المحكمة العليا الإسرائيلية ترجئ تطبيق قانون يمنع عزل رئيس الوزراء
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أرجأت المحكمة العليا الإسرائيلية -مساء اليوم الأربعاء- تطبيق قانون يحد من إمكانية عزل رئيس الوزراء وذلك حتى دورة الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) المقبلة، أي بعد إجراء انتخابات.
وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلي الرسمية إن المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) قضت بأغلبية 6 قضاة من أصل 11، بتأجيل تعديل القانون المتعلق بترتيب تحصينات رئيس الوزراء.
ويأتي ذلك في وقت ترى فيه المعارضة الإسرائيلية أن القانون يوفر الحماية لرئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، الذي واجه محاكمات ومازال بتهم بينها "الرشوة وإساءة الأمانة والاحتيال" وفقًا للائحة الاتهام التي قدمها المستشار القانوني السابق للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت بداية عام 2020، وينفي نتنياهو تلك الاتهامات، ويقول إن "اضطهادا سياسيا" يستهدفه.
وصدّق الكنيست في 23 مارس/آذار الماضي، على هذا القانون الذي يحد من إمكانية عزل رئيس الوزراء، وينص على أن رئيس الوزراء نفسه أو مجلس الوزراء فقط، بأغلبية الثلثين، يمكنهما الإعلان أن رئيس الحكومة "غير لائق لأداء مهامه بسبب عجزه البدني أو العقلي" وبعدها يجب التصديق على تصويت مجلس الوزراء بأغلبية في الكنيست.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية ألغت بأغلبية قضاتها -أول أمس الاثنين- بندا رئيسيا في قانون حكومة نتنياهو "للإصلاح القضائي" المثير للجدل، الذي قلص بعض صلاحيات كبار القضاة وأثار احتجاجات شعبية واسعة، وانتقد حزب الليكود بزعامة نتنياهو قرار المحكمة واعتبر أنه "يتناقض مع إرادة الشعب".
ويمكن لقانون الحد من المعقولية -الذي أبطلته المحكمة- أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي تتخذها الحكومة أو الكنيست والتي قد تعدها قرارات "غير معقولة".
وكان القانون -الذي طالما دافع عنه نتنياهو- ضمن حزمة قوانين التعديلات القضائية التي أثارت جدلا واحتجاجات واسعة في الشارع الإسرائيلي عندما دفعت بها الحكومة الحالية قبل العدوان على قطاع غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المحکمة العلیا رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مطالبات بوضع ضوابط أخلاقية .. دعوى قضائية ضد تطبيق تيك توك
أقام محامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، طالب فيها بوضع ضوابط قانونية ومعايير وسياسات أخلاقية على تطبيق التيك توك بهدف إلزام المنصة من خلال اتفاقات أو تشريعات بحذف أي محتوى يتعارض مع القيم الأخلاقية والمبادئ الدينية وتفعيل الرقابة الذاتية (Content Moderation) عبر تعاون بين الجهات الحكومية وإدارة المنصة، وفرض عقوبات وغرامات على الحسابات التي تنشر محتويات ضارة أو غير لائقة، وسنّ قانون خاص بالمنصات الرقمية ينص على معايير أخلاقية وقيم أسرية واضحة، مثلما فعلت بعض الدول الأوروبية لحماية نظامها الاجتماعي والأخلاقي .
وقالت الدعوى: «نسعى من منظور قانوني وأخلاقي، على إجبار المنصة على الالتزام بقيم المجتمع، لأن الحجب الشامل قد يدفع المستخدمين لاستخدام برامج كسر الحجب (VPN)، بينما التنظيم يضمن السيطرة مع الحفاظ على حرية الإنترنت، وعلى الحفاظ على قيم ومبادئ المجتمع وعلى خصوصية الأسرة».
وأشارت الدعوى إلى أنه وفقًا للقوانين المصرية الحالية، وبالأخص قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، لا تملك الحكومة صلاحية حجب أي منصة أو موقع إلكتروني إلا في حالات محددة، مثل: تهـ.ـديد الأمن القومي، ونشر محتوى محـظور قانونًا.
وأوضح أن المادة 67 من قانون الاتصالات تنص على أنه يمكن للحكومة وقف أو تعطيل خدمة الاتصالات عند الضرورة المرتبطة بالأمن القومي، لكن هذا يحتاج إلى مبررات قوية وإجراءات رسمية.
واختتم دعواه ، بأن القوانين الدولية والاتفاقيات التي وقّعت عليها مصر (مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) تحمي حرية التعبير والوصول إلى المعلومات لكن تسمح للدول بوضع قيود ضرورية، وضوابط قانونية لحماية النظام العام وحماية القيم والأخلاق العامة.
وفاة مفاجئة لشخصية اجتماعية بارزة بعدن أثناء جلسة قات