جامعة أسيوط تعتمد تفعيل منظومة التحصيل الإليكتروني عبر منافذ التحصيل الخارجية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أعلنت جامعة أسيوط، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي، اعتماد تفعيل منظومة التحصيل الإليكتروني من المنافذ الخارجية، للرسوم الدراسية المقررة على طلاب الجامعة، وساكني المدن الجامعية، حيث تم تحميل كافة أنواع الرسوم المقررة للقضاء على التزاحم داخل منافذ التحصيل بالجامعة.
وأشار الدكتور المنشاوي، إلى أن منظومة التحصيل الإليكتروني عبر المنافذ الخارجية، تتيح للطالب دفع الرسوم الدراسية المقررة، من خلال منافذ الدفع الخارجية، وتم تنفيذ خطوات واسعة في سبيل تفعيل هذه المنظومة، وورد خطاب وزارة المالية المتضمن لاعتماد المنظومة، بتاريخ 2/1/2024.
وأوضح رئيس جامعة أسيوط، إن الجامعة وضعت خطة شاملة في سبيل تفعيل منظومة التحصيل الإليكتروني من المنافذ الخارجية، والتي تتماشى مع خطة الدولة المصرية للرقمنة، وميكنة التحصيل، والقضاء على التزاحم، حيث تم الانتهاء من إعداد دورة مستندية كاملة، ومحكمة، طبقا للضوابط والقوانين المنظمة لذلك، ووفق الكتب الدورية لوزارة المالية من خلال شركة تكنولوجيا تشغيل المنشاة المالية efinance.
وعقدت جامعة أسيوط، عدة اجتماعات مع لجنة وزارة المالية، حيث شكلت جامعة أسيوط لجنة برئاسة الأستاذ شوكت صابر أمين عام الجامعة، والدكتور على حسين أحمد مدير مركز تطوير نظم المعلومات الإدارية بالجامعة، والسيد أحمد شعبان مدير وحدة التحصيل الإليكتروني، وشكلت وزارة المالية لجنة برئاسة السيد جهاد أبو العزايم السويدي رئيس اللجنة الدائمة للاعتماد الإليكتروني بوزارة المالية، حيث أقرت اللجنة مشروع التحصيل المقترح بتاريخ 15/11/2023.
وتم عقد اجتماع آخر، مع اللجنة المشكلة من قبل المديرية المالية بأسيوط، باعتماد رئيس الإدارة المركزية، الأستاذ أحمد محمد شريت مدير المديرية المالية، ورئاسة محمد فؤاد إبراهيم مدير عام الوحدات الحسابية، وأقرت اللجان صحة الدورة المستندية الخاصة بالمقترح المقدم، لتفعيل منظومة التحصيل الإليكتروني من المنافذ الخارجية المتاحة لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشاة المالية المتممة لعملية الربط مع مركز الدفع والتحصيل الإليكتروني الحكومي بوزارة المالية.
وأشار شوكت صابر، إنه سيتم اتخاذ الخطوات التنفيذية لتفعيل المنظومة، من عقد ورش عمل بالتعاون مع مركز تطوير نظم المعلومات الإدارية بالجامعة، ومديرية المالية بأسيوط للمتابعة وتدريب العاملين، وجار إصدار كتيبات إرشادية للطالب، والمختصين من شئون الطلاب بالكليات، والمختصين من كافة الإدارات الخدمية بالجامعة.
وذكر الدكتور علي حسين، إن اعتماد مشروع التحصيل يتيح للطالب دفع الرسوم الدراسية المقررة من خلال منافذ الدفع الخارجية، وهي BEE، خدماتي، أمان، وقتي، ضامن، ممكن، مصاري، سداد، إيجي باي، أموال، سمارت باي، موجا، ثقة، أوباي، ماكس باي، Geidea، كاش كول، طلقة، ماجيك باي، إكسبريس.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار جامعة أسيوط جامعة أسيوط رئيس جامعة أسيوط منافذ التحصيل جامعة أسیوط
إقرأ أيضاً:
قبل 12 أغسطس.. مفاجأة بشأن تفعيل قانون الإيجار القديم الأيام القادمة
يترقب الجميع صدور قانون الإيجار القديم خلال الأيام القليلة المقبلة، وتحديدا قبل 12 أغسطس 2025، وهو الموعد النهائي للمدة الدستورية التي يحق فيها لرئيس الجمهورية إصدار القانون أو الاعتراض عليه، بحسب ما أكده النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحاته لـ صدى البلد.
وانتشرت خلال الساعات الماضية، أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، تفيد ببدء تطبيق قانون الإيجار القديم اعتبارا من أمس، الجمعة الموافق 1 أغسطس 2025، استنادا إلى مرور 30 يوما على موافقة مجلس النواب النهائية على مشروع القانون، وهو الأمر الذي أثار تساؤلات وجدلا واسعا.
النائب محمد عطية الفيومي، أوضح أن ما يتداول حول تفعيل القانون غير دقيق، مشيرا إلى أن المدة الدستورية المحددة في المادة 123 من الدستور لم تنته بعد.
وفي تصريحاته أكد الفيومي أن المدة التي نص عليها الدستور لصدور القوانين هي 30 يوما، تبدأ من تاريخ إبلاغ رئيس الجمهورية بالقانون، وليس من تاريخ إقراره في البرلمان.
وتنص المادة 123 من الدستور على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب؛ رده إليه خلال 30 يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد؛ اعتُبر قانونًا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتُبر قانونًا وأصدر".
وأشار رئيس لجنة الإسكان إلى أن مشروع القانون تم إرساله إلى رئيس الجمهورية في 12 يوليو، ما يعني أن المهلة الدستورية تنتهي في 12 أغسطس، ولا يزال نحو أسبوعين على انتهائها.
واختتم الفيومي تصريحاته متوقعا أن يتم إصدار القانون قبل نهاية المهلة، مستبعدا أن يتم إعادته إلى مجلس النواب للاعتراض عليه.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري