لجذب الاستثمارات وجلب العملة الصعبة.. النواب يقر تعديلات تسمح بتملك الأجانب للأراضي الصحراوية.. ويؤكد: لا يمس الأمن القومي
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
رئيس إسكان النواب: لا مساس بأرض سيناء والأمن القومي بخيرزعيم الأغلبية: تعديلات قانون الأراضي الصحراوية تستهدف جذب الاستثماراتالحكومة: نهدف إلى جذب العملة الصعبة
وافق مجلس النواب على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.
وتتبلور الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون في إزالة جميع المعوقات التشريعية التى تعرقل سعى الدولة الدائم والمستمر نحو جذب الاستثمار، ولهذا أتى مشروع القانون المعروض بهدف تحقيق التوافق بين أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية وأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وذلك بتضمين القانون رقم 143 لسنة 1981 – المشار إليه - حكمًا يحق بموجبه للمستثمر الحصول على الأراضى اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، إذا ما لجأ إلى جهة الولاية، دون التقيد بما تضمنه نصا الفقرة الثانية من المادتين (11) و(12) من القانون المشار إليه، من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن (51 %) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على 20% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.
ودافع النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تعديلات قانون الأراضي الصحراوية رقم 143 لسنة 1981.
وقال خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن: “الأمن القومى المصري بأمان وسلام وخير تحت قيادة الرئيس السيسي، مصر فى عام 1882 ليست مصر فى 2024”.
وأضاف أن القانون رقم 14 لسنة 2012 يضع قواعد صارمة بشأن أراضي سيناء، لافتا إلى “أننا جميعا نعلم ما يحاك ضد سيناء ولا يمكن إصدار تشريع يخص عمليات التملك فى سيناء”.
جاء ذلك على خلفية رده على النائبين هاني أباظة وضياء الدين داود وما أثير بشأن مخاطر تملك الأراضي فى شبه جزيرة سيناء.
بدوره، قال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إن “الحكومة تستهدف من تعديلات قانون الأراضي الصحراوية جذب الاستثمارات، ولا نبيع أراضينا ولكن نهدف إلى جذب العملة الصعبة من خلال جذب الاستثمارات”.
وأوضح النائب الدكتور عبد الهادى القصبي، ممثل الأغلبية البرلمانية، أن تعديلات قانون الأراضي الصحراوية مشروطة بأماكن ومدد معينة بهدف تحقيق الاستثمار.
وأضاف أن “المشروع دقيق ومحسوب وواضح ونستهدف من خلاله تحقيق الاستثمار، ومن يخل الدولة المصرية قادرة على التصدي له بكل قوة”.
وقال اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الأمن القومي المصرى خط أحمر، والمؤسسات المسئولة عن حماية الأمن القومى المصرى مؤسسات وطنية قادرة على الحفاظ على النظام الأمنى وسيادة الدولة المصرية،
وأضاف أن المصريين لهم استثمارات فى دول عديدة حول العالم، وأمريكا نفسها تشجع على الاستثمارات وتمنح حق التملك للمستثمر لتنفيذ مشروعات على أرضها.
وأشار رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، إلى أن الدولة حريصة على تشجيع الاستثمار، وهناك معوقات تشريعية تعيق الدولة لتحقيق الاستثمار منها بعض أحكام القانون المعروض، متابعا: "أطمئن الجميع.. الأراضى المخصصة للدفاع عن الدولة خط أحمر لا يمكن بأي حال من الأحوال الاقتراب منها، والمشروعات القومية التى تتم لابد من موافقة الجهات المعنية عليها، والأماكن المخصصة للاستثمار محددة معروفة ولا تتعلق بالدفاع عن حدود الدولة نهائيا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تعدیلات قانون الأراضی الصحراویة جذب الاستثمارات جذب الاستثمار الأمن القومی القانون رقم
إقرأ أيضاً:
الخزانة الأمريكية تكشف دولار ترامب.. هل يسمح القانون بالعملة الجديدة ؟ (شاهد)
كشفت وزارة الخزانة الأمريكية عن تصميم أولي لعملة معدنية فئة دولار واحد تحمل صورة الرئيس دونالد ترامب، وذلك ضمن التحضيرات للاحتفال بالذكرى الـ250 لإعلان الاستقلال عام 2026.
ونشر أمين الخزانة براندون بيتش عبر منصة "إكس" صور المسودة الجديدة، مؤكداً أنها "تصاميم رسمية أولية" قيد الدراسة، وليست مجرد شائعات.
وتظهر التصاميم ترامب من الجانب على الوجه الأمامي للعملة، فيما يظهر في الوجه الآخر رافعًا قبضته أمام العلم الأمريكي محاطاً بعبارة "قاتل، قاتل، قاتل" — في إشارة إلى كلماته الشهيرة بعد نجاته من محاولة اغتيال عام 2024.
ورغم أن العملة مخصصة لإحياء مناسبة وطنية، فإن ظهور ترامب على تصميمها يثير تساؤلات قانونية حادة، إذ يحظر قانون العملة الأمريكي منذ عام 1792 استخدام صور أشخاص أحياء على العملات المتداولة، منعاً لتسييس الرموز الوطنية، غير أن بعض الثغرات التشريعية قد تسمح بتجاوز هذا الحظر في العملات التذكارية.
ويستند المشروع إلى قانون أصدره الكونغرس عام 2020 يتيح لوزارة الخزانة إصدار عملات خاصة بمناسبة "السيميكوينسنتنيال" – الذكرى المئتين والخمسين لتأسيس الولايات المتحدة، لكن القانون ذاته ينصّ صراحة على عدم تضمين صور الأشخاص الأحياء على وجهي العملة، ما يجعل التصميم المقترح محط مراجعة قانونية وفنية دقيقة قبل البتّ في اعتماده النهائي.
ويخضع التصميم حالياً لمراجعة لجنة الاستشارات للنقود ولجنة الفنون الأمريكية، على أن تُرفع توصياتهما إلى وزير الخزانة لاتخاذ القرار النهائي بشأن اعتماد العملة أو تعديلها، وفي حال تمرير التصميم، ستكون تلك السابقة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة التي يُدرج فيها وجه رئيس حيّ على عملة وطنية رسمية.
وسبق أن شهدت أمريكا حالات محدودة لتكريم شخصيات حية على عملات محلية محدودة الإصدار، أبرزها عملة نصف الدولار لمدينة لينشبرغ عام 1936 التي حملت صورة السيناتور كارتر غلاس، لكنها لم تُطرح للتداول العام.
ورفض البيت الأبيض التعليق على ما إذا كان ترامب قد شاهد التصميم، فيما قالت المتحدثة باسمه كارولاين ليفيت: "لست متأكدة، لكني أظن أنه سيعجبه بالتأكيد".
وفي حال إقرار العملة الجديدة، يرجح أن تطرح كتذكار وطني ضمن احتفالات الاستقلال عام 2026، أما إذا رفضت قانونياً، فقد تضطر الخزانة إلى تعديل التصميم أو طلب استثناء تشريعي خاص من الكونغرس لتخليد اللحظة التاريخية المثيرة للجدل.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات