الـCNSS يطلق خدمة التسجيل في نظام “أمو الشامل”
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اليوم الأربعاء، عن إطلاق التسجيل في نظام “أمو الشامل” للأشخاص الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.
وأنهى بلاغ للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى علم جميع الأشخاص الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور والقادرين على تحمل واجبات الاشتراك، أنه أصبح بإمكانهم الاستفادة من نظام أمو الشامل، انطلاقا من فاتح يناير 2024.
وأضاف البلاغ أن “هذا النظام أتى تطبيقا لمقتضيات القانون 60.22 القاضي بتخويل الراغبين حق الاستفادة منه، مشيرا إلى أنه للقيام بذلك، يجب أن يكونوا مسجلين هم وذويهم بالسجل الاجتماعي الموحد، وأن يتجاوز المؤشر المحصل عليه بالسجل الاجتماعي الموحد عتبة الاستحقاق المحددة لنظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك (AMO تضامن)، وألا يكونوا خاضعين لأي نظام آخر للتغطية الصحية”.
وللاستفادة من خدمات “أمو شامل”، يضيف البلاغ، يتعين على الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة، تقديم طلباتهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر البوابة www.macnss.ma، مبرزا أن مبلغ الاشتراك يحدد حسب المؤشر المحصل عليه من خلال السجل الاجتماعي الموحد.
يذكر أن فتح الحق في الاستفادة من هذا النظام مرتبط بالأداء المسبق لمبلغ الاشتراكات المستحقة، وللمزيد من المعلومات، يدعو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الراغبين في التسجيل إلى الاتصال على الرقم 39 39.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الوطنی للضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: نظام التأمين الصحي الشامل حلم لدى كل دولة لكنه بدأ يتحول لحقيقة في مصر
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، الأحد، بحضور الأستاذ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية.
وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من السيد النائب أكمل نجاتى، بشأن: "دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ بشأن (الضريبة العقارية)".
وتم الموافقة على التقرير والمقترحات، وإحالة التقرير وما تضمنه من توصيات إلى السيد رئيس الجمهورية.
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والصحة والسكان عن دراسة الأثر التشريعي المُقدمة من السيد النائب محمد على عبد الفضيل، بشأن" المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعًا من المادة (٤٠) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ ".
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن نظام التأمين الصحي الشامل حلم عند كل دولة، وبدأ يتحول لحقيقة في مصر، بدعم وحرص القيادة السياسية على تحقيق هذا الهدف لكل مواطن مصري على عدة مراحل.
وبشأن تعديل طريقة احتساب المساهمة التكافلية، قال المستشار محمود فوزي، إن جميع الأطراف متفقة على أهمية هذه الدراسة وقيمتها، كما نتفق على مبدأ المساهمة التكافلية ذاته، وكذلك على ضرورة تحقيق العدالة في طريقة حسابها.
وأوضح وزير الشئون النيابية، أن التحول من احتساب النسبة من جملة الإيرادات إلى صافي الأرباح يُعد أكثر عدالة، لكنه يتطلب دراسة دقيقة، لافتًا إلى أن التغير في النسبة لا بد أن يكون مستندًا إلى دراسة واضحة حتى لا تتأثر موارد المنظومة، لأن النسبة لن تظل كما هي (2.5 في الألف) في حال تغير وعاء الاحتساب.
وشدد الوزير فوزي، على أهمية إحداث توازن أيضًا مع مجتمع الأعمال، وبالتالي فإن الحكومة لا تتراجع عن تصريحات وزير الاستثمار في هذا الصدد بل تؤكد عليها.
وتم الموافقة على التقرير والمقترحات، وإحالة التقرير وما تضمنه من توصيات إلى السيد رئيس الجمهورية.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹