أن القانون الجديد يأتي استجابة لحاجة الدولة إلى حوكمة أوسع وشفافية أعلى، تماشياً مع جهود تحسين مناخ الاستثمار، وتحقيق الاستفادة القصوى من أصول الدولة لتعزيز العائد الاقتصادي والاجتماعي.
تشريعات استثمارية متكاملةشهدت الجلسة أيضًا موافقة المجلس على اتفاقيات جديدة لتعزيز التعاون مع فرنسا، من بينها مشروع "مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية" ومشروع "محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية"، وذلك بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية، في إطار تعزيز البنية التحتية والطاقة المستدامة.
وفي سياق موازٍ، وافق المجلس على بروتوكول جديد مع الإمارات لتجنب الازدواج الضريبي، كما تم استعراض تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، على أن تبدأ مناقشاته خلال الجلسات المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية
إقرأ أيضاً:
رئيس "اقتصادية النواب" يستعرض مشروع قانون ملكية الدولة
استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب لمجلس النواب اليوم الأحد، إن مشروع القانون يهدف إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أنه يهدف لتحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي لا يعتبر هدفًا في حد ذاته، وإنما يستهدف تحقيق غايات اجتماعية وإستراتيجية واقتصادية إذا ما اقتضت الحاجة إلى تدخل الدولة في ذلك النشاط، وإيمانًا من الدولة في الوقت ذاته بأن القطاع الخاص بعد شريكا رئيسيا في بناء اقتصاد الدولة، مما يستلزم إفساح مجال أكبر له للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير كافة السبل اللازمة لتحفيزه وتشجيعه على الاستثمار في مختلف القطاعات.
ولفت إلى أن مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات، وضع إطارا تشريعيا يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطا وثيقا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية الحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
وأوضح أنه تحقيقًا لمزيد من الخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة وتمكينا لمزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، تقدمت الحكومة بمشروع القانون لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها والذى يتكون من أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وأربع عشرة مادة موضوعية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشاط القطاع الخاص على عدد من الأصعدة مما يعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي والتي تسعى إلى خفض معدلات التضخم، بما يدعم في مجمله بيئة الأعمال، ويحقق المستهدفات الاقتصادية الكلية، ويعمل في الوقت ذاته على زيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.
وأكد سليمان، أن مشروع القانون جاء ليعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار، والعمل بمرونة أكبر مما يؤدي إلى مزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، كما يساعد على تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها مما يتيح تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقًا لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال