زيادات بسيطة على الشرائح الأساسية.. رئيس الوزراء يتحدث عن تخفيف أحمال الكهرباء
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء انه حينما لجأنا إلى قرار الزيادات طلبت من وزير الكهرباء وضع عدد من السيناريوهات للتحرك ازائها بخصوص هذا الوضع، فتم وضع سيناريو للخروج من الأزمة التي كانت قائمة، وسيناريو آخر أكثر شدة لإنهاء الأزمة خلال عامين فقط، وهو تقليل الدعم، أو تخفيف الدعم خلال سنتين فقط، والبديل الآخر هو حل المشكلة على مدار خمس سنوات من أجل تخفيف تبعات المشكلة على المواطن.
وشرح رئيس الوزراء استهلاك الشرائح والتكلفة، مشيرا إلى أن التكلفة الاجمالية اليوم التي تتحملها الدولة تمثل ١٧٧ قرشا، فبينما الشريحة الأولى التي تستهلك من صفر حتى ٥٠ كيلو وات لكل ساعة، كانت تدفع فقط ٤٨ قرشا، وفي ظل الزيادة سيكون المبلغ ٥٨ قرشا، أما الشريحة التي تليها والتي تستهلك من ٥٠ لـ ١٠٠ كيلو وات لكل ساعة، فكانت تدفع ٥٨ قرشا ومن خلال الزيادة يصل المبلغ إلى ٦٨ قرشا، وبالنسبة للشريحة الثالثة التي تستهلك بدءا من ١٠٠ وحتى ٢٠٠ كيلو وات، كانت تدفع ٧٧ قرشا ووفقا للزيادة سيصل الى حوالي ٨٥ قرشا لكل كيلو وات.
وقال رئيس الوزراء: تلك الشرائح الثلاث السابق ذكرها تمثل ٦٥٪ من جموع الشعب المصري، مضيفا انه يذكر تلك الزيادات لتوضيحها مقارنةً بالتكلفة الفعلية التي تتحملها الدولة، وهي ١٧٧ قرشا مقابل ما تتحمله أعلى شريحة، مضيفا : نتيجة الزيادة التي تم إعلانها منذ يومين في اسعار الكهرباء، سوف تتقلص خسائر الكهرباء لتصبح ٧٥ مليارا بدلا من ٩٠ مليار جنيه، مؤكدا أن حجم الدعم لايزال كبيرا جدا.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي انه في ظل ادراك الدولة لمدى صعوبة الموقف الحالي على المواطن المصرى، قررت الدولة تقسيم الزيادات على مدار خمس سنوات، مؤكدا انها زيادات بسيطة على الشرائح الأساسية التي تمثل ٦٥٪ من الشعب المصرى، لتبدأ الشرائح الأخرى القادرة وبعض الاستخدامات الاستثمارية الأخرى في تحمل الموضوع حتى يمكن العودة بعد ٥ سنوات لما نستهلكه اليوم وبدون دعم.
وقال: أردت أن أسرد تلك الأرقام بوضوح، ونحن نواجه اليوم تحديا كبيرا في قطاع الكهرباء، والذي يتمثل في خطة تخفيف الأحمال، ونظريا، لو لم تكن الدولة تتحمل ذلك الدعم لتمكنت من توفير مواد بترولية لمنع انقطاع الكهرباء، مشيرا إلى أنه على مدار العام ونصف العام تحملت الدولة هذه الخسائر، والدعم، سعياً لعدم تحميل المواطن أعباء كبيرة في هذا الشأن، موضحاً أن تلك الأرقام تعكس حجم ما تكبدته الدولة، قائلا" ليس من الأمانة عدم التعامل مع هذه الخسائر، بما يزيد من حجمها، وكذا تراكم حجم الديون، وتركها لمن يأتي من بعدنا ليواجه بهذا الحجم من الخسائر والديون، ويصعب من مهمته".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: کیلو وات
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر الشركات المملوكة للدولة
عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ اجتماعاً، بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبمشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن مبادرة الحكومة بإعداد مسودة مشروع قانون تم تقديمه للبرلمان لإنشاء هذه الوحدة يأتي في إطار التزام الدولة بتعزيز حوكمة وإدارة الأصول العامة، ورفع كفاءتها وتعظيم عوائدها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ومع تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تبنتها الحكومة في السنوات الأخيرة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم يستهدف استعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، والبدء فى تنفيذ وتطبيق هذه الخطوات، وذلك بعد موافقة البرلمان على القانون الخاص بتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التى تساهم فيها، والذي تتضمن مواده إنشاء هذه الوحدة، مؤكداً دور هذه الوحدة المهم باعتبارها تأتي ضمن ثلاث جهات مسئولة عن هذا الملف، وهي: صندوق مصر السيادي، ووحدة الطرحات، وهذه الوحدة.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة سيكون لديها مختلف البيانات المتعلقة بأصول الدولة، وخاصة التى تستهدف الحكومة طرحها خلال الفترة القادمة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الوحدة ستكون الجهة المختصة بجميع القرارات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وستعمل على متابعة تنفيذ تلك القرارات بالتنسيق مع الوزارات المعنية، كل في نطاق اختصاصه، موضحًا أن قرارات الوحدة ستكون ملزمة لكافة الجهات الحكومية لضمان التطبيق الفعال والموحد لسياسات الدولة تجاه الأصول العامة.
وأضاف: أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مؤسسيًّا مهمًّا في إدارة أصول الدولة، وتعكس توجه الحكومة نحو تحقيق أعلى مستويات الشفافية والانضباط المالي، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام وجذب المزيد من الاستثمارات، دون المساس بملكية الدولة للأصول الاستراتيجية.
من جانبهم، أكد الوزراء الحضور دعمهم الكامل لهذا التوجه، مشيرين إلى أن هذه الوحدة ستشكل ركيزة أساسية لتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية في ملف إدارة الشركات العامة، كما ستدعم جهود الدولة في إعادة هيكلة الأصول غير المستغلة وتوجيهها نحو الاستخدام الأمثل.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة البدء فى إعداد الهيكل التنظيمي الخاص بالوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك عقب موافقة البرلمان على القانون الخاص بها، بما يتيح البدء فى ممارسة أعمالها، مع وضع خطة عمل متكاملة للوحدة، والملفات المهمة التى ستتولي التركيز عليها فى بداية عملها.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لما أعلنته الحكومة سابقًا بشأن نقل ملكية عدد من الشركات والأصول إلى صندوق مصر السيادي، بهدف تعظيم العائد منها، وتوسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين، مع التأكيد على الحفاظ الكامل على ملكية الدولة للأصول ذات الطبيعة الاستراتيجية. وقد تم عرض مشروع القانون ومناقشته في مجلس النواب، حيث نال الموافقة خلال شهر يونيو الماضي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية