أعلنت الهيئة العامة للعقار قرب انتهاء المهلة المحددة للتسجيل العيني الأول للعقار لـ(214,166) قطعة عقارية منها: (157,720) قطعة عقارية في منطقة الرياض تشمل المحافظات: التالية (الغاط، والزلفي، والمجمعة، وجلاجل، وروضة سدير، وحوطة سدير، والخرج، والدلم, ومدينة الرياض)، وقرب انتهاء التسجيل العيني الأول للعقار لـ(56,446) قطعة عقارية في المنطقة الشرقية تشمل المحافظات التالية: (الأحساء، والخفجي, والنعيرية)، وذلك بنهاية يوم الخميس 20 جمادى الآخر 1447هــ، الموافق 11 ديسمبر 2025م.

وبينت أنّ التسجيل العيني للعقار سينتهي في الأحياء التالية بمحافظة الغاط: (حي الرحاب، وحي طويق، وحي المنتزه، وحي البستان، وحي الصناعية، وحي النفل، وحي الربيع، وحي الزهور، وحي غرناطة، وحي الياسمين، وحي الأندلس، وحي المصيف، وحي الإسكان، مخطط 1156، كما يشمل التسجيل الأحياء التالية في محافظة الزلفي: حي علقة، وحي السعادة، وجزءًا من حي النور، وحي القدس، وحي الصديق، وحي الفروسية، وحي طويق، وحي الورود، وحي حطين، وحي بدر، وحي الفيصلية، وحي اليرموك، وحي السلام، وحي اليمامة، وحي الملك عبدالله).

كما ينتهي التسجيل بالأحياء التالية بمحافظة المجمعة: (حي الأمير سلطان بن عبدالعزيز، وحي الأندلس، وحي البصيرة، وحي المستشفى الجامعي، وحي المستقبل، وحي الجامعيين، وحي الملك سلمان، وحي الفيحاء، وحي الملك فهد، وحي المرقب)، والأحياء التالية في المركز الإداري بمحافظة جلاجل: (حي الملك فيصل، وحي السمرية، وحي الشعيبة، وحي البلد القديمة، وحي الوسطة، وحي النموذجية، وحي الشمالية، وحي الجزر، وحي القري، وحي الصناعية، وحي الملك فهد).

فيما ينتهي التسجيل في الأحياء التالية في المركز الإداري بمحافظة روضة سدير: (حي الندى، وحي الفيصلية، وحي اليمامة، وحي الريان، وحي المروج، وحي الصناعية، وحي التعاون، وحي الغدير، وحي المنار، وحي النخيل، وحي الحزم، ومخطط تنظيم الأرض الحكومية الواقعة جنوب مخطط الحصون المعتمد رقم 731 تجاريًا), والأحياء التالية في المركز الإداري بمحافظة حوطة سدير: (حي الحلة الطالعية، وجزءًا من حي ربعه الحصون، وجزءًا من حي أم عنيق، وحي الشبيلية، وحي بدر، وحي القادسية، وحي المروج).

وينتهي التسجيل في الأحياء التالية بمحافظة الخرج: (أجزاء من حي النخيل، وحي الهداء، وحي الزاهر، وحي الازدهار، وحي المجد، وحي العارض، وحي طويق، وحي المسيل، وحي النهضة، وحي الملقا، وحي الجامعة، وحي الورود، وحي السلام، وحي الرفيعة، وحي اليرموك، وحي الريحان، وجزءًا من حي السهباء، وحي البدع، وحي أم السلم، وحي مشرفة، وحي المحمدية، وحي مشرف، وحي الفيصلية، وحي العدامة، وحي الناصفة، وحي السيح، وحي النهضة، وجزءًا من حي السلمية، وحي غياضة، وحي أحد، وحي الديرة، وجزءًا من حي فرزان، وحي العالية، وحي اليمامة، وحي الخالدية، وحي نجد، وحي العيون، وحي النرجس، وحي العسيلة، وجزءًا من حي العفجة، وحي البساتين، وحي العقيق، وحي سلطانة، وجزءًا من الرفايع، وجزءًا من حي الرفاع)، إضافة إلى الأحياء التالية بمحافظة الدلم: (حي العليا، وحي الياسمين، وحي الصناعية، وحي بدر، وحي الوادي، وحي المزرعة، وحي الريان، وحي السليمانية، وحي الناصرية، وحي الازدهار، وحي الخالدية، وحي الفلاح، وحي سدير، وحي السلام، وحي الديرة، وحي الفيصلية، وحي الصحنة، ومخطط 590، وحي النخيل، وحي زميقة، وحي النهضة، ومخطط 415، ومخطط 543، ومخطط 476، ومخطط 557، وحي الضبيعة، ومخطط 555).

وينتهي التسجيل في الأحياء التالية بمدينة الرياض: (المنطقة الحضرية الواقعة بين شارع وادي حنيفة شرقًا ووادي نمار غربًا، وجزءًا من حي الخير، وجزءًا من حي الفرسان، وحي الزهور، وجزءًا من حي الشعلة، وحي المجد، وحي الرحاب، وحي الدانة، وأجزاء من حي النخبة).

كما ينتهي التسجيل في الأحياء التالية بمحافظة الأحساء: (جزءًا من حي الدوحة، وجزء من حي الحزام الأخضر، وأجزاء من منطقة الغويبة الزراعية، وأجزاء من حي الشراع الجنوبي، وحي الحزم الشمالي، وحي المسعودي، ووسط المبرز التاريخي، وحي الشروفية، وحي المقابل، وحي الراشدية الثالث، وحي اللويمي، وجزء من حي الخدود، وجزء من حي بو سحبل الثاني، وجزء من حي البساتين، وأجزاء من حي الشراع الشمالي، وجزءًا من حي النزهة، وجزءًا من حي الراشدية الأول، وحي بو سحبل الأول، وحي الرياض الثالث، وبلدة المنصورة، وحي المروج الجنوبي، وبلدة الفضول، وحي الرياض الثاني، وحي المشاتل، وحي أبو حريف، وحي المدينة المنورة، وحي مثلث الشرقية، وبلدة الشهارين، وحي قباء، وحي المروج الشمالي، وحي الوادي، وحي بدر، وحي العدوة، وحي الزهراء، وحي المعامرة، وحي نادي الفروسية، وحي الرياض الرابع، وحي الرياض الأول، وبلدة المنيزلة، وحي الفلوة، وحي أحد، وحي التمور، وجزءًا من حي بلدة البطالية، وحي السلام، وحي الدوائر الحكومية، وجزءًا من حي البستان، وحي بلدة الكلابية، وحي الروضة، وجزءًا من حي بلدة التهيمية، وبلدة التويثير، وبلدة الدالوة، وبلدة القارة، وحي الشروق، وبلدة المقدام، وجزء من حي الزهراء، وحي الثريا، وبلدة بني معن، وحي البدور، وحي النرجس، وجزءًا من حي بلدة غمسي، وبلدة السيايرة، وحي العقيق، وبلدة العمران الجنوبية، وبلدة العمران الشرقية، وبلدة العرامية، وبلدة الرميلة، وبلدة أبو ثور، وبلدة العمران الغربية، وبلدة الصبايخ، وجزءًا من حي بلدة أبو الحصى، وبلدة الحوطة، وحي المحار، وحي الروابي).

وينتهي التسجيل في محافظة الخفجي بالأحياء التالية: (حي الأمير فهد بن سلمان، وحي الجوهرة، وحي اللؤلؤة، وحي التعاون، وحي المحمدية، وحي الزهور، وحي اليرموك، وحي المروج، وحي العزيزية، وحي الأندلس الغربي)، وحي الفيصلية بمحافظة النعيرية.
ودعت الهيئة ملاك العقارات الواقعة ضمن نطاق الأحياء إلى سرعة المبادرة بتسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري https://rer.sa/ قبل انتهاء مدة التسجيل للاستفادة من خدمات تنفيذ التصرفات العقارية وتوثيق جميع التغييرات التي تطرأ على العقار.

وأوضحت "الهيئة" أنّ السجل العقاري سيصدر "رقم عقار" وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات مالكه وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه، ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.

وأكدت الهيئة أنّ عدم تسجيل العقارات خلال المدة المحددة في قرار الإعلان يعرض ملاكها للغرامات المالية الواردة في نظام التسجيل العيني للعقار التي تحددها لجنة مختصة بالنظر في المخالفات، وأنَ طلبات التسجيل العيني للعقار مستمرة في جميع المناطق المعلنة حتى بعد انتهاء مدة التسجيل المحددة في قرار الإعلان.

الجدير بالذكر أن الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) تتولى مهمة تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات الحديثة والبيانات الجيومكانية عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة بخدمات وبيانات العقارات.

الهيئة العامة للعقارأخبار السعوديةالتسجيل العيني للعقارالتسجيل العيني الأولقد يعجبك أيضاًNo stories found.

المصدر

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: الهيئة العامة للعقار أخبار السعودية التسجيل العيني للعقار التسجيل العيني الأول التسجیل فی الأحیاء التالیة التسجیل العینی للعقار الأحیاء التالیة فی السجل العقاری قطعة عقاریة وحی السلام وحی الریاض وأجزاء من بمحافظة ا حی الملک

إقرأ أيضاً:

تسهيلات جديدة في قانون التصالح.. خصم 25% وتقسيط حتى 5 سنوات لتقنين أوضاع العقارات

تواصل الدولة جهودها لتشجيع المواطنين على تقنين أوضاع العقارات المخالفة، من خلال تطبيق منظومة متكاملة للتصالح في مخالفات البناء تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين. 

وفي هذا الإطار، تضمن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية مجموعة من التيسيرات والإجراءات المرنة التي تسهل على المواطنين استكمال إجراءات التصالح والحصول على المستندات القانونية اللازمة دون تحمل أعباء مالية كبيرة.

وتأتي هذه التسهيلات في ظل الإقبال المتزايد من المواطنين على تقديم طلبات التصالح بهدف توفيق أوضاع عقاراتهم، خاصة مع ما يوفره التصالح من مزايا قانونية تضمن استقرار الملكية وتمنح العقارات وضعًا قانونيًا معتمدًا يتيح لأصحابها الاستفادة الكاملة منها في مختلف المعاملات الرسمية.

ويعد الجانب المالي أحد أهم العناصر التي حرص القانون على تنظيمها بصورة مرنة، حيث أتاحت اللائحة التنفيذية أكثر من نظام للسداد بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية المختلفة للمواطنين، ويمنحهم حرية اختيار الآلية الأنسب وفقًا لقدراتهم المالية.

محافظ القليوبية يوجه بتسريع وتيرة العمل في طلبات التصالح علي مخالفات البناء

الموافقة على طلب التصالح

ووفقًا للمادة 15 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، يمكن لصاحب الطلب الاستفادة من خصم يصل إلى 25% من إجمالي قيمة مقابل التصالح في حال سداد المبلغ بالكامل دفعة واحدة خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ الموافقة على طلب التصالح، وهو ما يمثل حافزًا ماليًا مهمًا للراغبين في إنهاء الإجراءات بشكل سريع.

كما سمحت اللائحة بسداد المبلغ المتبقي بعد دفع مقدم جدية التصالح على أقساط دورية تمتد لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، دون تحميل المواطن أي فوائد إضافية، الأمر الذي يخفف من الأعباء المالية ويتيح الفرصة لعدد أكبر من المواطنين لاستكمال إجراءات التصالح.

وفي إطار منح مزيد من المرونة، أجاز القانون مد فترة التقسيط إلى أربع أو خمس سنوات للراغبين في توزيع الالتزامات المالية على فترات أطول، على أن يتم تطبيق فائدة سنوية يحددها وزير المالية وفقًا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي المصري.

وشددت اللائحة التنفيذية على ضرورة الالتزام بمواعيد سداد الأقساط المحددة، حيث يترتب على التأخر في سداد قسطين متتاليين اعتبار طلب التصالح كأن لم يكن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ما لم يقدم صاحب الطلب أسبابًا ومبررات تقبلها الجهة الإدارية المختصة.

3 خطوات لتحويل العداد الكودي لقانوني بعد التصالح

ويرى متخصصون في الشأن العقاري أن هذه التيسيرات تمثل خطوة مهمة نحو تشجيع المواطنين على إنهاء أوضاع المخالفات القائمة، خاصة أن التصالح لا يقتصر على تسوية المخالفة فحسب، بل يمنح العقار وضعًا قانونيًا مستقرًا ويزيد من قيمته السوقية، فضلًا عن تمكين المالك من إجراء مختلف التصرفات القانونية عليه دون معوقات.

كما يتيح تقنين الأوضاع إمكانية تسجيل العقار والتعامل عليه بالبيع أو الشراء أو التوريث بصورة قانونية، بالإضافة إلى الاستفادة من الخدمات المصرفية والحصول على التمويل أو القروض بضمان الوحدة العقارية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على حركة السوق العقارية والاستثمار في القطاع العقاري.

وتؤكد التسهيلات التي تضمنها قانون التصالح ولائحته التنفيذية توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين، بما يسهم في تسريع وتيرة تقنين الأوضاع المخالفة، ودعم جهود الدولة في حصر وإدارة الثروة العقارية، وتعزيز الاستقرار القانوني للعقارات في مختلف المحافظات.

مقالات مشابهة

  • تسجيل هزة ارضية في إب
  • ضبط المتهم بالتعدي علي سيدة بالسب أمام أحد العقارات بالمنيا
  • تسهيلات جديدة في قانون التصالح.. خصم 25% وتقسيط حتى 5 سنوات لتقنين أوضاع العقارات
  • قصف حوثي عنيف يستهدف الأحياء السكنية في تعز
  • أبوظبي تضبط بوصلة سوق العقارات.. ما دلالات قرار تجميد الإيجارات؟
  • قطّع وشه| ضبط طالب تعدى على زميله بالضرب باستخدام قطعة زجاج بالبحيرة
  • بدءا من اليوم.. خطوات التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمدربين وموعدها
  • نقل بحري.. تحديد موعد التسجيل لرحلة سكيكدة – مرسيليا
  • ليلة لتترات الدراما المصرية بالأوبرا.. الخميس
  • تنطلق الخميس.. تعليم بني سويف تنهي استعداداتها لامتحانات الإعدادية