حالات تعرضك لغرامة مالية عند استخراج بطاقة الرقم القومي
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
حالات تعرضك لغرامة مالية عند استخراج بطاقة الرقم القومي..بطاقة الرقم القومى من الأوراق الثبوتية الهامة، والتي تحمل جميع البيانات الشخصية الخاصة بالمواطن ، ولها مدة صلاحية وعند انتهاء صلاحيتها لا يعمل بها ويتطلب تجديدها بشكل فوري، تجنبًا للغرامات المالية التي وضعتها وزارة الداخلية، في حالة تأخير المواطن عن تجديد أو استخراج بطاقة الرقم القومي في الوقت المحدد لها.
وفي السطور التالية تستعرض " بوابة الوفد " الحالاتالتي تعرض لغرامات مالية عند استخراج بطاقة الرقم القومي وفقًا لقانون الأحوال المدنية.
الغرامات التي تنتج عن التأخير عن استخراج بطاقة الرقم القومي
تم تحديد 5 حالات توجب الغرامات على المواطنين المتأخرين عن تجديد بطاقة الرقم القومي أو التأخر في إستخراجها وهى كالتالى:
في حالة تعامل المواطن ببطاقة الرقم القومي المنتهية أمام الجهات والهيئات الرسمية يتم تغريمه 100جنيه.
في حالة تأخر المواطن عن تجديد بطاقة الرقم القومي بعد بلوغه 16 سنة يتم تغريمه 100 جنيه.
في حالة عدم تجديد بطاقة الرقم القومي إذا ثبت تغيرها يتم تغريم المواطن مبلغ 50 جنيه.
في حالة عدم تحديث الشخص بيانات بطاقته مثل المهنة أو محل الإقامة أو الزواج بعدة مدة 3 شهور من التغير يتم تغريمه 50 جنيه.
في حالة عدم استخراج بطاقة بدل فاقد بعد أسبوعين من تحرير محضر الفقد يتم تغريم صاحبها 50 جنيه.
الفئات المستثناة من الغرامة
وبحسب ما أوضحته وزارة الداخلية يستثنى من تطبيق الغرامات المالية المقررة على بطاقات الرقم القومي، عدد من الحالات الخاصة، مراعاة لظروفهم الصحية شملت كبار السن، الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، استنداداً لقرار قطاع الأحوال المدنية، شريطة التقدم بالأوراق التي تثبت الظروف الخاصة بكل حالة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بطاقة الرقم القومى غرامة مالية وزارة الداخلية استخراج بطاقة الرقم القومی تجدید بطاقة الرقم القومی جنیه فی حالة
إقرأ أيضاً:
رسالة هامة من القومي لحقوق الإنسان في يوم اليوم العالمي
يحل اليوم العالمي لحقوق الإنسان، هذا العام والعالم يواجه منظومة معقدة من التحديات، فالتوترات الجيوسياسية، واتساع الفجوات الاقتصادية، والتحولات التكنولوجية المتسارعة، جميعها أثرت بصورة مباشرة على قدرة الدول والمجتمعات على حماية حقوق الأفراد وضمان كرامتهم.
ومع هذه التحولات، يتراجع الإحساس بالأمان في بعض المناطق، وتبرز الحاجة إلى تعزيز قيم العدالة والإنصاف والحماية القانونية بصورة أشد وضوحا من أي وقت مضى.
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن حماية الحقوق والحريات ليست مجرد التزام قانوني، بل هي حجر أساس لاستقرار أي مجتمع وقدرته على التقدم، مضيفا: فالمعايير الدولية لحقوق الإنسان—بما تحمله من مبادئ عدم التمييز، وسيادة القانون، واحترام الكرامة الإنسانية -ليست دعوات نظرية، وإنما ضمانات عملية تُترجم إلى سياسات وتشريعات وممارسات تؤثر في حياة المواطن اليومية.
وقال المجلس: لقد شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة جهودا مهمة على مستوى تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتوسيع مساحات الحوار بين الدولة والمجتمع، مضيفا: ويعتبر المجلس أن هذه التطورات تمثل خطوة نوعية في اتجاه ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بوصفها جزءًا من مشروع وطني أشمل لبناء دولة قادرة على الاستجابة لتحديات العصر.
وأضاف المجلس، إنه ورغم ما تحقق، فإن المجلس يدرك أن مسار حقوق الإنسان هو مسار تراكمي يحتاج إلى متابعة دقيقة، ومراجعة مستمرة، واستعداد دائم لتصحيح المسارات.
وواصل المجلس، وفقا لاختصاصاته القانونية، أداء دوره في متابعة حالة حقوق الإنسان عبر أدوات متعددة تشمل تلقي الشكاوى، وزيارة السجون وأماكن الاحتجاز، وإعداد التقارير، ودراسة مشروعات القوانين والسياسات العامة التي تمس الحقوق والحريات.
ويهدف هذا العمل بحسب بيان المجلس إلى تعزيز مبادئ المحاسبة، وإزالة أسباب الانتهاكات، ودعم المؤسسات الوطنية في تنفيذ التزاماتها الدستورية والإنسانية.
ويحرص المجلس على التأكيد أن الحقوق المدنية والسياسية لا تنفصل عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، منوها: فتمتع المواطن بفرص عادلة في التعليم والعمل والصحة والسكن اللائق جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان.
وأردف المجلس: تحقيق التوازن بين مختلف فئات الحقوق يعد ضرورة لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان التزامه الكامل بمواصلة دوره المستقل والمهني، وتعزيز شراكته مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والإعلام والجامعات، والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان باعتبارها مسؤولية جماعية.
وأكد أن الكرامة الإنسانية - بكل ما تحمله من معانٍ للحرية والاحترام والمساواة - هي الأساس الذي يُبنى عليه أي نظام ديمقراطي حديث، وهي الغاية التي يعمل المجلس على دعمها وحمايتها.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش