بيان مشترك.. 12 دولة توجه تحذيرا للحوثيين
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أصدرت حكومات الولايات المتحدة وأستراليا والبحرين وبلجيكا وكندا والدنمارك وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة، بيانا تحذيريا مشتركا للحوثيين.
وقالت في البيان "ندرك الإجماع الواسع الذي عبرت عنه 44 دولة حول العالم في 19 ديسمبر 2023 وكذلك بيان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 1 ديسمبر 2023 الذي يدين هجمات الحوثيين على السفن التجارية العابرة للبحر الأحمر".
وأضافت في البيان المشترك "في ضوء استمرار الهجمات بما في ذلك التصعيد الكبير خلال الأسبوع الماضي الذي استهدف السفن التجارية بالصواريخ والقوارب الصغيرة ومحاولات اختطافها نكرر ونحذر الحوثيين من شن المزيد من الهجمات".
وأفادت بأن هجمات الحوثيين المستمرة في البحر الأحمر غير قانونية وغير مقبولة وتؤدي إلى زعزعة الاستقرار بشكل كبير، ولا يوجد أي مبرر قانوني لاستهداف السفن المدنية والسفن البحرية عمدا.
وأكدت الدول في بيانها أن الهجمات على السفن بما في ذلك التجارية، باستخدام الطائرات دون طيار والقوارب الصغيرة والصواريخ بما في ذلك الاستخدام الأول للصواريخ الباليستية المضادة للسفن، تشكل تهديدا مباشرا لحرية الملاحة التي تشكل أساس التجارة العالمية في أحد الممرات المائية الأكثر خطورة في العالم.
وشددت في البيان على أن هذه الهجمات تهدد أرواح الأبرياء من جميع أنحاء العالم وتمثل مشكلة دولية كبيرة تتطلب عملا جماعيا.
وأشارت إلى أن ما يقرب من 15% من التجارة العالمية المنقولة بحرا يمر عبر البحر الأحمر بما في ذلك 8% من تجارة الحبوب العالمية، و12% من تجارة النفط المنقولة بحرا، و8% من تجارة الغاز الطبيعي المسال في العالم.
وأوضحت أن شركات الشحن الدولية تستمر في إعادة توجيه سفنها حول رأس الرجاء الصالح مما يضيف تكلفة كبيرة وأسابيع من التأخير في تسليم البضائع، ويعرض حركة الغذاء والوقود والمساعدات الإنسانية الحيوية في جميع أنحاء العالم للخطر.
ووجهت الدول الـ12 رسالة للحوثيين حيث قالت "فلتكن رسالتنا الآن واضحة، نحن ندعو إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات غير القانونية والإفراج عن السفن وأطقمها المحتجزة بشكل غير قانوني، سيتحمل الحوثيون مسؤولية العواقب إذا استمروا في تهديد الأرواح والاقتصاد العالمي والتدفق الحر للتجارة في الممرات المائية الحيوية في المنطقة".
واختتمت بالقول "لا نزال ملتزمين بالنظام الدولي القائم على القواعد، ومصممون على محاسبة الجهات الفاعلة الخبيثة عن عمليات الاستيلاء والهجمات غير القانونية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولايات المتحدة طيار الدنمارك صواريخ مجلس الأمن كندا بما فی ذلک
إقرأ أيضاً:
خبير أممي يحذر من تصعيد الهجمات على بورتسودان
خبير الأمم المتحدة رضوان نويصر عبر عن احباطه لاستمرار الدمار والضرر الذي يلحق بالبنية التحتية والخدمات الاجتماعية في السودان.
التغيير: وكالات
أعرب رضوان نويصر الخبير الأممي المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، عن قلقه العميق إزاء تصاعد الهجمات على ولاية البحر الأحمر، وخاصة مدينة بورتسودان، مما يفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد ويعرض المدنيين للخطر، ودعا إلى وقفها على الفور.
وقال نويصر- المُعيّن من قبل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان- إن الغارات الجوية بطائرات مسيرة بعيدة المدى على بورتسودان تشكل تصعيدا حادا وتدفع الصراع “إلى مستوى جديد”.
وكانت المدينة الساحلية بمثابة شريان حياة للعمليات الإنسانية وملاذا آمنا للنازحين منذ اندلاع الصراع في أبريل 2023.
إلا أن التصعيد غير المسبوق منذ حوالي أسبوعين- والذي يزعم أنه ينسب إلى قوات الدعم السريع- استهدف البنى التحتية المدنية الحيوية، بما في ذلك محطة الكهرباء الرئيسية في المدينة ومنشآت تخزين الوقود والغاز، بالإضافة إلى المطار الدولي. كما وقعت العديد من الهجمات بالقرب من مناطق مكتظة بالسكان، مما أجبر النازحين على النزوح مرة أخرى بحثا عن الأمان.
احباط لاستمرار الدماروقال نويصر في بيانه يوم الاثنين بحسب مركز أخبار الأمم المتحدة، إن الهجمات المتكررة على البنى التحتية الحيوية “تعرض حياة المدنيين للخطر، وتفاقم الأزمة الإنسانية، وتقوض الحقوق الأساسية للإنسان”.
وأعرب عن بالغ قلقه إزاء انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع وأثره على إمدادات الوقود، “مما يعيق الوصول إلى الحقوق الأساسية، مثل الحق في الغذاء والمياه الصالحة للشرب والرعاية الصحية”.
كما أشار إلى أن بعض المرافق الطبية في بورتسودان وكسلا قد اضطرت بالفعل إلى العمل بقدرة منخفضة.
وأكد الخبير الأممي أن الضربات الأخيرة التي استهدفت بورتسودان تعدّ جزءا “من نمط متزايد من الهجمات على البنى التحتية الحيوية بما في ذلك على محطات توليد الطاقة في ولايات الشمالية ونهر النيل والنيل الأُبيض”.
وفي هذا السياق، أعرب عن احباطه لاستمرار الدمار والضرر الذي يلحق بالبنية التحتية والخدمات الاجتماعية في السودان، مشددا أنها “محمية بموجب القانون الدولي، ويجب ألا تستهدف”.
ودعا جميع أطراف الصراع إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والذي يشمل الامتناع عن شن هجمات متعمدة ضد المدنيين والأعيان المدنية، واحترام مبدأي التناسب والحيطة.
الوسومالدعم السريع السودان الطيران المسير بورتسوان خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في السودان رضوان نويصر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ولاية البحر الأحمر
بعد 50 عامًا.. جدل حول صاحب صورة فتاة النابالم الأيقونية في فيتنام