اعتبرت النائبة البرلمانية مرثا محروس، ارتفاع الأسعار مع مطلع عام 2024، نتيجة إرث التحديات التي مرت على الدولة المصرية عام 2023، ولكن ذلك لا يعني أبدًا استمرار النتائج الصعبة على المواطنين.

وأكدت عضو مجلس النواب خلال استضافتها مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن الشفافية التي تبديها الحكومة أمام المواطن أمر مهم للغاية رغم وجود التحديات الصعوبات، لكي يشعر المواطن بالطمأنينة نتيجة وجود الشفافية، مضيفة أن طرح أسباب الأزمة أمام المواطن أمر مهم لزيادة وعيه في المسيرة المقبلة خلال العام الجاري، مع ضرورة توافر حلول مختلفة باعتبار أن الوضع الحالي غير طبيعي.

بعد غلاء الأسعار.. أكياس سكر الفكة تعيد ذكرى القرطاس من جديد محافظ القاهرة: الدولة حريصة على التصدي بقوة لمواجهة غلاء الأسعار


ولفتت إلى أن الحكومة إذا استعانت بـ 4 خطوات يمكن أن يتم تخطي الأزمة، مؤكدة ضرورة توافر المكاشفة من جانب الحكومة وعدم استخدام التبريرات لرفع الأسعار.


وطالبت النائبة مرثا محروس، بالاستعانة بالخبراء لا سيما أن الدولة المصرية تملك خبراء اقتصاديين مميزين، ولكي  يعملون بالتوازي مع استراتيجية الدولة.


كما شددت على ضرورة توافر الرقابة، موضحة أن الخلل في الرقابة سمح لبعض التجار لرفع الأسعار في ظل غياب الرقابة، مطالبة في الوقت ذاته بضرورة توافر مناخ تشريعي يسمح لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير بيئة حماية لها.

"لازم نعرف أخرتها إيه"

فيما أكد الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والآثار والإعلام والسياحة بمجلس الشيوخ، ضرورة أن تقدم الحكومة الحلول لمواجهة الأزمة الاقتصادية، مضيفا أن  حل المشكلة يكون برفع الصادرات وزيادة الاستثمارات الأجنبية.


وقال، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء لا بد أن يكون لديه أفق نحو نهاية الأزمة الاقتصادية وطرح الحلول، مضيفا أن كلمة رئيس الوزراء اليوم في المؤتمر الصحفي رغم واقعيتها إلا أنها كان لا بد أن تحمل الأمل وتقديم توقيتات بالحلول.


وأشاد مسلم، بقرار الحكومة اعتبار 7 سلع رئيسية كسلع استراتيجية، مضيفا أن زيادة الأسعار بسبب ارتفاع الدولار والحرب الروسية الأوكرانية وحرب غزة، أمر يستوعبه المواطن، لكن ما لا يجب استيعابه زيادة أسعار بعض السلع كالسكر بشكل كبير لجشع التجار.


ولفت إلى أن الدولة المصرية نجحت في تحقيق اكتفاء ذاتي في بعض السلع، لكن أي سلعة يحدث لها زيادة في الأسعار يجعل المواطنين ينسون ما تحقق من إنجازات في سلع أخرى، موضحًا أن هناك نوعية من التجار يتسببون في أزمة ويتلاعبون بالمستهلك الذي من حقه أن يشتكي من غلاء الأسعار، لكن ما لا يمكن تفهمه أن تشتكي الحكومة، والتي يجب أن تملك الحلول والآليات لمواجهة جشع التجار.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النائبة مرثا محروس مرثا محروس الدولة المصرية الصعوبات ضرورة توافر

إقرأ أيضاً:

انتشار البرباشة بشوارع تونس يعكس الأزمة الاقتصادية في البلاد

يزداد عدد "نبّاشي القمامة" أو "البرباشة" باللهجة العامية في تونس، والذين يجوبون الشوارع بلا كلل في القيض والبرد بحثا عن أي قارورة بلاستيكية، مما يشكل انعكاسا للأزمة الاقتصادية وأزمة الهجرة.

يضع حمزة الجباري منشفة على رأسه تقيه أشعة الشمس الحارقة، ويثبت كيسين مليئين بالقوارير البلاستيكية على ميزان في نقطة تجميع في حي البحر الأزرق الشعبي في الضاحية الشمالية للعاصمة تونس.

كان قد جاب منذ الرابعة صباحا، شوارع عدة قبل أن يقوم عمّال النظافة بتفريغ حاويات القمامة.ويقول الرجل الأربعيني الذي يعيش من جمع البلاستيك منذ خمس سنوات "هذا هو العمل الأكثر توفرا في تونس في غياب فرص العمل".



لكن هذا العمل مرهق جدّا فيما يُباع الكيلوغرام الواحد من القوارير البلاستيكية الموجهة لإعادة التدوير ما بين 500 و700 مليم (16 إلى 23 سنتا).

ولذلك فهو في سباق لا ينتهي مع الزمن والمكان لملء أكبر عدد ممكن من الأكياس للحصول على بضعة دنانير لتوفير قوته اليومي.

انتشرت في تونس خلال السنوات الأخيرة مهنة جمع المواد البلاستيكية وبيعها للتدوير. فبات من المألوف رؤية نساء يبحثن عن القوارير المستعملة على جوانب الطرق، أو رجال يحمّلون أكواما من الأكياس على دراجاتهم النارية يجوبون الشوارع ويقفون عند كل ركن تلقى فيه القمامة للبحث فيها.

"عمل إضافي"

تؤكد منظمات غير حكومية محلية أنه من الصعب تحديد عدد "البرباشة"، إذ إن نشاطهم غير منظم قانونا.

لكن وفق حمزة الشاووش، رئيس الغرفة الوطنية لمجمعي النفايات البلاستيكية، التابعة لمنظمة التجارة والصناعة، فإن هناك 25 ألف "برباش" في تونس ينشط 40% منهم في العاصمة.يقول الجباري إن "الجميع أصبحوا برباشة!".

ويوضح الشاوش الذي يدير أيضا مركز تجميع للمواد البلاستيكية في ضاحية تونس الجنوبية، أن "عددهم ازداد في السنوات الأخيرة بسبب غلاء المعيشة".

ويلفت إلى تحول في القطاع الذي كان "من ينشطون فيه بالأساس أشخاصا بلا دخل" لكن "منذ نحو سنتين، بدأ عمال ومتقاعدون وخادمات في المنازل في ممارسة هذا النشاط كعمل إضافي".

في العام 2024، تجاوزت نسبة الفقر في تونس 16%، بحسب الأرقام الرسمية.وما تزال الأزمة الاقتصادية تلقي بثقلها في تونس مع نسبة بطالة تناهز 16% ونسبة تضخم تقارب 5,4% في العام 2025.

ومنذ العام الفائت، بدأ عدد كبير من المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء أيضا بجمع القوارير البلاستيكية وبيعها لتحصيل رزقهم.يعيش معظم هؤلاء المهاجرين في فقر مدقع.




وقد عبروا دولا كثيرة بهدف واحد هو الوصول إلى أوروبا عبر البحر، لكنهم وجدوا أنفسهم محاصرين في تونس التي شدّدت الرقابة على السواحل بعد إبرامها اتفاقا بهذا الخصوص مع الاتحاد الأوروبي.

"منافسة"

يقول المهاجر الغيني عبد القدوس إنه صار "برباشا" لكي يتمكن من العودة إلى بلده.ويعمل الشاب البالغ 24 عاما منذ شهرين في محطة لتنظيف السيارات ولكنه يحتاج إلى تكملة لراتبه المتدني.

يساعد جمع النفايات القابلة لإعادة التدوير الشاب الذي حاول مرتين عبور البحر إلى أوروبا بشكل كبير في حياته ويمكنه من دفع الإيجار وشراء أغراض مثل الأدوية.يقول عبد القدوس لفرانس برس متنهدا بعمق "الحياة هنا ليست سهلة".

اضطر الشاب إلى مغادرة مدينة صفاقس الساحلية الكبيرة في الوسط الشرقي إلى العاصمة تونس بعد أن تلقى "الكثير من التهديدات".

وقد شهدت بلدات قريبة من صفاقس تفكيك عدة مخيمات غير منظمة للمهاجرين هذا العام.في العام 2023، تفاقمت أزمة المهاجرين بعدما اعتبر الرئيس قيس سعيّد أن "جحافل المهاجرين من جنوب الصحراء" تهدد "التركيبة الديموغرافية" لتونس.

وانتشرت بعد ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي خطابات حادة وعدائية ضد المهاجرين.ألقت هذه التوترات بظلالها على قطاع جمع القوارير البلاستيكية.

ويقول حمزة الجباري "هناك منافسة قويّة في هذا العمل"، في إشارة إلى المهاجرين.

ويضيف "هؤلاء الناس جعلوا حياتنا أكثر صعوبة... لم أعد أستطيع جمع ما يكفي من البلاستيك بسببهم".




ويذهب الشاوش أبعد من ذلك، فمركز التجميع الذي يشرف عليه "لا يقبل الأفارقة من جنوب الصحراء" ويمنح "الأولوية للتونسيين".

في المقابل، يؤكد عبد الله عمري وهو صاحب مركز تجميع في البحر الأزرق على أنه "يقبل الجميع".ويضيف الرجل البالغ 79 عاما "من يقوم بهذا العمل هم بحاجة" سواء "كانوا تونسيين أو من جنوب الصحراء أو غيرهم".

ويختم بفخر "نحن ننظّف البلاد ونوفر لقمة العيش للعائلات".

مقالات مشابهة

  • المكاوى: الغرف التجارية لها دور وطني فى توفير السلع بأسعار عادلة
  • حماية المستهلك: هدفنا خفض الأسعار فعليا ليلمس المواطن نتائج الإصلاح الاقتصادي
  • رئيس الوزراء: حان الوقت لخفض أسعار جميع المنتجات والسلع
  • مدبولي: حان الوقت لانخفاض الأسعار وشعور المواطن بالإصلاحات الاقتصادية
  • رئيس الوزراء يعتذر عن انقطاع الكهرباء عن عدة مناطق بالجيزة ويكشف سبب الأزمة
  • مصر.. الحكومة للتجار: الأسعار يجب أن تنخفض الآن بعد تجاوز الأزمة الاقتصادية
  • المكلا.. مواطن ينزل بفرشه للنوم في الشارع احتجاجاً على انهيار المعيشة (فيديو+تفاصيل)
  • مدبولي للتجار والمصنعين: تجاوزنا الأزمة الاقتصادية والآن حان وقت خفض أسعار السلع
  • انتشار البرباشة بشوارع تونس يعكس الأزمة الاقتصادية في البلاد
  • رئيس الوزراء: المطلوب حاليا أن يشهد المواطن انخفاضا في أسعار السلع