دورات تدريبية على الحرف اليدوية بالبحر الأحمر
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
نفذت مديرية الشباب والرياضة (الإدارة العامة للشباب_تمكين الشباب دورة تدريبية حرفية في مجال صناعة الجلود بمركز شباب القصير وذلك ضمن خطة العام المالى 2023- 2024 للإدارة المركزية لتمكين الشباب.
يأتى ذلك في ظل اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتنمية المهارات الحرفية لدي الشباب وتعليمهم حرفه يدوية تساعدهم علي الخروج لسوق العمل وإقامة ورش عمل تساهم في رفع وتنمية القدرات الإبداعية والإبتكارية لدى الشباب بقيادة الدكتورة منال جمال رئيس الادارة المركزية لتمكين الشباب بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر
وذلك تحت إشراف نادية إبراهيم السيد مدير الإدارة العامة للشباب و سعيد عطيتو مدير إدارة شباب القصير وبحضور صلاح عبيد المدير التنفيذي لمركز شباب القصير و راندة إبراهيم مسئولة التدريب بالمركز وقام بالتدريب فاطمة سعيد مدرب الجلود.
جاء ذلك بدعم وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر وبتوجيهات حسن خلف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر وتحت إشراف إيهاب محمد طه وكيل المديرية للشباب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشباب والریاضة
إقرأ أيضاً:
تخصيص قطعة أرض بالبحر الأحمر لوزارة المالية لاستخدامها فى إصدار صكوك وخفض المديونية
أكدت وزارة المالية، أن قرار تخصيص قطعة أرض مميزة لوزارة المالية بالبحر الأحمر يهدف إلى استخدامها فى إصدارصكوك وخفض المديونية الحكومية، موضحة أن تخصيص هذه الأرض لايعنى بيعها بل استخدامها وتطويرهاواستخدام جزء منها ضمانة لإصدار صكوك سيادية، تسهم في توفير تمويل يغطى احتياجات الموازنة العامة للدولةبشروط مميزة.
أشارت إلى أن ذلك يتم دون نقل ملكية الأرض لأى جهة وأن الأرض المستخدمة كضمانة ستظل تحت الملكية الكاملة للدولةالمصرية، ممثلة فى وزارة المالية، وبعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادى.
ذكر بيان لوزارة المالية، أننا نستهدف العمل على استخدام جزء من الأرض لتحقيق أفضل تنمية للدولة من خلال الدخولفى بعض الصفقات والشراكات مع بعض جهات الدولة التى تعمل فى القطاع المالى، وبعض الهيئات الاقتصادية،لاستبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة لدى تلك الجهات الحكومية مقابل الدخول فى استثماراتمشتركة، بما يسهم أولًا فى خفض مديونية أجهزة الموازنة، وكذلك فاتورة وأعباء خدمة الدين، إضافة إلى المساهمة فىتطوير تلك الأراضى، وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية وخدمية وسياحية وعقارية؛ بما يحقق عائدًا اقتصاديًا جيدًاومستمرًا ودائمًا للدولة لصالح الأجيال القادمة، وتوفير فرص عمل إضافية لشبابنا.
وتسهم هذه الإجراءات فى تحسين أوضاع المالية العامة، وخفض المديونية الحكومية ودفع النشاط الاقتصادى وزيادةتنافسية الاقتصاد المصرى، وخفض تكلفة التمويل، وإيجاد حيز مالى إضافي يمكن استخدامه فى زيادة حجم الإنفاقعلى برامج الحماية الاجتماعية لمساندة الفئات الأولى بالرعاية، وأصحاب الدخول الأقل، إضافة إلى زيادة المخصصاتالموجهة إلى مجالات وأنشطة التنمية البشرية خاصة قطاعى الصحة والتعليم، بما يعود بالنفع على أكبر عدد منالمصريين فى شكل برامج مساندة إضافية، وتحسن ملموس فى جودة الخدمات المقدمة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك