الحكم على الجزائري عطال بالسجن 8 أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة التحريض على الكراهية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
حُكِمَ على لاعب منتخب الجزائر لكرة القدم ونادي نيس الفرنسي يوسف عطال بالسجن لمدة ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ لنشره مقطع فيديو يدعو الى “يوم أسود لليهود”، وذلك على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.
كما فرضت المحكمة الجنائية في نيس على عطال غرامة مالية قدرها 45 ألف يورو في التهمة الموجهة اليه بالتحريض على الكراهية على أساس الدين، مع إجباره على نشر الإدانة الصادرة بحقه على نفقته الخاصة في صحيفتي “نيس-ماتان” و”لوموند”.
وجاء الحكم قريباً مما طالبت به النيابة العامة التي أرادت إدانة المدافع الدولي الجزائري بالسجن لعشرة أشهر مع وقف التنفيذ وتغريمه مبلغ 45 ألف يورو لنشره مقطع الفيديو البالغة مدته 35 ثانية.
ودافع عطال الذي استدعي الى تشكيلة المنتخب الجزائري لنهائيات كأس أمم إفريقيا المقررة في ساحل العاج بين 13 الشهر الحالي و11 شباط/فبراير، عن نفسه بالقول إنه لم يشاهد مقطع الفيديو بأكمله وأعاد نشره من دون أن يعرف كافة ما يحتويه.
ورأت نائبة المدعي العام ميغي شوتيا أن “هذه حقائق خطيرة، لا ينبغي الاستهانة بها. إن مشاركة مقطع فيديو يعني… تسليط الضوء على التعليقات” التي تُكتَب.
وقال ابن الـ27 عاماً خلال مثوله الشهر الماضي أمام المحكمة الجنائية في نيس “اعتقدت أنه (الفيديو) يتضمن رسالة سلام الى الأشخاص الذين يعانون في هذه الحرب”، مضيفاً أنه “قمت بمشاركة هذا الفيديو من دون مشاهدته حتى النهاية”.
“بالنسبة له، هذا هو السلام”وقال محاميه أنطوان فاي إن عطال “بعث برسالة دعم للفلسطينيين في غزة. بالنسبة له، هذا هو السلام، وهو ليس الوحيد”.
لكن في لائحة الاتهام الصادرة عن نائبة المدعي العام “لا يوجد أي شيء له علاقة بالسلام خلال أي وقت من هذه الثواني الـ35″، معتبرة أن عقوبة السجن مع وقف التنفيذ يمكن أن تكون “عقوبة تحذيرية” من شأنها أن تشجع اللاعب على التفكير الآن قبل أن يقوم بأي نشر في المستقبل.
وبعدما أوقفته الشرطة الفرنسية احتياطياً في تشرين الثاني/نوفمبر، أحيل عطال الى مكتب النيابة العامة قبل استدعائه الى المحكمة الجنائية في نيس.
وبانتظار صدور الحكم، وُضع اللاعب تحت مراقبة قضائية بكفالة قدرها 80 ألف يورو، إضافةالى منعه من مغادرة الأراضي الفرنسية، باستثناء أسباب مرتبطة بنشاطه كلاعب كرة قدم محترف ما سمح بالمشاركة مع منتخب بلاده في ثلاث مباريات منذ نشره مقطع الفيديو.
وسارع عطال الى حذف المنشور واعتذر، لكن ناديه قرر في 18 تشرين الأول/أكتوبر إيقافه حتى إشعار آخر، فيما أوقفته اللجنة التأديبية التابعة لرابطة الدوري الفرنسي سبع مباريات في 26 تشرين الأول/أكتوبر.
وفُتح تحقيق في 16 تشرين الاول/أكتوبر بعد اخطار النيابة العامة من قبل بلدية نيس، بتهمة “الدفاع عن الارهاب” و”التحريض على الكراهية أو العنف على أساس دين معيّن”.
“أدعم جميع الضحايا”وارتفعت الأصوات، بينها لرئيس بلدية نيس للتنديد بمقطع الفيديو الذي نشره عطال ويظهر فيه الداعية محمود الحسنات وهو يدلي، حسب ما زعم، بعبارات معادية للسامية وتدعو الى العنف قبل ان يقوم بحذفه ويقدم اعتذاره.
وجاء في اعتذار عطال “أعلم أن منشوري صدم العديد من الأشخاص، ولم يكن ذلك في نيتي وأعتذر عن ذلك”، مضيفاً أنه يريد “توضيح وجهة نظري من دون أي غموض: أدين بشدة جميع أشكال العنف في أي مكان في العالم، وأنا أدعم جميع الضحايا”.
وشدد خلال مثوله أمام المحكمة “أنا لست معادياً للسامية. أنا لست ضد اليهود ولا ضد المسيحيين، ليس لدي أي كراهية ضد أي شخص”، مُذَكِراً أنه، وخلافاً للعديد من الرياضيين في العالم العربي، لم يتردد بالمشاركة مع نيس في مباراة أقيمت صيف 2022 في تل أبيب ضد ماكابي في الدور الفاصل لمسابقة “كونفرس ليغ”.
وتعرّض لاعبو كرة قدم آخرون لانتقادات لدعمهم الشعب الفلسطيني على غرار المهاجم الدولي السابق الفرنسي كريم بنزيمة.
وفي السابع من تشرين الاول/اكتوبر، شنّت حماس هجوماً غير مسبوق على اسرائيل تسبّب بمقتل 1200 شخص غالبيّتهم مدنيّون، حسب السلطات الإسرائيلية، واحتجزت مع فصائل فلسطينيّة أخرى نحو 240 رهينة.
مذاك، انقلبت حياة الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث تنفّذ إسرائيل قصفاً مدمّراً أودى حتى الآن بحياة 22313 شخصاً وفقاً لأرقام وزارة الصحة التابعة لحماس.
المصدر أ ف ب الوسومفرنسا نيس يوسف عطالالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: فرنسا نيس يوسف عطال مع وقف التنفیذ مقطع الفیدیو
إقرأ أيضاً:
ماذا وراء حرب «التحريض» ضد مصر؟
- التنظيم الدولي للإخوان يبدأ «هوجة» حصار السفارات في الخارج
- الهدف ليس «غزة» وإنما تشويه الموقف المصري والإساءة إليه
- الخارجية المصرية ترد وتفند حقيقة حملة الادعاءات والأكاذيب
عندما تشتد الحرب ضد مصر وقيادتها من قوى معادية ومعروفة بتوجهاتها، فعليك أن تدرك أننا نمضي على الطريق الصحيح. هذه الحرب تأخذ أشكالًا ومسارات متعددة، والهدف هو التحريض والتشويه، وخدمة أجندة سياسية لصالح هذه القوى.
وخلال الأسابيع الماضية بدأت هذه القوى مخططًا جديدًا، هدفه محاصرة السفارات المصرية بالخارج، بعدد من الشخصيات المعروفة بموقفها المعادي للقيادة المصرية، وتحديد عناصر جماعة الإخوان المتواجدين في هذه البلدان.
لقد كشفت المعلومات أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان أصدر تعليماته لكوادره في عدد من العواصم المعنية بالتحرك الفوري، وإغلاق السفارات المصرية ومحاصرتها بالتظاهرات بزعم أن مصر تغلق معبر رفح وتشارك في تجويع الفلسطينيين.
ورغم أن الجميع يعرف حقائق الموقف المصري، فإن الجماعة الإرهابية وجدتها فرصة للإساءة لمواقف القاهرة والتحريض عليها وبث الخلافات بينها وبين الشارع العربي، بالرغم أنها تدرك تمامًا أن الجيش الإسرائيلي المحتل هو المسئول مسئولية كاملة عن حصار القطاع من الجانب الآخر، حيث تحتل هذه القوات مدينة رفح الفلسطينية وتتواجد على طول محور صلاح الدين «فيلادلفيا» الذي يفصل بين مصر وقطاع غزة.
لقد استغلت الجماعة أوضاع أهلنا في غزة، وما يعانونه من إبادة وتجويع لا بهدف وقف الحرب ورفع الحصار عنهم، وإنما لصالح أجندتهم وأهدافهم الساعية إلى التحريض ضد النظام المصري.
صحيح أن هذه التظاهرات هي مجرد وقفات شكلية هدفها إحداث بلبلة حول الموقف المصري الذي تميز بالمصداقية والمبدئية وتحديدًا منذ أحداث عملية «طوفان الأقصى» وما تلاها، ولكن مصر ردت على هذه الادعاءات منذ البداية حيث أكد الرد الذي أصدرته وزارة الخارجية عددًا من الحقائق أبرزها:
أولا- أن مصر تستهجن الدعاية المغرضة الصادرة عن بعض القوى والتنظيمات التي تستهدف تشويه الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية، كما تستنكر الاتهامات غير المبررة بأن مصر أسهمت، أو تسهم في الحصار المفروض على قطاع غزة من خلال منع دخول المساعدات الإنسانية.
ثانيًا- تشدد مصر في هذا السياق على سطحية وعدم منطقية تلك الاتهامات الواهية، التي تتناقض في محتواها مع الموقف، بل ومع المصالح المصرية، وتتجاهل الدور الذي قامت وما زالت تقوم به مصر منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، سواء فيما يتعلق بالجهود المضنية من أجل التوصل لوقف إطلاق النار، أو من خلال عمليات الإغاثة وتوفير وإدخال المساعدات، وبدء مراحل التعافي المبكر وإعادة الإعمار في ظل الموقف الثابت الهادف لتوفير إمكانات البقاء والصمود للشعب الفلسطيني على أرضه، ومقاومة محاولات التهجير القسري والاستيلاء على الأرض وتصفية القضية الفلسطينية.
ثالثًا- تؤكد مصر إدراكها الكامل لوقوف بعض التنظيمات والجهات الخبيثة وراء تلك الدعاية المغرضة، التي لا تستهدف سوى إيجاد حالة من عدم الثقة بين الشعوب العربية، وتشتيت انتباه الرأي العام العربي والدولي عن الأسباب الحقيقية وراء الكارثة الإنسانية التي أصابت أكثر من 2 مليون مواطن فلسطيني في غزة، كما تؤكد مصر عدم إغلاق معبر رفح من الجانب المصري قط، وأن المعبر بالجانب الفلسطيني محتل من سلطة الاحتلال الإسرائيلي والتي تمنع النفاذ من خلاله.
رابعًا- تدعو مصر للتعامل بحذر شديد مع الأكاذيب التي يتم الترويج لها عن عمد من خلال توظيف المأساة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال لخدمة روايات خبيثة لا تعدو كونها جزءًا من الحرب النفسية التي تمارس على الشعوب العربية لإحباطها، وإحداث حالة من الفُرقة والخلاف فيما بينها، وخدمة نوايا معروفة لتصفية القضية الفلسطينية.
خامسًا- أن مصر سوف تستمر في جهودها لرفع المعاناة عن أهل القطاع ووقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية، وبدء إعادة الإعمار، كما ستواصل جهودها لتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة، وضمان تواصل الأراضي الفلسطينية والبدء في عملية سياسية لتنفيذ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967.
كان هذا هو الموقف المصري ردًا على الحملات المغرضة التي يعرف الجميع حقيقة أهدافها. القيادة المصرية لم تقصر، بل حملت على كاهلها عبء إدخال المساعدات منذ الأيام الأولى لحرب الإبادة، قدمت أكثر من 80% من حجم هذه المساعدات وأكدت مواقفها الثابتة في رفض تصفية القضية الفلسطينية والقبول بتهجير الفلسطينيين إلى مصر، وهنا يتردد السؤال: ألم يكن لهؤلاء الذين تطاولوا وحاصروا أن يذهبوا بأعدادهم تلك لمحاصرة السفارة الإسرائيلية التي تمثل الكيان الصهيوني المسئول الأول عن حرب الإبادة وحصار الفلسطينيين؟!
إن أحدًا منهم لن يجيب على هذا السؤال، لأنهم يدركون أن حملتهم لم تكن لصالح غزة، ولا لصالح القضية الفلسطينية، إنما هي محاولة خبيثة للتحريض وتشويه الموقف المصري.
لقد مارست القيادة المصرية خلال الأيام القليلة الماضية جهودًا كبيرة، نجحت من خلالها في إدخال كميات من المساعدات الغذائية والدوائية إلى داخل قطاع غزة، استمرارًا لمواقفها السابقة، وبالتنسيق مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية لضمان عدم التعرض لهذه المساعدات أو الحيلولة دون وصولها إلى أصحابها.
أهداف الحملات المعادية:إن الحملات التي تنطلق من خارج البلاد، والتي تأخذ أشكالًا عديدة لا تستهدف فقط تشويه مواقف مصر والتحريض ضدها، وإنما تستهدف أيضًا إرباك مؤسساتها والنيل من إرادتها الوطنية.
لقد حذر الرئيس السيسي أكثر من مرة من أهداف ومخاطر الجيل الرابع من الحروب والذي يستهدف إفشال الدولة الوطنية لأغراض سياسية ولمصالح قوى دولية وإقليمية وتيارات معادية، ولذلك بدأنا نشهد تصعيدًا في هذه الحملات خلال الأيام الماضية.
لم يقتصر الأمر على هذه الدعوات التحريضية للتظاهر، وإنما تم تسخير الأدوات الإعلامية الإخوانية التي تنطلق من عدد من العواصم لاستمرار خطتها في التحريض السافر ونشر الشائعات والأكاذيب ضد المواقف المصرية في كافة المجالات.
إن الهدف الحقيقي من وراء هذه «الهوجة» هو الضغط على القيادة السياسية المصرية لتغيير مواقفها القومية تجاه القضية الفلسطينية والقضايا الأخرى، خاصة بعد رفض مطالب نتنياهو وترامب بالسماح بتهجير الفلسطينيين من غزة باتجاه الحدود المصرية، وهذه الضغوط لن تتوقف عند هذا الحد، بل إن كل السيناريوهات باتت مطروحة ومتوقعة.
من هنا تأتي أهمية الاصطفاف الوطني خلف القيادة، والقفز على الخلافات الثانوية في مواجهة التناقض الرئيسي.
إن ذلك يوجب على الحكومة أيضًا اتخاذ خطوات من شأنها إحداث حالة من الرضى العام والتوافق بما يضمن تعضيد حالة الاصطفاف في مواجهة التحديات الراهنة.
إن مصر بقيادتها الوطنية قادرة على تجاوز تلك الأزمات المفتعلة، ودحض الادعاءات والأكاذيب من خلال مواقفها العملية الثابتة، وهو ما يؤكد أن كل ما يجري ليس أكثر من «زوبعة في فنجان» مصيرها إلى زوال.
اقرأ أيضاًخفايا الدعم الأمريكي للإخوان.. شهادات وذكريات يرويها مصطفى بكري «الحلقة 42»
كانت ضربة لمشروع الشرق الأوسط الكبير.. المكتسبات المسكوت عنها لثورة 30 يونيو