إقتصاد ارتفاع نصيب التمويلات الإسلامية في الدين العام إلى 3.3 مليارات دينار
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة البحرين عن ارتفاع نصيب التمويلات الإسلامية في الدين العام إلى 3.3 مليارات دينار، عباس المغنيارتفع نصيب التمويلات الإسلامية في الدين العام للحكومة خلال 10 سنوات، من 1.3 مليار دينار في 2013، إلى 3.38 مليارات دينار في 2023، .،بحسب ما نشر صحيفة الوطن البحرينية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ارتفاع نصيب التمويلات الإسلامية في الدين العام إلى 3.
عباس المغني
ارتفع نصيب التمويلات الإسلامية في الدين العام للحكومة خلال 10 سنوات، من 1.3 مليار دينار في 2013، إلى 3.38 مليارات دينار في 2023، بنسبة نمو 19% سنوياً.ويؤكد خبراء الاقتصاد والصيرفة أن التمويل الإسلامي أحد الحلول المهمة في تمويل العجز في الميزانية العامة، نتيجة لتعاظم أهمية البنوك الإسلامية أخذ التمويل الإسلامي في الارتفاع عاماً بعد آخر.
ووفق إحصائيات مصرف البحرين المركزي، ارتفع رصيد التمويلات الإسلامية ضمن أدوات الدين العام لحكومة البحرين بشكل مستمر، إذ بلغ 1.4 مليار دينار في 2015، ونحو 1.8 مليار دينار في 2016، و2.1 مليار دينار في 2017، و2.38 مليار دينار في 2018، و2.59 مليار دينار في 2019، و3.3 مليارات دينار في 2020، و3.24 مليارات دينار في 2021، ونحو 3.38 مليارات دينار في 2013.
وصكوك التأجير الإسلامية هي أداة مالية تمثل أصولاً حكومية يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن الحكومة، التي تقوم بموجب هذا الإصدار بطرح تلك الأصول على المستثمرين لشرائهم إياها من الحكومة ثم تأجيرهم إياها للحكومة بقسـط تأجيري، بموجب عقد إجارة منتهية بالتمليك بحيث تعد الحكومة بإعادة شراء تلك الأصول في نهاية مدة الإصدار بثمن يمثل القيمة الأصلية التي اشتريت بها من الحكومة.
ويتم إصدار صكوك الإجارة بعائد ثابت يتم تحديده من قبل لجنة السياسة النقدية في مصرف البحرين المركزي بعد دعوة جميع المؤسسات المالية المؤهلة إلى المشاركة.
وارتفعت موجودات السندات الأجنبية بنسبة 26% من 3.4 مليارات دولار بنهاية 2021 إلى 4.37 مليارات دولار بنهاية 2023، وكذلك ارتفع الاستثمار مع المصارف بنسبة 9.1% إلى 1.4 مليار دينار، إلى جانب ارتفاع الاستثمار مع غير المصارف بنسبة 2.3% إلى 1.47 مليار دولار.
وتركزت موجودات المصارف الإسلامية بشكل أساسي في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: دينار دينار دينار موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ملیار دینار فی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: صرف 5 مليارات لـ 2000 شركة مصدرة 7 أغسطس
أعلن أحمد كجوك وزير المالية، أن حوالي 2000 شركة مصدرة ستصرف يوم 7 أغسطس المقبل نحو 5 مليارات جنيه قيمة الدفعة الأولى من نسبة الـ50٪ المحددة نقدًا بالآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتي نهاية يونيه 2025.
وأكد الوزير أن هذا يعكس التزام الوزارة بسداد كل المستحقات المتأخرة للمصدرين على مدار 4 أعوام مالية متتالية بدءًا من العام المالي الحالي، ويسهم أيضًا في مساندة القطاع التصديري وتوفير السيولة النقدية اللازمة للمصدرين، من أجل تحفيز نمو الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وقال الوزير: إن الإقبال الكبير من المصدرين دفعنا لفتح الباب مرة أخرى خلال الفترة من 17 أغسطس حتى 4 سبتمبر 2025، لاستقبال الشركات التي لديها شهادات من صندوق تنمية الصادرات، وذلك دعمًا للمصدرين، وحتى يستطيع أكبر عدد منهم استيفاء ملفاتهم للاستفادة من هذه الآلية، تمهيدًا للصرف في يوم إضافي (18 سبتمبر المقبل).
وأشار الوزير إلى أن العام المالي الحالي يشهد تخصيص أكبر مبلغ لمساندة الصادرات في تاريخ الموازنة العامة للدولة بقيمة45 مليار جنيه، على نحو يسهم في رد أعباء الصادرات عن العام المالي الحالي خلال 3 أشهر فقط من استيفائهم للملفات المطلوبة، ولتنفيذ الآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لإنهاء سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك استكمالاً لما تحقق من نجاحات بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، التي بدأت بإطلاق العديد من المبادرات لدعم المصدرين بدءًا من عام ٢٠١٩، بما فيها: مبادرة السداد الفوري النقدي بمراحلها السبعة، التي استفاد منها نحو 3000 شركة مصدرة بحوالي 70 مليار جنيه.
من جانبها، أوضحت نيفين منصور مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أنه سيتم صرف الدفعة الأولى من هذه الآلية من خلال 4 بنوك، وهى: «البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات».
وأضافت أنه بالتعاون مع البنك المركزي والجهاز المصرفي وفى إطار الحرص على تيسير عملية الصرف للمصدرين، سيتم تحويل قيمة الشهادات الصادرة لبعض الشركات المصدرة التي ليس لديها حسابات بنكية بالبنوك الأربعة، على حساباتهم بالبنوك الأخرى دون أي مصارف إدارية.
اقرأ أيضاًوزير المالية: معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية مشجعة جدًا.. وتجعلنا أكثر طموحًا هذا العام
وزير المالية: تعاون مثمر مع صنَّاع السينما وكتَّاب الدراما في ترسيخ القيم الوطنية
وزير المالية: مبادرات مالية جديدة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي