لجنة بـ”الوطني الاتحادي” تعتمد تقرير سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
اعتمدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته برئاسة سعادة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، اليوم الأربعاء، في مقر الأمانة العامة بدبي، تقرير موضوع سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج.
حضر الاجتماع، أعضاء اللجنة سعادة كل من شيخة سعيد الكعبي مقررة اللجنة، وأحمد مير هاشم خوري، وسالم راشد المفتول، ومنى راشد طحنون، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
كما اطلعت اللجنة، على تقرير موضوع سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي، الذي تناقشه وفق ثلاثة محاور هي: سياسة استقطاب الكوادر الطبية المواطنة المتخصصة، وتأهيل وتدريب الكوادر الطبية المواطنة ورفع كفاءتها في القطاع الطبي، وتحديات الكوادر الطبية المواطنة التي على رأس عملها.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
انطلاق اللجنة البرلمانية المشتركة واستكمال جلسات الاستماع بشأن الإيجارات القديمة
واصلت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، جلسات الاستماع حول مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة .
الجدير بالذكر أن جلسة الاستماع للنقابات ذات الصلة، حيث تم توجيه الدعوة إلى كل من نقيب المحامين، نقيب المهندسين، نقيب الأطباء، نقابة الصيادلة، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية. جدير بالذكر أن اللجنة المشتركة عقدت ست جلسات استماع، استمعت خلالها إلى آراء الوزراء المعنيين، أستاذة القانون المدني، المراكز البحثية، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ممثلين عن الملاك، وممثلين عن المستأجرين.
وتأتي هذه الاجتماعات في ضوء تكليف المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعي القانونين للاستماع إلى آراء جميع الجهات ذات الصلة بموضوع الإيجارات القديمة، وذلك حتى تتبلور رؤية تشريعية متكاملة تضمن السلم المجتمعي وتُحقق العدالة بين طرفي العلاقة الإيجارية دون انحياز، وبما يحقق الصالح العام ويُرضي ضمير الوطن والمواطن.
و عقدت اللجنة اجتماع أمس الأحد بحضور المحافظين المعنيين وهم محافظو القاهرة والجيزة والأسكندرية والقليوبية باعتبارها أكثر المحافظات التي بها وحدات إيجار قديم.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة