المحكمة العليا الاسرائيلية تُوجه ضربة جديدة لحكومة نتانياهو
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
سددت المحكمة العليا الاسرائيلية ضربة لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في خضم حرب غزة، عبر إبطال بند رئيسي في قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي تروج له حكومته.
وذكرت وزارة العدل الإسرائيلية، في بيان لها، أن ثمانية من قضاة المحكمة العليا الخمسة عشر صوتوا لصالح إبطال البند الذي يشكل تحديا لسلطات كبار القضاة في البلاد، وأثار احتجاجات شعبية.
وينص البند المعدل الذي أبطلته المحكمة على حرمان السلطة القضائية من الحق في الحكم على "معقولية" قرارات الحكومة أو الكنيست (البرلمان الإسرائيلي).
وفي رد فعله على الخطوة، اتهم وزير العدل الإسرائيلي، ياريف ليفين، المحكمة العليا، بـ"الاستيلاء على جميع السلطات".
وقال ليفين، الذي يقف وراء الإصلاح القانوني، على حسابه على تطبيق "تلغرام"، إنه بإصدار الحكم، "يستولي القضاة على جميع السلطات التي يتم تقسيمها في النظام الديمقراطي بطريقة متوازنة بين السلطات الثلاث"، مضيفا: "إنه يحرم ملايين المواطنين من أصواتهم وحقهم الأساسي في أن يكونوا شركاء على قدم المساواة في صنع القرار".
وانتقد حزب الليكود التحرك، أيضا، قائلا، في بيان له: "من المؤسف أن المحكمة العليا اختارت إصدار حكمها في قلب الجدل الاجتماعي في إسرائيل، على وجه التحديد، في الوقت الذي يقاتل فيه جنود جيش الدفاع الإسرائيلي من اليمين واليسار، ويخاطرون بحياتهم في الحملة العسكرية" على غزة.
وقال بيان الليكود: "قرار المحكمة يتعارض مع إرادة الشعب من أجل الوحدة، خاصة في زمن الحرب".
من جانبه، رحب زعيم المعارضة، يائير لابيد، بالقرار، فيما حذر من عودة الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي.
وقال على منصة "إكس" إن "المحكمة العليا أدت، بأمانة، دورها المتمثل في حماية مواطني إسرائيل، ومنحناها دعمنا الكامل".
وأضاف أنه إذ أعادت الحكومة إطلاق "الخلاف"، يعني ذلك "أنهم لم يتعلموا شيئا.. من 87 يوما من الحرب" بين إسرائيل و"حماس".
كما دعا بيني غانتس، العضو في حكومة طوارئ الحرب، إلى الوحدة "من أجل الانتصار في الحرب معا".
ورحب بالحكم قادة الاحتجاجات الذي حشدوا عشرات الآلاف، قبل السابع من أكتوبر، في تظاهرات أسبوعية ضد الإصلاح، منذ كشف النقاب عنه، أول مرة، مطلع عام 2022.
وأكدت حركة "نزاهة السلطة" التي تقدمت بالطعن على القانون: "هذا قرار تاريخي. الحكومة والوزراء الذين أرادوا الاستغناء عن القضاء تعلموا أن في القدس قضاة، وهناك ديمقراطية مع الفصل بين السلطات".
وقالت مجموعة "أخوة السلاح" التي نظمت تظاهرات ضد الإصلاح القضائي، قبل السابع من أكتوبر، في بيان لها: "إننا ندعم استقلالية محكمة العدل العليا، ونحترم حكمها، ونسعى إلى تجنب مظاهر الفرقة والكراهية"، مؤكدة أنه "لا يجوز لإسرائيل، بعد السابع من أكتوبر، أن تعود إلى الانقسام".
ومنذ الإعلان عن خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل، والتي تريد الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل تنفيذها، كانت تشهد مختلف أنحاء البلاد تظاهرات أسبوعية حاشدة للتنديد بما يعتبره معارضو هذا الإصلاح "انحرافا مناهضا للديموقراطية".
ويهدف مشروع الإصلاح، الذي اقترحته حكومة نتانياهو، إلى زيادة سلطة أعضاء البرلمان على القضاء.
وتؤكد الحكومة الائتلافية، التي تضم أحزابا من اليمين واليمين المتطرف وتشكيلات يهودية متشددة، أن الإصلاحات تهدف إلى تصحيح حالة عدم التوازن بين السلطة القضائية والبرلمان المنتخب.
ولا يوجد في إسرائيل دستور أو مجلس أعلى في البرلمان، إنما تحكمها قوانين أساس هي بمثابة الدستور، وقد تم وضع بند "حجة المعقولية" للسماح للقضاة بتحديد ما إذا كانت الحكومة قد تجاوزت سلطاتها.
وتعتبر المحكمة العليا أعلى سلطة قضائية، ولا يمكن الاعتراض على قراراتها التي تعد فوق القوانين الصادرة عن الكنيست (البرلمان).
واستخدمت المحكمة العليا هذا الإجراء في حكمها على أرييه درعي، حليف نتانياهو، بمنعه من تولي حقيبة وزارة المالية والمشاركة في الحكومة، بسبب إدانته بالتهرب الضريبي.
ويتهم معارضون نتانياهو، الذي يحاكم بتهم فساد ينفي ضلوعه فيه، بالسعي، من خلال التعديلات، إلى تجنب صدور إدانات قضائية بحقه.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
أميركا تتوعد المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات جديدة
الثورة نت /..
توعدت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ،المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات جديدة، مطالبة إياها بتعديل نظامها الأساسي (روما) لضمان عدم إجراء تحقيقات بشأن الرئيس أو كبار مسؤوليه.
ونقلت وكالة “رويترز” ،عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية ،اليوم الأربعاء، قولهم أن واشنطن “تريد من المحكمة الجنائية الدولية إدخال تعديلات على وثيقتها التأسيسية لضمان أن المحكمة لن تجري تحقيقات بشأن الرئيس الجمهوري ومسؤوليه رفيعي المستوى.. مع تهديدها بعقوبات أمريكية جديدة على المحكمة بخلاف ذلك “.
ووفقا للمصدر، فإن رفض المحكمة لهذه المطالب، والتي تشمل أيضا وقف التحقيقات المتعلقة بالقيادة الإسرائيلية وأفعال القوات الأمريكية في أفغانستان، قد يؤدي إلى فرض واشنطن “عقوبات جديدة على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وعلى المحكمة نفسها”.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة أبلغت مطالبها إلى المحكمة وإلى عدد من الدول الأعضاء فيها.
كما نقلت الوكالة عن المصدر قوله: “هناك قلق متزايد من أن المحكمة الجنائية الدولية في عام 2029 ستركز انتباهها على الرئيس ونائب الرئيس (جي دي فانس) ووزير الحرب (بيت هيغسيث) وآخرين وستبدأ تحقيقا بشأنهم.. هذا غير مقبول، ولن نسمح بذلك”.
ولم يوضح المصدر الأساس المحتمل لهذا التحقيق، لكنه أشار إلى نقاشات في الأوساط القانونية الدولية حول احتمال بدء المحكمة تحقيقا ضد القيادة الأمريكية بعد انتهاء ولاية ترامب الحالية في 2029.
وأشارت “رويترز” إلى أن تعديل نظام روما يتطلب موافقة ثلثي الدول الأطراف فيه.
وكان ترامب قد وقع في فبراير مرسوما تنفيذيا بفرض عقوبات على المحكمة، ردا على تحقيقاتها المتعلقة بالولايات المتحدة وحلفائها، شملت تجميد الأصول وحظر الدخول لأعضاء المحكمة. وقد أدانت المحكمة القرار الأمريكي وأكدت استمرار عملها.
تأتي هذه الخطوة في وقت، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نهاية نوفمبر 2024 مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
كما تواصل الولايات المتحدة عملياتها العسكرية ضد مهربي المخدرات قبالة سواحل فنزويلا، مع تقارير عن دراسة خيارات لضربات داخل الأراضي الفنزويلية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟