المدير التنفيذي لشركة “إنرجي كابيتال آند باور” يعلق على تنظيم شركته لقمة الطاقة والاقتصاد الليبية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
ليبيا – علق المدير التنفيذي لشركة “إنرجي كابيتال آند باور” جيمس تشيستر على تنظيم شركته لقمة الطاقة والاقتصاد الليبية.
تشيستر قال في تصريح لمنصة “فواصل” إن التجهيزات مستمرة لاستضافة العاصمة طرابلس فعاليات النسخة 2 من قمة الطاقة والاقتصاد الليبية في الفترة من 13-14 يناير الحالي بمشاركة نخبة من المسؤولين ورجال الأعمال على المستويين المحلي والدولي.
وأشار إلى أنه من المقرر أن يشارك في القمة عبدالحميد الدبيبة ووزراء منهم وزير التخطيط، ووزير الاقتصاد، إلى جانب وزراء الطاقة: التركي ألب أرسلان بايراكتار، والمالطية ميريام دالي، والجزائري محمد أركاب.
ولفت إلى أنه سيشارك رؤساء الأجسام النفطية مثل رئيس مؤسسة النفط فرحات بن قدارة، وممثلين عن شركة توتال الفرنسية، وغرفة الطاقة الأفريقية، ومؤسسات اقتصادية عالمية وإقليمية.
ونوّه إلى أن القمة تهدف إلى تعزيز شراكات الاستثمارات في قطاعي الطاقة والاقتصاد في ليبيا خلال المرحلة المقبلة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الطاقة والاقتصاد
إقرأ أيضاً:
“الليبي للدراسات”: اللجنة الاستشارية لا تملك أي صلاحيات لفرض الحل في ليبيا
ضمن مساعيها لإحياء المسار السياسي المتعثر في ليبيا، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بتاريخ 4 فبراير 2025، عن تأسيس لجنة استشارية مكونة من عشرين خبيرًا ليبيًا في مجالات القانون والدستور والنظم الانتخابية، وتهدف هذه اللجنة إلى بلورة رؤى واقعية وتصورات عملية لمعالجة الإشكاليات القانونية والسياسية التي تعيق تنظيم الانتخابات الوطنية.
وبحسب ورقة بحثية من المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، يأتي هذا التطور في سياق خطة شاملة أطلقتها البعثة الأممية خلال إحاطتها إلى مجلس الأمن في 16 ديسمبر 2024، والتي تسعى من خلالها إلى تجاوز حالة الشلل المؤسسي والانقسام السياسي الذي طال أمده، من خلال مقاربة تجمع بين إيجاد حلول عاجلة وتأسيس قاعدة صلبة لمعالجة الأسباب البنيوية للصراع الليبي، وقد أوكلت إلى اللجنة مهمة تقديم بدائل قانونية وفنية قابلة للتنفيذ، ترتكز على توافق سياسي، بغية تيسير تنظيم الانتخابات، إلى جانب تقديم تصور حول الضمانات وآليات التوافق على تشكيل حكومة جديدة قادرة على قيادة المرحلة المقبلة.
وأضاف المركز، “تجدر الإشارة إلى أن اللجنة لا تملك صلاحيات تقريرية أو تنفيذية، بل تؤدي دورًا استشاريًا محددًا يتمثل في تزويد البعثة الأممية بمقترحات مدروسة يمكن البناء عليها في المرحلة التالية من العملية السياسية، بما يعزز فرص نجاحها واستدامتها”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية