باحث عُماني ينشر ورقة بحثية عن دور البنية الأساسية في التنويع الاقتصادي لرؤية عمان 2040
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
مسقط-أثير
نشرت مجلة (SBR) ورقة بحثية للباحث العماني الدكتور نصر اليحيائي عن نتائج الدراسة التي أجراها لقياس دور البنية الأساسية في التنويع الاقتصادي لرؤية عمان ٢٠٤٠.
والغرض الرئيسي من الدراسة الحالية هو تحديد تأثير البنية الأساسية كمحدد غير اقتصادي لجدول أعمال التنويع الاقتصادي المدرجة في برامج وحدة دعم رؤية عمان ٢٠٤٠، ثم صياغة إطار شامل يربط عدة عوامل إستراتيجية (وبالتحديد التنويع الاقتصادي، وبرنامج التنمية المستدامة) نحو النمو الاقتصادي في سلطنة عمان.
وأوضحت النتائج أن البنية الأساسية كعامل محدد غير اقتصادي له تأثير كبير على أجندة التنويع الاقتصادي. علاوة على ذلك ، تشير النتائج إلى أن تأثير التنويع الاقتصادي على النمو الاقتصادي في هذه الدراسة يتوافق مع غالبية الدراسات السابقة التي وجدت أن التنويع الاقتصادي هو المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وتشير هذه النتيجة أيضا إلى أن التنويع الاقتصادي يقدم فوائد للبلاد مثل إيجاد فرص العمل، وتشجيع التغيير الهيكلي، ورعاية التنمية الاقتصادية التي تعزز في النهاية النمو الاقتصادي. علاوة على ذلك، أظهرت النتيجة أيضًا أن برنامج تنفيذ يؤثر بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي في سلطنة عمان.
وتتوافق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه السياسة الاقتصادية من وضع رؤية عمان ٢٠٤٠ كسياسة وطنية تكشف أن السياسة الاقتصادية لها تأثير كبير على التقدم الاقتصادي على المستويين الدولي والمحلي.
كما تثبت الأدلة التجريبية باستمرار أن البنية الأساسية تتمتع بالقدرة على تحقيق أكبر اثر تراكمي على النمو الاقتصادي والتنويع الاقتصادي. واستنادا إلى الخبرة الواسعة في البلدان المتقدمة الأخرى، تحتاج حكومة سلطنة عمان إلى توجيه الاستثمار الأجنبي المباشر نحو تسريع توفير البنية الأساسية الكافية ومرافق النقل والمنشآت الجاذبة للاستثمار وتعزيز التنويع في الصناعات الرئيسية التي تعتمد على التكنولوجيا المنخفضة مثل الزراعة والمنسوجات. في حين أن هذا من شأنه أن يحسن متوسط جودة التصنيع، كما أن للصادرات القدرة أن تساعد أيضًا في خلق فرص عمل للعمانيين. وستكون نتائج الدراسة مفيدة لسلطنة عمان لتحقيق أهداف رؤية عمان 2040 في إعادة صياغة السياسة الحالية التي من شأنها تحسين مستوى التنويع الاقتصادي للبلاد وفي الوقت نفسه فصل الإيرادات الحكومية عن النفط والغاز.
وتمهد هذه الدراسة الطريق للبحث المستقبلي في القضايا الأخرى المتعلقة بالتنويع الاقتصادي، وليس فقط في سلطنة عمان لكن أيضًا في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى المجاورة. ونظرًا لنجاح الدراسة في ربط جميع البيانات تجريبيًا، فيمكن أن تكون بمثابة نقطة انطلاق مفيدة لمزيد من المناقشة باستخدام الإطار المقترح.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: التنویع الاقتصادی النمو الاقتصادی البنیة الأساسیة سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
أكسفورد إيكونوميكس البريطانية تتوقع تسارع النمو الاقتصادي في الإمارات 2025
توقع سكوت ليفرمور، كبير الخبراء الاقتصاديين والمدير العام في "أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط"، تسارع النمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 4.8% في العام القادم 2025.
وقال سكوت، وهو أيضاً المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن النمو الاقتصادي يأتي مدعوماً، بالأداء القوي من الاقتصاد غير النفطي، الذي من المتوقع أن يواصل أداءه القوي، وينمو بنسبة 4.6% على أساس سنوي خلال العام الجاري.
ويرى سكوت أن القطاعات غير النفطية، ومن بينها السياحة والسفر، ستحقق نمواً واسع النطاق، وتكون من العوامل الداعمة الأساسية لنمو الاقتصاد الإماراتي، مشيراً إلى ارتفاع عدد زوار دبي وحركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي، إلى مستويات قياسية، ومتوقعاً أن تستمر أعداد الزوار في الارتفاع بقوة، مع نمو مقدر بأكثر من 20% هذا العام، على أن تحقق نموا مرة أخرى برقم مزدوج في العام 2025.
وأوضح أن اقتصاد دولة الإمارات نجح في مواجهة التحديات والصعوبات العالمية، خاصة أسعار الفائدة المرتفعة، مدعوماً بالدعم الحكومي الإستراتيجي مع الاستمرار في تنفيذ خطط النمو وتنويع الاقتصاد، مشيراً إلى أن الإمارات نجحت في تحقيق تنويع كبير في اقتصادها، بعيداً عن النفط على مدى العقدين الماضيين، مع الاتجاه نحو تعزيز النمو والاستدامة في القطاعات غير النفطية.
وتوقع سكوت أن يكون النشاط الاستثماري في دولة الإمارات قوياً، خلال الفترة المقبلة، مع تنفيذ العديد من المبادرات والخطط الإستراتيجية ومن بينها "نحن الإمارات 2031"، و"أجندة دبي الاقتصادية D33"، إلى جانب العديد من الاستراتيجيات الأخرى، مشيراً إلى أن الإمارات تواصل العمل على زيادة جاذبيتها للمستثمرين والمواهب الأجنبية، من خلال خطط وبرامج مثل السماح بتملك الأجانب للشركات المحلية بنسبة 100% وخفض تكاليف تأسيس الشركات.
ولفت إلى أن النمو السكاني في الدولة، انعكس بشكل ملحوظ على سوق العقارات.
أخبار ذات صلةوأوضح أن من المتوقع أن تبقى السوق العقارية في الإمارات قوية مع دخول مشروعات ووحدات جديدة إلى السوق، وأن تحقق قطاعات أخرى مثل السفر والسياحة والتكنولوجيا الرقمية والتمويل والاستثمار أداء قويا، باعتبارها من القطاعات الإستراتيجية ومحركا رئيسا للنمو.
وأوضح أن صنّاع السياسات في دولة الإمارات، يركزون كذلك على القطاعات المبتكرة والناشئة في القطاعات المالية والإبداعية والتصنيعية وغيرها، وهو ما يؤهلها لمزيد من النمو إلى جانب القطاعات التي تستفيد بشكل رئيس من النمو السكاني وعلى رأسها العقارات والتعليم.
ورداً على سؤال حول توقعاته لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، قال سكوت إن من المتوقع أن يتضاعف النمو الاقتصادي إلى أكثر من 4.4% خلال عام 2025، وأن يبلغ النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط نحو 2.1% في 2024، على أن يتسارع بقوة إلى 3.7% في عام 2025.
ويرى كبير الخبراء الاقتصاديين والمدير العام في "أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط"، أن الاقتصادات غير النفطية ستستمر في النمو بدول مجلس التعاون الخليجي، مرجحاً أن تحقق الميزانية الإجمالية لدول المجلس فائضاً، مشيراً إلى أن الوضع المالي الإجمالي لهذه الدول قوي، وهو ما ينعكس في التصنيفات الائتمانية الإيجابية، ما يسمح لها بالوصول إلى التمويل من خلال أسواق رأس المال والاكتتابات العامة الأولية.
وحول توقعاته لأسعار الفائدة العالمية، قال سكوت، إن الفيدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة الشهر الجاري، كما كان متوقعاً، مع تحوّل تركيزه إلى سوق العمل بدلا من التضخم؛ إذ لم يعد يركز بشكل كامل على التضخم، وباتت المخاطر التي تهدد سوق العمل في مرمى نظره، متوقعاً أيضاً أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بحلول نهاية 2024 و150 نقطة أساس بحلول نهاية 2025، ولافتاً إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة قد تكون أكثر حِدة إذا تدهور سوق العمل بشكل أكثر وضوحاً مما نفترض.
وتوقع سكوت أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.7% هذا العام والعام المقبل، مؤكداً أنه لا أساس من الصحة للمخاوف المتزايدة من احتمال دخول الولايات المتحدة في ركود؛ إذ تظهر البيانات الصادرة مؤخراً، أنها ستظل متسقة مع تباطؤ أكثر تنظيماً وهادئاً في النمو.
المصدر: وام
”من تحت الطاولة إلى العلن: يمن موبايل تنحاز للحوثيين وتثير ضجة في اليمن!”