“البدري” يتحدث عن خطوات حيوية لتعزيز القدرة الطاقوية في ليبيا
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
الوطن| متابعات
دعا وزير الكهرباء والطاقات المتجددة، عوض البدري، إلى موافقة مجلس النواب الليبي على تسمية المؤسسة الوطنية للطاقة الشمسية.
وأعلن الوزير عن تعاقد الحكومة على مليون عداد دفع مسبق، حيث سيتم توفير 300 ألف عداد كدفعة أولى، مع التأكيد على تصنيع البقية في ليبيا وتدريب العناصر الوطنية في إطار بنود العقد.
وفي خطوة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في الطاقة، أطلقت الحكومة مشروع توطين 3000 ميجاواط من الطاقة الشمسية، الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء.
وفي سياق آخر، تم تكوين فريق وطني متخصص يضم خبراء ومختصين في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة، بهدف دعم تنفيذ هذه المشاريع الاستراتيجية.
وختم الوزير حديثه بالتأكيد على أهمية الانتقال إلى مشروعات الطاقات الجديدة والمتجددة، مستغلين ثروة الطاقة الشمسية كبديل مستدام للوقود الأحفوري المتناضل.
الوسومالبدري الطاقة المتجددة ليبيا مشاريع جديدةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: البدري الطاقة المتجددة ليبيا مشاريع جديدة
إقرأ أيضاً:
مدرسة “للريادة” بلا كهرباء بكلميم.. فشل تدبيري يضع الوزير أمام المساءلة
زنقة20ا الرباط
لا تزال معاناة تلاميذ وتلميذات فرعية مزارع أباينو بالنفوذ الترابي لجماعة أباينو بإقليم كلميم مستمرة، في ظل ما يعتبره الآباء والأطر التربوية “تجاهلاً غير مفهوم” لمطلب بسيط لكنه حيوي: ربط المؤسسة بالكهرباء.
المفارقة الأكثر إثارة للجدل أن المؤسسة، التي دُشّنت فقط العام الماضي، صُنّفت كـ”مؤسسة للريادة” وتم تجهيزها بمعدات بيداغوجية حديثة يفترض أن تُمكّن من تجويد التعلمات، غير أن غياب الكهرباء حول تلك التجهيزات إلى ديكور بلا روح، وعطّل العملية التعليمية بالكامل، في وقت تستثمر فيه الوزارة الملايين لرفع جودة التمدرس وإدماج التكنولوجيات الحديثة في المدارس الابتدائية.
حسب المعطيات التي كشف عنها الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، فإن طريقة التخطيط لفتح المؤسسة اتّسمت بـالعشوائية والارتجال، إذ تم فتح المدرسة رغم عدم اكتمال أشغالها، ودون توفير شروط العمل الأساسية، وفي مقدمتها الربط الكهربائي. ورغم أن الوضع أصبح مُحرجاً أمام الساكنة والإدارة التربوية، فإن صمت الجهات الترابية وغياب أي تدخل عملي لتدارك الخلل يفاقم الإحساس بالحيف والإقصاء لدى سكان المنطقة، ويدفع بعض الأسر إلى التفكير في ترحيل أبنائها نحو مؤسسات بعيدة.
وتشير مراسلة الفريق الاشتراكي إلى الوزير المسؤول إلى طرح أسئلة صريحة حول جدية الوزارة في تنزيل نموذج “مدارس الريادة”، معتبرة أن ما يقع بفرعية مزارع أباينو يشكل نموذجاً صارخاً للتناقض بين الخطاب الرسمي والواقع. فكيف يمكن الحديث عن مدرسة رائدة، بينما أبسط مقومات العمل منعدمة؟ وكيف يمكن مطالبة الأساتذة بالابتكار في بيئة تعليمية معطّلة؟
وتتساءل الساكنة والهيئات المنتخبة عن الجهة التي يجب أن تتحمل مسؤولية هذا التأخر غير المبرر: هل هي الأكاديمية الجهوية؟ أم المديرية الإقليمية؟ أم مصالح وزارة التجهيز؟ أم أن الخلل في الأصل ناجم عن سوء تدبير مركزي وعدم مواكبة المشاريع على الأرض؟
وفي الوقت الذي تزداد فيه انتقادات المواطنين والمتابعين، يظل تلاميذ أباينو الخاسر الأكبر من هذا التعثر، محرومين من حق بسيط وضروي: مدرسة تعمل مثل باقي المدارس، لا أقل ولا أكثر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟