«النواب» يوافق على تعديلات قانون الأراضي الصحراوية نهائيا
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
وافق مجلس النواب خلال جلستة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الاقتصادية، بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، إنّ مشروع القانون حاز على الأغلبية اللازمة للموافقة عليه.
ويعمل مشروع القانون على منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقا لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب تعديلات قانون الأراضي الصحراوية قانون الأراضي الصحراوية البرلمان
إقرأ أيضاً:
حوافز واستثناءات للمتفوقين بكليات التربية .. مشروع قانون
تقدم المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، بمشروع قانون، للجلسة العامة، اليوم؛ لإثباته في المضبطة، ويهدف إلى تطوير كليات التربية وربطها باحتياجات العصر وسوق العمل.
ووفقا لمشروع القانون فإن أبرز اهدافه تتلخص في تطوير منظومة كليات التربية في مصر وفقًا لمتطلبات العصر الرقمي، ربط مخرجات كليات التربية بسوق العمل واحتياجات الدولة التنموية، والارتقاء بمستوى المعلم أكاديميًا ومهنيًا وماديًا، واعتماد مفاهيم الجيل الرابع في مؤسسات التعليم والبحث العلمي.
كما يستهدف أيضا تعزيز الاستثمار في العنصر البشري كمحور أساسي في التنمية المستدامة.
ونصت المادة الرابعة على وجود حوافز واستثناءات للمتفوقين بكليات التربية حيث نصت على أن تُخصص وزارة المالية حوافز مالية شهرية لأوائل طلاب كليات التربية بنسبة لا تقل عن 10% من إجمالي الدفعة.
ويُعفى الطلاب الخمسة الأوائل في كل كلية تربية سنويًا من الخدمة العامة ويُمنحون فرصًا للدراسات العليا داخل مصر وخارجها.
يُمنح المتفوقون الأولوية في التعيين بالوظائف القيادية التعليمية.
ونصت المادة الثانية على أن تنشأ مدرسة تطبيقية نموذجية تابعة لكل كلية تربية حكومية أو خاصة، وتُعد هذه المدرسة بيئة تدريب حقيقية للطلاب، على أن:
تُدار من خلال شراكة بين الكلية ووزارة التربية والتعليم.
يعمل بها طلاب السنوات النهائية كمتدربين تحت إشراف أكاديمي.
تُستخدم لتجريب المناهج الجديدة وقياس أثرها الفعلي.