تركيا.. التضخم يرتفع نحو 65% والصادرات تقترب من 256 مليار دولار
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء ارتفاع التضخم في تركيا بنسبة 64.77% على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول، ليواصل مسار الصعود المتوقع استمراره خلال الأشهر المقبلة بعد الزيادة الكبيرة في الحد الأدنى للأجور.
وبلغ التضخم في نوفمبر/تشرين الثاني 61.98% على أساس سنوي.
وعلى أساس شهري، بلغ التضخم 2.93%، وفقا لمعهد الإحصاء التركي، مقارنة بنحو 3.
وبدأ التضخم في التراجع على أساس شهري في الأشهر الأخيرة بالتزامن مع سياسة التشديد النقدي.
وتوقع استطلاع لرويترز ارتفاع التضخم السنوي في تركيا إلى 65.1% في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأن يسجل التضخم الشهري 3.1%.
وجاءت الزيادة بقيادة أسعار قطاع الفنادق والمطاعم خلال العام المنصرم التي سجلت 93.2%، يليها قطاع التعليم بنسبة 82.1%.
كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية 72% خلال العام.
وبعد سنوات من التيسير النقدي، عكس البنك المركزي التركي مساره في يونيو/حزيران الماضي ورفع الفائدة بمقدار 3400 نقطة أساس إلى 42.5% بهدف السيطرة على التضخم.
لكن بنهاية العام الماضي، رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور للعام الجديد 49%، في زيادة جاءت أكبر من المتوقع.
ويستفيد نحو 7 ملايين شخص من زيادة الحد الأدنى للأجور، ومن المرجح أن تسهم الزيادة في رفع معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة، وفقا لخبراء اقتصاديين.
وزاد التضخم بعد أزمة العملة في نهاية عام 2021 وصولا إلى أعلى مستوى له منذ 24 عاما عند 85.51% في أكتوبر/تشرين الأول 2022. وانخفضت قيمة الليرة أمام الدولار بنحو 37% خلال العام الماضي.
كما أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في البلاد بنسبة 1.14% على أساس شهري في ديسمبر/كانون الأول، و44.22% على أساس سنوي.
ارتفاع حجم الصادراتقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء إن صادرات بلاده سجلت رقما قياسيا في العام 2023 بارتفاع 0.6% مقارنة بالعام الذي قبله لتحقق 255 مليارا و809 ملايين دولار.
وأضاف في مؤتمر صحفي أنه يعتقد أن التحسن في ميزان المعاملات الجارية سيستمر مع انخفاض العجز التجاري خلال شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول الماضيين.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة تراجع واردات تركيا خلال العام المنصرم 0.51% إلى 361.85 مليار دولار.
وانخفض العجز التجاري لتركيا 3.2% على أساس سنوي إلى 106.04 مليار دولار خلال 2023، في حين انخفض العجز في ديسمبر/كانون الأول وحده 37% إلى 6.1 مليار دولار مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق.
من جهته، قال وزير التجارة التركي عمر بولاط، إن بلاده تهدف لزيادة صادراتها في 2024 إلى 267 مليار دولار وإلى 302 مليار دولار في 2026.
وأوضح أن الأداء القوي للصادرات أسهم في تسجيل زيادة بمعدل النمو الاقتصادي في الربع الثالث من العام الماضي بواقع 5.9%، ليحافظ بذلك على نموه المتواصل للربع السنوي الـ13 على التوالي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی دیسمبر کانون الأول على أساس سنوی خلال العام
إقرأ أيضاً:
تمديد اتفاقية نفطية حتى 2050 باستثمارات 30 مليار دولار
مسقط- الرؤية
وقّعت وزارة الطاقة والمعادن، اتفاقية تمديد منطقة الامتياز رقم 53 حتى عام 2050، مع المشغل الحالي شركة أوكسيدنتال مخيزنة، وبمشاركة شركائها: شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج، ومؤسسة النفط الهندي، وشركة ليوا، وشركة بي تي تي للإستكشاف والإنتاج.
وتُعد هذه الخطوة الاستراتيجية جزءًا من جهود الوزارة لضمان استمرارية تشغيل حقل مخزينة وتعزيز إنتاج النفط من خلال تطبيق تقنية حقن البخار المتقدمة، ومن خلال تعزيز تطوير مكمن ثليلات في المنطقة؛ حيث يُمثِّل حقل مخزينة نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الأطراف المشغّلة، وأسهم على مدى السنوات الماضية في تحقيق تطورات ملموسة في معدلات الإنتاج حيث يعتبر الاعلى انتاجا من النفط الخام يوميًا في حقول السلطنة.
وتنص الاتفاقية الجديدة على تمديد الامتياز حتى عام 2050؛ بما يتيح ضخ استثمارات تُقدّر بحوالي 30 مليار دولار أمريكي على مدار فترة التمديد، تشمل نفقات رأسمالية وتشغيلية تهدف إلى تعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية، وتطبيق أحدث تقنيات الاستخلاص لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة في المنطقة.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات الكبرى في دعم استدامة سلسلة التوريد والعقود المصاحبة للعمليات التشغيلية، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة في قطاع النفط والغاز والصناعات الداعمة له.
وقال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن: "يمثل تمديد اتفاقية الامتياز رقم 53 خطوة محورية لضمان استمرار مساهمة هذا الحقل الحيوي في رفد الاقتصاد الوطني، كما إن حجم الاستثمارات المرتقب سيُسهم في تطوير الإنتاج، ويُعزِّز القيمة المضافة لقطاع الطاقة في سلطنة عمان، ونحن ملتزمون بمواصلة العمل مع شركائنا لتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات المتاحة في منطقة الامتياز رقم 53، التي تُعد ركيزة أساسية في خططنا لاستدامة الإنتاج بكفاءة ومسؤولية".
ويؤكد هذا التمديد التزام سلطنة عُمان المستمر بدعم استدامة قطاع النفط والغاز، كأحد الأعمدة الرئيسية للدخل الوطني، وذلك من خلال تبنّي أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة لتعظيم العوائد من مواردها الطبيعية.
حاكم رأس الخيمة يستقبل وفدين حكوميين من الصين ويشهد توقيع اتفاقية في الطاقة الهيدروجينية