المشدد 7 سنوات لعاطل وغرامة 100 ألف جنيه لحيازته 3 كيلو حشيش
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقب عاطل بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لحيازته 3 كجم حشيش وسلاح أبيض بمنطقة عين شمس.
تعود تفاصيل القضية عندما تمكنت الأجهزة الأمنة بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل له معلومات جنائية وعثر بحوزته على كمية من مخدر «الحشيش» قدرت ب3 كجم وهاتف محمول بدائرة قسم شرطة عين شمس.
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح للدفاع عن النفس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
عقوبة الاتجار في المخدراتنصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه لكل من صدر أو جلب جوهرا مخدرا قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه، وكل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار.
ونصت المادة 34 على أنه يعاقب بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه لكل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وكل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض، وكل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطى الجواهر المخدرة بمقابل.
اقرأ أيضاًضبط تشكيل عصابي بحوزتهم مخدرات وأسلحة نارية بـ 122 مليون جنيه
سلطات الأمن المغربية تحبط عملية تهريب دولية للمخدرات وتضبط طن ونصف من الكوكايين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث تاجر مخدرات حوادث ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
إحالة سارة خليفة و27 آخرين للجنايات بتهمة جلب مواد تستخدم فى تخليق المخدرات
إلحاقًا ببيانها السابق الصادر في الرابع والعشرين من شهر أبريل الماضي، أمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا –من بينهم المتهمة/ سارة خليفة حماده– إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وقد كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها،
هذا، وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من ٧٥٠ كيلو جرامًا.
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.
وقد استند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية