أخبارنا:
2025-12-13@06:15:47 GMT
المحكمة العليا الاسرائيلية تُوجه ضربة جديدة لحكومة نتانياهو
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
سددت المحكمة العليا الاسرائيلية ضربة لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في خضم حرب غزة، عبر إبطال بند رئيسي في قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي تروج له حكومته.
وذكرت وزارة العدل الإسرائيلية، في بيان لها، أن ثمانية من قضاة المحكمة العليا الخمسة عشر صوتوا لصالح إبطال البند الذي يشكل تحديا لسلطات كبار القضاة في البلاد، وأثار احتجاجات شعبية.
وينص البند المعدل الذي أبطلته المحكمة على حرمان السلطة القضائية من الحق في الحكم على "معقولية" قرارات الحكومة أو الكنيست (البرلمان الإسرائيلي).
وفي رد فعله على الخطوة، اتهم وزير العدل الإسرائيلي، ياريف ليفين، المحكمة العليا، بـ"الاستيلاء على جميع السلطات".
وقال ليفين، الذي يقف وراء الإصلاح القانوني، على حسابه على تطبيق "تلغرام"، إنه بإصدار الحكم، "يستولي القضاة على جميع السلطات التي يتم تقسيمها في النظام الديمقراطي بطريقة متوازنة بين السلطات الثلاث"، مضيفا: "إنه يحرم ملايين المواطنين من أصواتهم وحقهم الأساسي في أن يكونوا شركاء على قدم المساواة في صنع القرار".
وانتقد حزب الليكود التحرك، أيضا، قائلا، في بيان له: "من المؤسف أن المحكمة العليا اختارت إصدار حكمها في قلب الجدل الاجتماعي في إسرائيل، على وجه التحديد، في الوقت الذي يقاتل فيه جنود جيش الدفاع الإسرائيلي من اليمين واليسار، ويخاطرون بحياتهم في الحملة العسكرية" على غزة.
وقال بيان الليكود: "قرار المحكمة يتعارض مع إرادة الشعب من أجل الوحدة، خاصة في زمن الحرب".
من جانبه، رحب زعيم المعارضة، يائير لابيد، بالقرار، فيما حذر من عودة الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي.
وقال على منصة "إكس" إن "المحكمة العليا أدت، بأمانة، دورها المتمثل في حماية مواطني إسرائيل، ومنحناها دعمنا الكامل".
وأضاف أنه إذ أعادت الحكومة إطلاق "الخلاف"، يعني ذلك "أنهم لم يتعلموا شيئا.. من 87 يوما من الحرب" بين إسرائيل و"حماس".
كما دعا بيني غانتس، العضو في حكومة طوارئ الحرب، إلى الوحدة "من أجل الانتصار في الحرب معا".
ورحب بالحكم قادة الاحتجاجات الذي حشدوا عشرات الآلاف، قبل السابع من أكتوبر، في تظاهرات أسبوعية ضد الإصلاح، منذ كشف النقاب عنه، أول مرة، مطلع عام 2022.
وأكدت حركة "نزاهة السلطة" التي تقدمت بالطعن على القانون: "هذا قرار تاريخي. الحكومة والوزراء الذين أرادوا الاستغناء عن القضاء تعلموا أن في القدس قضاة، وهناك ديمقراطية مع الفصل بين السلطات".
وقالت مجموعة "أخوة السلاح" التي نظمت تظاهرات ضد الإصلاح القضائي، قبل السابع من أكتوبر، في بيان لها: "إننا ندعم استقلالية محكمة العدل العليا، ونحترم حكمها، ونسعى إلى تجنب مظاهر الفرقة والكراهية"، مؤكدة أنه "لا يجوز لإسرائيل، بعد السابع من أكتوبر، أن تعود إلى الانقسام".
ومنذ الإعلان عن خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل، والتي تريد الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل تنفيذها، كانت تشهد مختلف أنحاء البلاد تظاهرات أسبوعية حاشدة للتنديد بما يعتبره معارضو هذا الإصلاح "انحرافا مناهضا للديموقراطية".
ويهدف مشروع الإصلاح، الذي اقترحته حكومة نتانياهو، إلى زيادة سلطة أعضاء البرلمان على القضاء.
وتؤكد الحكومة الائتلافية، التي تضم أحزابا من اليمين واليمين المتطرف وتشكيلات يهودية متشددة، أن الإصلاحات تهدف إلى تصحيح حالة عدم التوازن بين السلطة القضائية والبرلمان المنتخب.
ولا يوجد في إسرائيل دستور أو مجلس أعلى في البرلمان، إنما تحكمها قوانين أساس هي بمثابة الدستور، وقد تم وضع بند "حجة المعقولية" للسماح للقضاة بتحديد ما إذا كانت الحكومة قد تجاوزت سلطاتها.
وتعتبر المحكمة العليا أعلى سلطة قضائية، ولا يمكن الاعتراض على قراراتها التي تعد فوق القوانين الصادرة عن الكنيست (البرلمان).
واستخدمت المحكمة العليا هذا الإجراء في حكمها على أرييه درعي، حليف نتانياهو، بمنعه من تولي حقيبة وزارة المالية والمشاركة في الحكومة، بسبب إدانته بالتهرب الضريبي.
ويتهم معارضون نتانياهو، الذي يحاكم بتهم فساد ينفي ضلوعه فيه، بالسعي، من خلال التعديلات، إلى تجنب صدور إدانات قضائية بحقه.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
شنيكر: اذا لم تنزع الحكومة اللبنانية سلاح حزب الله فإنّ إسرائيل ستكمل بنفسها ذلك
أعتبر مساعد وزير الخارجية الأميركية الأسبق ديفيد شينكر أن الحكومة اللبنانية التزمت باتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل عبر تجريد "حزب الل"ه من سلاحه جنوبي الليطاني فعليها تفتيش الممتلكات الخاصة ثم استكمال باقي المراحل في أنحاء البلاد، لافتا الى أنها لتاريخ اليوم تتردد في القيام بذلك.وقال شنيكر خلال حديث عبر الـ"lbci" "أظنّ أنّ الاعتقاد السائد هو أنّ لبنان لديه إمكانات لكنّ المسألة ليست مسألة إمكانات بقدر ما هي مسألة إرادة لهذا أعتقد بأنّ ضغط إدارة ترامب ازداد على لبنان ليمضي في موضوع نزع السلاح وحكومات متعاقبة كانت تتهرب من معالجة المشكلة".
تابع: ما فعلته الحكومة في الجنوب جيد وضروريّ لكنه حتى اليوم غير كاف وهناك تقارير موثوقة بأنّ حزب الله يعيد ترميم قدراته ويخزن الأسلحة في الممتلكات الخاصة وإن لم يتحرّ الجيش عن تلك المواقع بشكل استباقيّ ويفتش المنازل وأماكن أخرى فإنّ المهمة لن تنفذ".
اضاف: "ناقشت تقارير قوات "اليونيفيل" المتعاقبة وهي لم تستعمل كلمة "حزب الله" في تقاريرها قط وأثبتت أنه لا يمكن الوثوق بها على مر السنين ولم تنفذ مهماتها".
ولفت الى أنه اذا لم تنزع الحكومة اللبنانية سلاح حزب الله فإنّ إسرائيل ستكمل بنفسها ذلك، موضحا أنّ إسرائيل تخرق وقف إطلاق النار وتستمر في خرق الأجواء اللبنانية وفي قصف أهداف للحزب وتحتلّ خمس تلال في جنوب لبنان ومع ذلك، قالت الحكومة اللبنانية إنها لن تنزع سلاح الحزب شمالي الليطاني.
وأمل أن تُسهم التشكيلة الجديدة للميكانيزم، ولا سيّما بوجود مدنيين من كلا الجانبين، في سدّ بعض هذه الفجوات، فهي وُجدت أساسًا للتنسيق وتمرير المعلومات.
وأشار الى أنه على حكومة إسرائيل إظهار أيضًا بعض النوايا الحسنة حيال ما فعلته حكومة لبنان حتى الآن وأن تنسحب ربما من موقع واحد ثم تكمل كما تكمل حكومة لبنان والجيش اللبنانيّ في نزع سلاح حزب الله جنوبي الليطاني وشماله.
ورأى أنه قد تناقش إدارة ترامب مجموعة أوسع من المسائل في الميكانيزم مما يمهد للتطبيع بين لبنان وإسرائيل ولا أر ذلك واقعيًا.
وأشار الى أن الدول العربية تنتظر أداء الجيش اللبنانيّ وهي مترددة في تقديم المال، معتبرا أن هذا الامر سيكون مبنيًا على الآداء والمعايير والمجتمع الدوليّ لن يدعم أي تساهل بعد الآن في عملية نزع السلاح.
وختم: "لا أعتقد بأنّ اسرائيل تريد أن تأخذ أراض لبنانية أو أن تحتلها بشكل دائم، وأعتقد بأنّ الجدول الزمنيّ ليس أهم شيء بل أن نرى زخمًا من جانب الجيش اللبنانيّ يمضي ويتبع نهجًا على مراحل". مواضيع ذات صلة المتحدث باسم الخارجية الفرنسية: ندعم خطط الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله (الجزيرة) Lebanon 24 المتحدث باسم الخارجية الفرنسية: ندعم خطط الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله (الجزيرة)
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟